فضای زندگی گر پاک باشد در آن نسل بشر چالاک باشد.
کسی کو میهنش را دوست دارد سزد در حفظ آن بی باک باشد.
(حافظ)

معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش
و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد
اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیتهای پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1- اصل برائت : الزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.
2- اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
3- اصل رازداری : تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلییه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق..
4- اصل رعایت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات و منافع در اختیار.
5- اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
6- اصل رعایت حقوق : الزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق. .
7- اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت..
8- اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش..
9- اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش .
نام و نام خانوادگی مجری طرح: فرشاد دارائی قادیکلایی
تاریخ – امضاء
دانشگاه آزاد اسلامی
واحدعلوم تحقیقات . .
تعهد اصالت رساله یاپایان نامه
اینجانب فرشاد دارائی قادیکلائی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق جزا وجرم شناسی که درتاریخ 1/4/1392 از پایان نامه خود تحت عنوان
“جرم شناختی جرایم علیه محیط زیست”
باکسب نمره 50/17ودرجه(M.A) دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم:
1) این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران اعم از(پایان نامه، کتاب ، مقاله-ریسرچ و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه/رساله برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم ازچاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوز های مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را میپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب موافق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
فرشاد دارائی قادیکلائی
تاریخ وام

واحد علوم وتحقیقات مازندارن
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم وتحقیقات مازندارن
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)
عنوان
تحلیل جرم شناختی جرایم علیه محیط زیست
استاد راهنما
دکتر حسن حاجیتبار فیروزجائی
استاد مشاور
دکتر رضا علی محسنی
نگارنده
فرشاددارائی قادیکلائی
تابستان 1392
سپاسگزاری:
به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق »
بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه استاد راهنما جناب آقای دکترحسن حاجی تبارفیروزجائی وهمچنین از استاد مشاور جناب آقای دکتر رضاعلی محسنی که با کرامتی چون خورشید، سرزمین دل
را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنماییهای کار ساز و سازنده بارور ساختند
تقدیرو تشکر نمایم.
تقدیم به:
به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان!!به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است!!به پاس قلبهای بزرگشان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت میگراید!!به پاس محبتهای بی دریغشان که هرگز فروکش نمیکند!!این مجموعه را به پدر و مادرم، همان کسانی که بعد از خداوند یکتا، به آنها مدیونم و به تلاشگران حفاظت از محیط زیست ایران به ویژه محیط بانان شهید، که جان خود را برای صیانت از حقوق محیط زیستی ملت خود هدیه کردند تقدیم میکنم!!
فهرست نشانه های اختصاری
ق. ا.ج.ا.ا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ق.م.ع. قانون مجازات عمومی.
ق.م.ا قانون مجازات اسلامی.
ق.م قانون مدنی.
ق.ح.ب.م.ز قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب28/3/1353
ق.ح.ب.ج.م قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 25/5/1346
ق.ش.ص قانون شکار و صید مصوب16/3/ 1346
ق.ش قانون شهرداری11/4/1334
ق.م.پ قانون مدیریت پسماند مصوب 1383.
ق.ن.ج.آ.ه قانون نحوه جلوگیری ازآلودگی هوا 3/2/1374.
ق.و.د.د.م.م قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373
ر.ک رجوع کنید.
ص. صفحه.
ه:ق. هجری قمری.
فهرست مطالب
صفحه عنوان TOC h z t “Style1;2;Style2;1;Style3;3”
]چکیده1
مقدمه2
الف- بیان مسأله4
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق5
ج- اهداف تحقیق6د- سؤالهای تحقیق6
ه- فرضیه های تحقیق6
و- روش تحقیق7
ز- ساختار تحقیق7
بخش اول: کلیات: مفهوم ومبانی8
فصل اول: محیط زیست و اهمیّت آن10
مبحث اول: مفهوم، انواع و جایگاه محیط زیست درنظام حقوقی10
گفتار اول: مفهوم محیط زیست وانواع آن10
بند اول: تعریف محیط زیست10بند دوم: انواع محیط زیست12
الف- محیط طبیعی13
ب- محیط مصنوعی13
ج- محیط اجتماعی14
بند سوم: حقوق محیط زیست در ایران واسناد بینالمللی15
الف- حقوق محیط زیست درایران15
ب- حقوق محیط زیست دراسناد بینالمللی19
گفتار دوم: جرایم زیست محیطی24
بند اول: تعریف جرایم زیست محیطی25
بند دوم: انواع جرایم زیست محیطی25
الف- جرایم زیست محیطی علیه اجزای جاندار محیط زیست26
ب- جریم زیست محیطی علیه اجزای غیر جاندار محیط زیست26
ج- جرایم زیست محیطی مشترک26
بند سوم: جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی ایران و اسناد بینالمللی27
الف- جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی28
ب- جرایم علیه محیط زیست در اسناد بینالمللی30
مبحث دوم: اهمیّت محیط زیست از منظر آموزههای گوناگون31
گفتار اول: در دیدگاه حکمت متعالیه و دین اسلام31
بند اول: دیدگاه حکمت متعالیه31
الف- نظریه وحدت هستی در حکمت متعالیه32
ب- حیات طبیعت در حکمت متعالیه 33
ج- حشر طبیعت در حکمت متعالیه34
بند دوم: دیدگاه دین اسلام35
الف- قرآن کریم36ب- عقل39
ج- سنت 41
د- اجماع45
گفتار دوم: در دیدگاه فلاسفه و ادیان غیراسلامی47
بند اول: دیدگاه فلاسفه47
الف- فلسفه اخلاقی انسان گرا48
ب- فلسفه اخلاقی طبیعت گرا49
بند دوم: دیدگاه ادیان غیراسلامی49
الف- یهودیت50
ب- مسیحیت50
ج- زردتشت50
د- هندوئیسم51
فصل دوم: عوامل جرم زا، پیشگیری و اهمّیت آن.51
مبحث اول: مفهوم عوامل جرم زا واهمّیت آن52
گفتاراول: تعریف عامل و انواع آن52
بند اول: تعریف عامل جرم زا و فرق آن با عناوین مشابه53
الف- تعریف عامل جرم زا53
ب- فرق عامل با سایر عناوین53
1- علّت53
2- سبب53
3- انگیزه54
4- شرط54
بند دوم: انواع عوامل جرم زا54
الف- عوامل فردی (درونی)54
ب- عوامل بیرونی (اجتماعی)55
1- عوامل اجتماعی شخصی56
2- عوامل اجتماعی عمومی56
گفتار دوم: اهمیت شناسایی عوامل و فرایندهای جرم زا57
بند اول- درمان بزهکار به جای انتقام جویی58
HYPERLINK l “_Toc330373965” بند دوم- استحکام بخشیدن بنیان جانواده58
بند سوم- فراهم کردن محیط های سالم59
مبحث دوم: پیشگیری از جرم و اهمیّت آن 59
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم و انواع آن59
بند اول: مفهوم پیشگیری از جرم61
الف- تعریف عام62
ب- تعریف خاص62
بند دوم: انواع پیشگیری از جرم در مفهوم خاص63
الف- یشگیری اجتماعی63
ب- پیشگیری وضعی65
گفتار دوم: اهمیت پیشگیری ازجرم67
بند اول: دلایل نظری آن68
الف- پیشگیری در مکتب تحققی و نظریه عقلانی بودن68
ب- پیشگیری در نظریه‌های جامعه ‌شناسی69
ج- پیشگیری در نظریهی مدیریت ریسک جرم69
د- پیشگیری در اندیشه‌های مارکسیستی70
و- پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی70
بند دوم: پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران71
الف- پیشگیری از جرم در قانون اساسی73
ب- پیشگیری در سایر قوانین74
بخش دوم: عوامل مؤثردر وقوع جرایم زیست محیطی و راهکارهای پیشگیری ازآن75
فصل اول: عوامل مؤثر در وقوع جرایم زیست محیطی77
مبحث اول: عوامل سیاسی وفرهنگی77
گفتار اول: عوامل سیاسی77
بند اول: ضعف ناکارآمدی تدابیرنظارتی ومبارزه باجرایم علیه محیط زیست ازسوی مسؤلان دولتیوغیردولتی..78
بند دوم: ناکافی، غیرمجرب و آموزش ندیده بودن مأموران حفاظت از محیط زیست80
بند سوم: کاستیها و خلاءهای سیاستگذاری جنایی81
بند چهارم: ناهماهنگی میان ارگانهای دولتی در احداث پروژهها و طرحهای گوناگون83
بند پنجم: وقوع جنگ، انقلاب و کودتا85
گفتار دوم: عوامل فرهنگی87
بند اول: پدیده مهاجرت و توریسم(گردشگری) 88
بند دوم: کم و بیسوادی90
بند سوم: کوتاهی رسانه و مطبوعات جمعی در تبلیغ و اطلاع رسانی به آحاد مردم91
مبحث دوم: عوامل اقتصادی و سایرعوامل93
گفتار اول: عوامل اقتصادی93
بند اول: بیکاری و عدم اشتغال95
بند دوم: تورم و افزایش قیمتها در بازار96
بند سوم: فقر و عدم توانایی مالی مردم در تأمین مایحتاج ضروری زندگی97
گفتار دوم: سایرعوامل99
بند اول: عدم آگاهی مردم ازاثرات زیان بار تخریب محیط زیست99
بند دوم: تولید، پخش و انتشار مواد خارجی به اجزای غیرجاندار محیط100
بند سوم: قاچاق موادسوختی و اثرات بیولوژیکی آلودگی ناشی ازآن102
بند چهارم: تولید سموم کشاورزی غیراستاندارد و یا استفاده نابه جا از آن104
بند پنجم: عدم مدیریت زبالههای بیمارستانی، ساختمانی و غیره105
بند ششم: عدم شناسایی مسؤلیت کیفری اشخاص حقوقی در زمینه جرایم زیست محیطی107
فصل دوم: راهکارهای پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست109
مبحث اول: راهکارهای ناظر بر عوامل سیاسی و فرهنگی109
گفتاراول: راهکارهای ناظر بر عوامل سیاسی109
بند اول: پیش بینی و تقویت تدابیر نظارتی و کنترلی ناظر بر حفاظت از محیط زیست110
بند دوم: ضرورت به کارگیری نیروهای انسانی و مجرب و آموزش دیده111
بند سوم: اصلاح و تقویت سیاستهای جنایی موجود درباره محیط زیست113
بند چهارم: تلاش برای از بین بردن زمینههای ناامنی و ناآرامی در کشور115
گفتاردوم: تدابیر ناظر بر عوامل فرهنگی118
بند اول: سروسامان دادن بر پدیده مهاجرت و توریسم(گردشگری)118
بند دوم: از بین بردن ریشههای جهل و بیسوادی120
بند سوم: دقت و تلاش گسترده رسانههای جمعی دراطلاع رسانی عمومی122
مبحث دوم: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی و سایر124
گفتار اول: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی124
بند اول: اشتغال زایی و از بین بردن ریشههای بیکاری124
بند دوم: ثبات بخشی قیمتهای اجناس و کالاهای ضروری مردم127
بند سوم: در نظرگرفتن حمایتها و کمکهای مالی برای افراد نیازمند128
گفتار سوم: سایر راهکارها130
بند اول: افزایش و تقویت آگاهی مردم از اثرات زیان بار محیط زیست130
بند دوم: جلوگیری از پخش و انتشار مواد خارجی به اجزای غیرجاندار محیط132
بند سوم: تلاش برای جلوگیری از قاچاق مواد سوختی و اثرات بیولوژیکی آن133
بند چهارم: استفاده از سموم کشاورزی استاندارد و استفاده به جا از آن135
بند پنجم: مدیریت زبالههای بیمارستانی137
بند ششم: ایجاد مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی در جرایم زیست محیطی139
نتیجه گیری و پیشنهادها142
الف- نتیجه گیری142
ب- پیشنهادها148
فهرست منابع و مأخذ152
الف- کتابها152
ب- منابع عربی154
ج- مقاله-ریسرچها و مجلهها156
د- پایان نامهها161
ه- تقریرات161
و- روزنامهها و خبرگزاریها162
ز- سایت اینترنتی162
ح- فرهنگ لغت فارسی163
ط- منابع انگلیسی163

چکیده:
محیط زیست در ‌دو مفهوم به کار برده میشود؛ یک، مفهومی که از علوم طبیعت ناشی میشود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی از آن نام برده میشود که هر دو عنوان فوق طیف گستردهای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد. به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل مقرراتی میشود که یا با ملاکها و یا با محکهای تأسیس مادی تأکید دارند.
هدف تحقیق بررسی و شناسایی علت شناختی عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیر کیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیتها در قالب جرم شناسی میباشد و روش گردآوری مطالب، به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و دادههای مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه به دست آمده است.
کشور ایران دارای نقاط قوت و پتانسیلهای بسیار زیادی در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن و مردمانی مشتاق در جهت انجام برنامههای زیست محیطی میباشد که یقیناً با همت کارشناسان و مسئولین امر و مردمانی سرشار از عشق و معرفت به محیط زیست و طبیعتی پاک دور از دسترس نیست و باید اطلاع رسانی و آگاهیها را بالا برده و زمینههای حضور کلان مردم در این امور را فراهم سازیم. از این رو، شایسته است که تدابیر و روشهای دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روشهای پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی مجازات و یا تغییر موقعیتها و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا در قالب روشهای پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و اینکه به کارگیری و اعمال این روشها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیتهای مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است. پس باید کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمانها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند .
واژهگان کلیدی: جرم شناسی، علت شناختی، پیشگیری، محیط زیست، جرایم، مجازات.
مقدمه
با نگاهی به آیات و روایات و سیرهی اهل بیت (ع) روشن میگردد که هیچ مکتبی مانند اسلام به طبیعت و محیط زیست اهمیّت نداده است. از سوی دیگر، قرآن کریم در بسیاری از آیات، انسانها را به مطالعه طبیعت و عناصر آن فراخوانده است. همچنین، بسیاری از سورههای قرآن کریم به نام یکی از عناصر طبیعت خوانده میشود مانند: سورههای شریفه بقره، رعد، نحل، نور، عنکبوت، نجم، فجر، شمس، حدید، لیل، قمر، تین، ناس و… خداوند منان، سرنوشت بشر را به گونهای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد . طبیعت به شکلی خلق شده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
با در نظر رفتن این نکته که به حکم قرآن کریم همه چیز در جهان آفرینش بر پایهی نظم و عدالت استوار است و هر چیزی به اندازه لازم آفریده شده است، این نتیجه به دست میآید که نابسامانیهای موجود در طبیعت و آلودگیهای زیست محیطی ناشی از بهره وری نادرست از طبیعت و منابع آن است.
فعالیتهای انسان برای رسیدن به رفاه و توسعه اقتصادی و اجتماعی، خود باعث تخریب محیط زیست شده است. این تخریب آن چنان در وضعیت آب و هوای کره زمین، دگرگونی ایجاد کرده که سلامتی و حیات او و سایر موجودات زنده را به خطر انداخته است. شرایط به وجود آمده به حدی وخیم است که امروزه از آن به عنوان «بحران محیط زیست» یاد میشود . برای رهایی از این بحران باید به اصول اخلاقی و متون دینی به ویژه اسلام مراجعه کنیم، زیرا مبنای پیدایش بحران زیست محیطی کنونی، بحران اخلاق درمیان انسانها است.
در قرآن کریم از نابود کردن و تخریب محیط زیست به عنوان اعتداء (تجاوز) نام برده شده است و بر این اساس کسانی که رفتار ناشایست نسبت به محیط زیست داشته باشند، از رحمت و محبت خداوند محروم خواهند بود.(مائده86) درست است که خداوند طبیعت را مقهور انسان آفریده و ا نسان را به عنوان جانشین خود در زمین قرار داده است، اما این به آن معنا نیست که او آزاد باشد تا هر گونه که مایل است رفتار کند.
انسان در برابر خداوند و تمامی آفرینش مسئول است. او باید در برابر ارادهی خداوند تسلیم باشد و با صلح و صفا در کنار طبیعت زندگی کند. به عبارت دیگر، انسانی که جانشین خداوند در زمین است باید همواره در راه حفظ و سلامت طبیعت بکوشد.
دین پژوهان اعلام کردهاند که توجه به ارزشهای اخلاقی و مذهبی، تضمینی برای حفاظت از محیط زیست است. آنها معتقدند که انسانها علاوه بر اجرای قوانین باید استانداردهای اخلاقی را نیز مراعات کنند تا به اهداف پایدار خود دست یابند. در دین اسلام حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، یک وظیفهی دینی تلقی میشود. خداوند، طبیعت را هدفمند و هدفدار خلق و تمام مخلوقات را به لحاظ کمیت و کیفیت به اندازه و متناسب آفریده است. مؤید این جمله را گفتار خداوند در قرآن کریم است که میفرماید: «ما هر چه آفریدیم به اندازه آفریدیم». یا در جای دیگر میفرماید که: «زمین را هم بگستردیم و در آن کوههای عظیم برنهادیم و از آن هر گیاه و نیک ، متناسب و موافق حکمت و عنایت برویاندیم.» جهان هستی از نظم دقیقی برخوردار و تمامی مخلوقات در تعادل و تناسب و به اندازه آفریده شدهاند و هر یک از اجزا و عناصر خلق شده در بقای این کرهی خاکی و در نتیجه در ادامهی زندگی انسان نقش دارد؛ بنابراین هر تغییر نابهجا و زیان رساندن به هر یک از اجزای این سیستم عظیم، سبب به خطر افتادن حیات هستی می شود. دین مبین اسلام مملو از توصیههای حفاظت از آن چه که خدا خلق کرده است میباشد و این به مفهوم حفاظت از محل زیستن مخلوقات و یا حفاظت از محیط زیست است. بدون شک محیط زیست سالم یکی از نعمات الهی و بخشی از نظام خلقت میباشد که ریشه در جهان بینی توحیدی دارد؛ یعنی جهان و هر آن چه که در اوست، تصویری از خداوند واحد است.
در اسلام هرگونه رفتاری که منجر به فساد در عرصه محیط زیست شود نهی شده است، چرا که خداوند بارها در قرآن کریم درباره ایجاد فساد در روی زمین هشدار داده است. از این روست که حکومت اسلامی، کردار انسان را در مواجهه با محیط زیست، نظارت و کنترل کرده و علاوه بر تنبیه افرادی که به محیط زیست آسیب میرسانند، به آنهایی که از نتیجه سوء کردارشان بر محیط زیست بیخبرند هشدار میدهد.
اسلام بین انسان و محیط زیست، جدایی قائل نیست و آنها را مکمل یکدیگر میداند، از این رو دین اسلام کامل ترین سفارشات را برای حفاظت از محیط زیست دارد و تمامی جنبه های انسانی را در ارتباطی هماهنگ و موزون با مسیرالهی در قرآن کریم به تصویرکشیده است.
خوشبختانه کشور ما با قرارگرفتن در محل تلاقی فرهنگ اصیل ایرانی و تعالیم عالی اسلامی از پتانسیل بالایی در زمینه حفاظت و حرمت محیط زیست برخوردار است. کتب ادبی ما سرشار از اشعار و تمثیلهایی است که بیانگر ارزش والای طبیعت از دیدگاه ایرانیان به عنوان آیهها و نشانههای شناخت و عشق به معبود است. آب، نان و هر جزئی از طبیعت از دیدگاه ایرانیان تنها به عنوان منابع مصرفی محسوب نمیگردند بلکه نمونههایی از رحمانیت، قدرت و تدبیر باری تعالی به حساب میآیند. به همین دلیل، ایرانیان به نمک که ظاهراً فراوان ترین و کم ارزش ترین منبع طبیعی است قسم میخورند، نان را لگد نمیکنند و آلوده کردن آب را گناه میشمرند.
الف- بیان مسأله
محیط زیست در ‌دو مفهوم به کار برده میشود: یکی، مفهومی که از علوم طبیعت ناشی میشود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی ازآن نام برده میشود. هر دو عنوان فوق طیف گستردهای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد. محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها، مراتع، منابع آبی و….بوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر میگیرد که همین امردر تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکالهایی را به وجودآورده است. چرا که، همین متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی ازآن ارائه ندادهاند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته است که در این راستا میتوان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلهاو مراتع کشور23/5/1346، قانون شکار وصید(مصوب 16/3/1346، قانون نحوه جلوگیری ازآلودگی هوا 3/2/1374، قانون شهرداری 11/4/1334 و…. اشاره نمود.
جرم زیست محیطی، هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر میشود. حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی عمیقاً تحت تاًثیرآنها قرارگرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت، در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته و به همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق میدهد و قوانین و مقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی و در قالب یک سری استانداردهای خاص بیان میگردد.
جرم شناسی به عنوان یکی ازشاخههای علوم جنایی تجربی تفسیری و تحلیلی است که موضوع عمده آن به ترتیب عبارتست از: الف- مطالعه و تبیین علت شناسی جنایی یعنی شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد و تکوین جرم (جرم شناسی علت شناختی) ب- بررسی وپیش بینی راهکارها، تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری وکنشی برای مقابله با آن عوامل و فرایندهای جرم زا و یا موقعیتهای جرم زا در قالب حذف یا خنثی سازی آنها یا تغییرآن ها (جرم شناسی پیشگیرانه)، و با توجه به این که عنوان تحقیق در حقیقت مرتبط با موضوع جرم شناسی میباشد. به همین خاطر این تحقیق در ارتباط با این دو موضوع طی دو بخش به شرح ذیل درصدد تحلیل و بررسی موضوع جرایم علیه محیط زیست پرداخته میشود.
بخش نخست، عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست (جرم شناسی علت شناختی جرایم علیه محیط زیست ) به عنوان مثال، یکی از این عوامل، عوامل انسانی یا عملیات انسان در جهت تخریب جنگل میباشد.
بخش دیگر، راهکارهای مقابله با محو یا کاهش جرایم علیه محیط زیست( جرم شناسی پیشگیرانه جرایم علیه محیط زیست) که به عنوان مثال، می توان به اقدام مأموران جنگل بانی در جهت حفاظت و حصاربندی از جنگلها اشاره کرد.اهمیّت و ضرورت تحقیق
روند روز افزون آلودگیهای ناشی از صنعتی شدن در ایران، آلودگی اقتصادی و صنعتی، بهره برداری بیرویه و مصرف ناپایدار از منابع پایه و طبیعی، فعالیتهای غیر عادلانه، آلودگیهای منابع محدود آب شیرین، خاک و هوا در شهرهای بزرگ موجب گردید که بشر برای مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داشته باشد. حقوق به عنوان مهمترین ابزار اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را به عهده دارد. در این میان حقوق کیفری با توجه به ویژگی خاصی که دارد که همانا جنبه الزام آور و ضمانت اجرائی آن است که از کارآیی بیشتری برخوردار است. آسیب به محیط زیست میتواند اشکال متعددی داشته باشد، مانند: آلودگیها (آب و خاک و هوا و تخریب جنگلها و مراتع) و بدین لحاظ، جرائم زیست محیطی را میتوان به دستههایی تقسیم بندی نمود مانند: جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار و بی جان که با توجه به شدت و ضعف آنها مجازاتهایی برای در نظر گرفته شده است. به این منظور باید به مفهوم منابع طبیعی یا سرمایههای محیط زیست همانند میراث مشترک بشر ارزشی در خور داده شود و کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و مؤثر در این زمینه اعطا گردد و سازمانها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.
همچنین، باتوجه به ارتکاب اشکال مختلف آلودگی، تخریب و به طور کلی جرایم علیه محیط زیست دارای تأثیرزیان باری برسلامت و بهداشت عمومی انواع جانداران به ویژه موجودات انسانی میباشد و این که تنها با مجازات و اقدامات سرکوب گرانه و اعمال و اجرای آنها به مجرمین نمیتوان امیدوار بر پیشگیری از وقوع جرایم علیه محیط زیست و یا کاهش آن شد. از این رو، شایسته است که تدابیر و روشهای دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیشآمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روشهای پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی و یا تغییر موقعیتهای و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا درقالب روشهای پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و این که به کارگیری و اعمال این روشها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیتهای مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است. لذا، تحقیق پیرامون شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد جرایم علیه محیط زیست و نیز ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه در قالب یک تحلیل جرم شناختی ضروری و حائز اهمیّت است.
ج- اهداف تحقیق هدف تحقیق بررسی و شناسایی علل و عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیرکیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیتها در قالب حذف و یا خنثی سازی آن عوامل و فرایندها در قالب پیشگیری اجتماعی و یا حذف و یا تغییر موقعیتهای بزه زا در قالب پیشگیری وضعی به منظور داشتن محیط زیست سالم در کشور ایران برای تمامی موجودات از طریق ارائه راهکارها و تدابیر پیشنهادی جهت بهبود وضعیت موجود و نیز وضع سیاستهای پیشگیرانه از جرایم علیه محیط زیست و یا اصلاح و تغییر سیاستهای فعلی ایران است.
د- سؤالهای تحقیق
1- مهمترین عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست چیست؟
2- تأثیر مشارکت مردمی و عملکرد نهادها و مؤسسات مردم نهاد (NGO) در پیشگیری از جرایم زیست محیطی را چگونه میتوان ارزیابی نمود؟
3- مهمترین راهکارهای مقابله با محو یا کاهش جرایم علیه محیط زیست چیست؟
ه- فرضیههای تحقیق1- از مهمترین عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست عوامل انسانی و عوامل طبیعی هستند.
2- علاوه برنهادها و مؤسسات رسمی و دولتی، مردم و مؤسسات و گروهای غیر دولتی مانند نیروهای بسیج مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تشکلها و تیمهای دانش آموزی و دانشجویی، شهرداریها و غیره نیز میتوان نقش به سزایی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی ایفاء نمایند.
3- ازجمله راهکارهای مقابله با محو یا کاهش جرایم علیه محیط زیست میتوان به تلاشهای مأموران جنگلبانی درحفاظت و حصاربندی از جنگلها، پاک سازی سواحل دریاها و یا محیطهای جنگلی، بیابانها و غیره از مواد آلاینده و غیر بهداشتی به وضع قوانین و سیاستهای پیشگیرنده اشاره کرد.
و- روش تحقیق روش گردآوری مطالب در تحقیق حاضر، به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و دادههای مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه به دست آمده است، و در تهیه مطالب از منابع داخلی و خارجی اعم از کتابها، مقاله-ریسرچها، تقریرات درسی، پایان نامهها وحتی منابع اینترنتی و…. استفاده خواهد شد. همچنین ابزارگرداوری اطلاعات از نوع فیش برداری است.
ز- ساختار تحقیق
پایاننامهی حاضر در دو بخش تدوین شده است: بخش اول؛ به مباحث مقدماتی اختصاص دارد و بخش دوم؛ به عوامل مؤثر در وقوع جرایم زیست محیطی و راهکارهای پیشگیری از آن میپردازد؛ ضمن اینکه هر بخش در دو فصل به رشتهی تحریر در آمده است؛ فصلهای اول ، دوم از بخش اول را به ترتیب محیط زیست و اهمیّت آن و عوامل جرم زا، پیشگیری و اهمیّت آن اختصاص دارد و عوامل مؤثر در وقوع جرایم زیست محیطی، راهکارهای پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست را به ترتیب در فصلهای اول، دوم و سوم از بخش دوم منعکس گردید. هر فصل هم در چند مبحث بیان گردیده است. هر کجا که ضرورت اقتضاء میکرد و محل بحث بیشتری بود، هر مبحث را به چند گفتار و نیز هر گفتار را به چند بند تقسیم گردید.
بخش اول:
کلیات : مفهوم ومبانی
جوامع مختلف براساس نوع منطقه و شرایط آب وهوایی و اقلیمی خود، ابعاد خاص از محیط زیست را بیش از دیگر مشخصههای آن موردتوجه قرارمیدهند. برای نمونه، کشورهایی مانند ژاپن که با آب(دریا، اقیانوس و…)بستگی زیادی دارند و صید جانداران و بهره وری از منابع آبی برای آنها بسیار ضروری است، این بخش ازمحیط زیست بیشتر مورد توجه مردم این کشورها قرار دارد و آلودگی عمده محیط زیست را نیز، ازهمین دریچه مینگرند. البته این موضوع به معنای آن نیست که به جلوههای دیگر محیط زیست مانند هوا و خاک توجه ندارند.
به هرحال، صرف نظراز بینش های گوناگونی که دربارهی محیط زیست و مفهوم آن وجود دارد، این کلمه مانند هرواژه دیگر، دارای معانی لغوی و اصطلاحی مخصوص به خود است. همچنین دارای واژههای مترادف و هم معناست. به علاوه با درنظرگرفتن این نکته که محیط زیست دارای ابعاد و عناصرگوناگون است، آلودگی آن نیز دارای ابعاد مختلف خواهد بود.
از این رو حقوق به عنوان نماد نظام بخش جوامع در حوزههای عمومی و خصوصی میتواند به یکی از قویترین ابزارها در کاهش تخریب محیط زیست معرفی شود. افزایش آگاهی جوامع و دولتها از مشکلات محیط زیستی و تهدیدات پیشروی آنها موجب شد که در آنها موجب شد که در طی چند دههی اخیر نشستهایی گسترده و متنوعی به منظور متوازن کردن اقدامات دولتها و جامعهی بشری درحوزههای محیطزیستی برگزارگردد. با توجه به اینکه محیط زیست قسمتی از عنوان پایان نامهی حاضر را تشکیل میدهد، لذا ما در این بخش، مباحثی را پیرامون محیط زیست بیان خواهیم کرد؛ لکن چون بحث پیشگیری از جرم در قلمرو علم جرم شناسی مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد، لذا نیاز است تا به طور مختصر با علم جرم شناسی نیز آشنا شویم.
به این ترتیب این بخش را طی دو فصل پی گیری میشود؛ فصل اول به کلیات (مفهوم ومبانی) اختصاص خواهد داشت؛ به دلیل اینکه محور عمدهی بحث پایاننامهی حاضر راجع به پیشگیری خواهد بود، لذا فصل دوم به عوامل جرم زا، پیشگیری و اهمیّت آن، را برای آن در نظر گرفته شده است.
فصل اول: محیط زیست و اهمیّت آن
محیط زیست موضوعی است که هرچند از دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمّیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیزآن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرارنگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید میکند، فزونی یافته است. در همین راستا، انجمنها و گروها و سازمانهای طرفدار محیط زیست تشکیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی(به خصوص در بعد جهانی و بینالمللی) به مبارزه برخواستند. این تشکیلات موسوم به سبزهها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش میکنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیتهای زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب کنند.
در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغازشده است. همواره باید برگستره آن افزوده شود تا جایی که تلاش آنان در کنار کوششهای دیگر مسؤلان و مبادی ذیربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گامی طبقات گوناگون اجتماعی، منجربه کاهش هرچه بیشترآلودگیهای زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست که در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر وافر و عمیق دارد؛ گردد.
مبحث اول: مفهوم، انواع و جایگاه محیط زیست در نظام حقوقی
محیط زیست در دو مفهوم به کارمی رود، یکی مفهومی است که از علوم طبیعت ناشی میشود و درآن با جوامع انسانی با بینشی اکولوژیک برخورد میشود؛ یعنی مجموعهای از پدیدههای طبیعی و تعادل بین نیروهای رقیب در طبیعت که زندگی یک گروه بیولوژیک را مقید میکند.
مفهوم دوم کلمه محیط زیست از علوم معماری و شهرسازی ناشی میشود و در رابطه با تعاملی است که بین ساختمان (مفهوم عام) و محیطی که درآن ایجاد میشود (محیط طبیعی یا مصنوعی) وجود دارد. این دو مفهوم محیط زیست در تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکالهایی به وجودآورد؛ چرا که هیچ متن حقوقی که محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف کرده وجود ندارد و قوانینی که در این باره وضع شدهاند، تعریفی از آن ارائه نکردهاند، بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، و شهر و مناظر سخن گفته شده است. و انواع آن عبارتند از: محیط طبیعی، محیطمصنوعی یا انسان ساخت و محیط اجتماعی، بی‌تردید اهمیّت و جایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده و پیام آور این مهم است که مسائل زیست محیطی یک امر کاملاً فرابخشی بوده باید همهی آحاد جامعه علی‌الخصوص سازمان‌ها و دستگاه‌ها هر یک به فرا خور توان و کارایی تشکیلات خود در حفظ و نگهداری از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که با آلودگی و یا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست همراه باشد.
بررسی سابقه قانون‌گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن است که نخستین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدنی مصوب (2/18/1307) قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون شکار و صید مصوب( 16/3/1346) صرفاً در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده و اولین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 است خودداری کنند. در قانون برنامه اول توسعه، جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و جبران خسارت وارده راهکار خاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ شده است. به طوری که یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات و کارگاه‌های کشور به این امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیّت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه، موضوع در بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تکرار شده است.
گفتاراول: مفهوم محیط زیست و انواع آن
محیط زیست یک هدیه الهی است که از مجموعه منابع، موجودات، علل و شرایط هماهنگی که گرداگرد هرموجود زنده وجود دارد و استمرار زندگی و حیات منوط و وابسته به آن است، تشکیل میشود و محیط طبیعی، محیط مصنوعی و محیط اجتماعی از انواع آن میباشند.
بند اول: تعریف محیط زیست
پیش از آن که تعریف علمی و اصطلاحی محیط زیست بیان شود، لازم است که ابتدا معنای لغوی این واژه مورد بررسی قرار میگیرد.
تعریف لغوی محیط زیست: اصطلاح «محیط زیست» خود از دوکلمه «محیط»و«زیست»ترکیب یافته است. این دو واژه در فرهنگ های لغت مختلف داخلی و خارجی مورد توجه قرارگرفته است. در برخی از این کتب، به خصوص آنهایی که در دهههای گذشته تدوین شدهاند، کلمه «محیط» مترادف اصطلاح «محیط زیست» قلمداد شده است. به عنوان مثال میتوان از فرهنگ واژههای قرن نوزدهم میلادی نام برد. دراین کتاب، امیل لیتره لغت محیط را مترادف با لغت محیط زیست دانسته است. واژه «محیط» به معنای آن چه که احاطه میکند، احاطه اشیاء یا ناحیه یا موقعیت، عمل احاطه کردن و نتیجه این عمل آمده است. جمع کلیه شرایط خارجی و اثرآنها در زندگی و توسعه موجودات مجموعه عوامل فیزیکی- شیمیایی- بیولوژیکی و عوامل اجتماعی که در یک لحظه معین قادر به اثرگذاردن، مستقیم یا غیرمستقیم فوری با زمان دارد. موجودات زنده و فعالیت انسان باشند، فراگرفتن نفوذ کردن، تحت نفوذ قراردادن، شرایط و اوضاع و احوال و مانند آنها تعبیر شده است.
دربارهی کلمه «زیست» گفته شده است که به معنای چیزی است که، به معنای چیزی که یک شخص برای زنده ماندن به آن نیاز دارد، تهیه کردن غذای کافی یا پول کافی برای زنده نگه داشته خود حیات، زندگی و عمر، زندگانی امرار معاش، دوام، وسیله معیشت، قلمرو و حیات زندگی، هستی، وجود داشتن و مانندآن، همچنین همین تعابیرفرهنگهای لغت دیگر بیان شده است. بنابراین، میتوان گفت که، محیط زیست از نظر لغوی به معنای محلی که آدمی را احاطه کرده است، و نیز قلمرو حیات و زندگی است.
تعریف اصطلاحی محیط زیست: در قوانین و مقررات کشور ما اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر مقررات، تعریفی از محیط زیست ارائه نشده است، بنابراین، در این زمینه نمیتوانیم به دیدگاه قانونی استنادکنیم و ناگزیر از مراجعه به متون دیگر خواهیم بود. همچنین، در قوانین بسیاری دیگر از کشورها مانند فرانسه و لهستان نیز تعریف حقوقی از محیط زیست بیان نشده است. معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی نیز، تعریف خاصی از محیط زیست ارائه نکردهاند. دربارهی تعریف اصطلاحی محیط زیست، مفاهیم و عبارتهای گوناگونی بیان شده است که، صرف نظر از وجود اختلاف در کلمات و الفاظ، تشابه فراوانی از حیث مفهوم میان آنها وجود دارد، محیط زیست به عنوان یکی از رشتههای مطالعاتی، تعریف و مفهوم مخصوص به خود را دارد.
وجود و استمرار حیات انسانی و تمامی گیاهان و جانوان منوط به وجود محیط مادی مناسب است. این محیط مادی و یا به عبارت دیگر محیط زیست، مجموعهای مرکب از آب، هوا و ذرات معلق نیز دوده خاک و غبار است. به عبارت دیگر، «محیط زیست متشکل است از نظامهای اتمسفر(که ازهوا و ذرات آب و ذرات معلق تشکیل شده)، پدوسفر (زمین)، بیوسفر(قشرزیست محیطی)، و هیدروسفر(آب) ». هوایی که ما استنشاق میکنیم و بوسیله آن نفس میکشیم، قسمتی از اتمسفرمیباشد که کره زمین را پوشانده است و نزدیکترین لایه اتمسفربه زمین که تشکیل دهندهی فضای حیات جانداران است. هوا از گازهایی مانند، اکسیژن، دیکسیدکربن و ازت ترکیب یافته است. زمین و یا به عبارت دیگرخاک، محلی است که کلیه فعل و انعالات بشر، و نیز دنیای گیاهان و جانوران در آن واقع است. یعنی پوشش خاکی است که قسمت درونی زمین را در برمیگیرد. بیوسفر لایهای است که زمین را در برگرفته است و همراه با هیدوسفر، از بیوسفر و اتمسفری که در مجاور سطح زمین قراردارند، تشکیل شده است. درون این لایه که شکلهای گوناگون حیات اعم از انسان و دیگر جانداران، بر روی کره خاک به وجود آمده است.
همچنین، در تعریف محیط زیست آمده است که، «محیط زیست عبارت است از محیطی که فرایند حیات را فرا گرفته و با آن برهم کنش دارد. محیط زیست از طبیعت، جوامع انسانی، و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شدهاند، تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین، یعنی زیستکره (بیوسفر) را فرا میگیرد». به این ترتیب مشخص میگردد که، هرچند محیط زیستی که از آن سخن گفته میشود، تمامی فضای حیاتی زیست کره را شامل میگردد، و از آن مفهوم یک و ازآن یک واحد منسجم و غیرقابل تفکیک استنباط میشود، اما در اصل واحدی همانند و یکنواخت نیست، و از مجموعه محیطهای گوناگون، نظیر محیطهای استیپی (مرتع وسیع دارای علف و عاری ازدرخت)، بیابانی و جنگلی تشکیل شده است و هریک از این محیطها ارتباط نزدیکی با محیط دیگردارند.
بنابراین، تعریف دیگری که از محیط بیان شده است، محیط زیست محیطی است با خصایص بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی معین که درآن محیط، بشر و سایر موجودات ذیحیات در طول زندگی خود میتوانند از یک زندگی طبیعی بهرهمند باشند. همچنین، در تعریف محیط زیست گفته شده است که، محیط زیست یک هدیه الهی است که از مجموعه منابع، موجودات، علل و شرایط هماهنگی که گرداگرد هرموجود زنده وجود دارد و استمرار زندگی و حیات منوط و وابسته به آن است، تشکیل میشود.
بند دوم: انواع محیط زیست
امروزه در علوم مختلف از واژه «محیط» صحبت میشود و اشکال گوناگونی را نیز برای آن ترسیم میکنند. مانند: محیط اقتصادی، محیط فرهنگی، محیط سیاسی و محیط روانی، در قلمرو محیط زیست نیز ابعاد مختلفی از محیط مورد توجه قراردارد، که عبارتند از: محیط طبیعی، محیط مصنوعی یا انسان ساخت و محیط اجتماعی.
الف- محیط طبیعی
محیط طبیعی به آن قسمت از محیط زیست اطلاق میشود که در برگیرندهی بخشی از فضای سطح کره زمین است و به دست انسان ساخته نشده مانند: کوهها، دشتها، جنگلها، حیات وحش، دریاها و غیره.
به عبارت دیگر، تمامی چشم اندازهای طبیعی موجود در جهان، محیط طبیعی محسوب میشوند، علیرغم این که، انسان با توجه به پیشرفتهایی که در زمینههای گوناگون به دست آورده است، با این حال در ماهیت طبیعی بودن عوامل سازنده این قسمت از محیط زیست تغییری حاصل نشده است.
عوامل تشکیل دهنده محیط طبیعی را میتوان به دو قسمت عوامل جاندار و بیجان تقسیم کرد:
1- عوامل جاندار عبارتنداز: الف- حیات وحش، ب- پوشش گیاهی(رویش طبیعی).
2- عوامل بیجان که عبارتنداز: الف- آب، ب- هوا، ج- خاک، مجموعه عوامل جاندار و بیجان، فضای زنده کرهخاکی یا بیوسفررا تشکیل میدهند. انرژی مورد نیاز برای حیات موجودات و استمرارآن به عنوان محیط طبیعی یاد میکنیم، طبیعت خالص و به دور از دگرگونی نیست و اثرات نامطلوبی از سوی انسان برآن وارد شده است.
در مناطقی (کشورهایی) مانند ایران، که قدمت زندگی بشر درآن به قرنها قبل از میلاد مسیح باز میگردد، یافتن طبیعت بکرو دست نخورده به مراتب دشوارتر خواهد بود. درعرصه بینالمللی هرچند تلاشهای زیادی در طول دو دهه اخیر برای حفاظت از این محیط به عمل آمده است؛ امّا تخریب و انهدام عوامل محیط طبیعی (آب، خاک وهوا) و آلوده کردن طبیعت، همواره ادامه داشته است.
ب- محیط مصنوعی
محیط زیست مصنوعی به محیطی گفته میشود که توسط انسان ساخته شده است. و به عقیده پارهای از متخصصان، محیط زیست مصنوعی، محیط زائیده تفکر و محیط فرهنگ ساخت است، بنابراین شهرها با تمام اجزاء آن، محیط زیست مصنوعی را تشکیل میدهند، خانهها، مدرسهها، کارخانهها، فرودگاهها، راهها و غیره. اجزای این بُعد از محیط زیست محسوب میشوند. علاوه بر این، زبالههای کنار خیابان، آلودگی آب و هوا، تمیز یا کثیف بودن جویبارهای روان و مانند آنها نیز عناصر تشکیل دهندهی این قسمت از محیط زیست هستند.
از آنجا که محیطزیست مصنوعی، حاصل نحوه تفکر و چگونگی فرهنگ جامعه است. براساس این شاخص میتوان طرز تفکر و کیفیت فرهنگ یک اجتماع را دریافت. به عبارت دیگر؛ با ملاحظه تمیز یا کثیف بودن یک شهر به علاقمندی ساکنان آن به سلامت و بهبود محیط زیست و پاکیزگی آن و یا بیتوجهی نسبت به این موضوع میتوان پی برد. بافت محیط مصنوعی و انسان ساخت، در حقیقت محصول فرهنگ برنامهریزی و طراحی بشر است، در گذشته و تا زمانی که انسان برای گذراندن زندگیش با منابع طبیعی و طبیعت سروکار داشت، توان و قابلیت محیط خود را به طور غریزی و یا تجربی رعایت میکرد. به طور مثال، اگر مرتعی برای چرای200 راس دام کافی بود بیشتر از این تعداد را در آن مرتع به چرا نمیبرد، به تدریج که بشر از طبیعت فاصله گرفت، بسیاری از این اندیشهها را از دست داد و قوانین طبیعت را از یاد برد، این انسان که تولید کننده و ابزارساز شده بود برای رسیدن به هدفهای خود، بدون در نظر گرفتن قوانین طبیعت، به سازماندهی محیط خود پرداخت و به این ترتیب حرکت خود را در جهت آلوده سازی محیط آغاز کرد.
ج- محیط اجتماعی
مقصود از محیط اجتماعی جامعهای است که بشر در آن زندگی میکند، این قسمت از محیط زیست از انسانهایی که در کنار و اطراف ما وجود دارند و با ما سروکار دارند و با آنها روابط متقابل داریم تشکیل میشود، این محیط اجتماعی از خانواده آغاز میشود و همسایگان، همکاران، رهگذران، فروشندگان و مانند آنها را در جامعه شهری و روستایی در بر میگیرد و گستره آن تا ملت و دولت ادامه مییابد. اگر روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان کشورها و جوامع گوناگون مورد توجه قرار گیرد، در این صورت میتوان گستره محیط زیست اجتماعی را بسیار فراتر از حد و مرز ملی دانست.
در کشورهای در حال رشد و به عبارت دیگر جهان سوم بیشتر معضلات زیست محیطی ناشی از محیط اجتماعی است، در ارزیابی کلی از وضعیت زیست محیطی این بخش از جهان، تأثیر پذیری محیط زیست (در مفهوم عام) از محیط اجتماعی به مراتب بیشتر از تأثیر گذاری عوامل فنی – مهندسی بر محیط زیست است، زیرا بیشتر مسایل فنی مانند آلودگی آب و هوا، فرسایش خاک، تخریب پوشش گیاهی ناشی از پارهای از ناهنجاریهای اجتماعی است. به طور مثال: به دلیل احتیاج به سوخت، روستانشینان اقدام به قطع درختان و بوتههایی میکنند که روستای آنان را در برابر فرسایش خاک و جابهجایی تپههای ماسهای حفاظت میکند، یا رشد شهر نشینی و افزایش جمعیت در شهر، باعث بالا رفتن میزان مصرف و در نتیجه افزایش آلودگیها، مانند آلودگی آب و هوا میشود.
برهمین اساس، باید میان معضلات زیست محیطی کشورهای صنعتی و غیر صنعتی تفاوت چشمگیری قایل شد. در کشورهای صنعتی مشکلات مربوط به محیط زیست بیشتر ناشی از پیشرفت چشمگیر و فنآوری و صنعت است، اما در کشورهای در حال رشد آلودگی و تخریب محیط زیست محصول رشد فزاینده صنعت نیست، بلکه ناشی از عواملی مانند فقر، گرسنگی، بیکاری، بی سوادی، کمبود مسکن و بهداشت است.
بند سوم: حقوق محیط زیست در ایران و اسناد بینالمللی
الف- حقوق محیط زیست در ایران
امروزه جهان به نحو فزایندهای با دو رویکرد مهم برنامهریزی و محیط زیست در راستای تحقق توسعه پایدار روبروست، که در برآیند حاصل از آنها، شاهد شکلگیری ترمی جدید به نام حقوق محیط زیست هستیم که، قوانین برنامهای بخشی از آن است. توسعه کشورها، براساس تدوین راهبردها، سیاستها و برنامههایی(بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت) صورت میپذیرد که با تکیه بر آرمانها، تواناییها، امکانات و شرایط محیطی حاکم بر کشورها تدوین شده است. با بررسی قوانین برنامههای عمرانی ( شش برنامه ) قبل از انقلاب اسلامی و برنامههای توسعهای (چهار برنامه) پس از انقلاب اسلامی، آنچه محرز می باشد، جایگاه سیر صعودی و توسعه حقوق محیط زیست در روند تدوین و تصویب قوانین برنامهای است.
چنانچه، در بررسی این قوانین در بستر زمانی پس از انقلاب، صرف نظر از مباحث ماهوی و تحلیل محتوای مواد، شاهدیم جایگاه محیط زیست به گواهی ارقام از یک تبصره( تبصره ١٣ ) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع ٥٢ تبصره، در برنامه چهارم توسعه به یکی از محورهای شش گانه به نام حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقهای تغییر یافته است و در مجموع ١٥ ماده از ١٦١ ماده قانون برنامه چهارم به محیط زیست اختصاص یافته و در کنار آن نیز در ١٤ ماده دیگر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و لحاظ شده است. گرچه در این برنامه نیز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه نسبتاً طولانی در پیش است. روند طی شده بیانگر حرکت در مسیری نسبتاً موفق در زمینه لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی با برنامههای توسعهای جهت دستیابی به توسعه پایدار است، که، موفقیت قطعی این برنامهها، منوط به اجرای کامل آن خواهد بود.
باید اذعان نمود که تحقق تمامی اهداف زیست محیطی مندرج در برنامههای توسعهای، خصوصاً در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرین برنامه با دیدگاه زیست محیطی، متضمن تقویت زیرساختهای بنیادی، هماهنگی بین امور زیست محیطی، عزم و اراده ملی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشارکت عمومی به ویژه سازمانهای غیردولتی است، که تجلی آن را باید در برنامه پنجم توسعه دید. ضمن آن که، برای ترسیم دیدگاه کلان و چشم انداز آینده باید در صدد ترسیم برنامه بلند مدت توسعه پایدار در کشور بود.
در زمینهی حقوق محیط زیست در ایران، ابتدا میتوان به اصل 50 قانون اساسی اشاره کرد که در این باره می‌گوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن ‌که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» همچنین، در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از منابع طبیعی در اختیار حاکمیت قرار گرفته تا براساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام نماید. طبق این اصل «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نی‌زارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، …در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.»
از نظر قوانین عادی هم باید از قانون اول توسعه کشور (مصوب 1368) یاد کرد که در تبصره سیزده آن، یک هزارم درآمد کارخانه‌های کشور برای جبران خسارت‌های زیست محیطی اختصاص داده شد. بعد از آن در ماده 45 و تبصره های81 و82 و83 برنامه دوم توسعه (مصوب 1373) راه‌کارهای عملی خوبی برای حمایت عنوان کرده است اما این قوانین نیازمند تکمیل و به روزرسانی است. اما به نظر می‌رسد اجرای مقررات معاهدات زیست محیطی در دادگاه‌های داخلی کشور میتواند خلأ احتمالی قوانین داخلی را جبران کند؛ چرا که طبق اصل 77 قانون اساسی معاهدات بین المللی زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشند، در حقوق داخلی اعتبار می‌یابند. ماده 9 قانون مدنی هم تصریح کرده است که: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده است، در حکم قانون است» درباره ی محیط زیست پیش بینی گردیده است. علاوه براین، در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375)، صریحاً یا تلویحاً، اعمال ضد زیست محیطی جرم انگاری شد و طبق آنها میتوان مجازاتهایی را برای مرتکبان جرایم زیست محیطی درنظر گرفت (موادی مثل 675 و679 و680 و686 و688 و689 و690). ماده 688 این قانون ضمن تعریف آلودگی محیط زیست و مرجع تشخیص آن، برای آلوده کنندگان محیط زیست مجازات حبس تا یک سال را درنظر گرفته است. بنابراین اگر گاه محتوای این کنوانسیون‌ها با ذکر جزئیات در قالب قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران هم گنجانده نشده باشد، نباید موجب احساس خلاء قانونی گردد. معاهدات بینالمللی که به آن پیوسته ایم، همگی در حکم قانون داخلی بوده و میتواند مورد عمل قرار بگیرد.
نگاهی به قوانین زیست محیطی در ایران یکی از گامهای اولیه و در عین حال اساسی و مؤثر در جهت مقابله با آلودگی و انهدام محیط زیست و نیز تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم علیه محیط زیست، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات در حوزههای مختلف محیط زیست میباشد. این مقررات، گاهی جنبه فنی و تخصصی مربوط به رعایت استانداردها و دستورات زیست محیطی سازمانها و دستگاههای ذیربط را دارد و گاهی نیز مربوط به خسارت ناشی از فعالیتهای ممنوعه علیه محیط زیست و نحوه جبران آن میباشد. برخی دیگر از مقررات نیز جنبه کیفری دارند و به نحوه تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات زیست محیطی میپردازد. تمامی این مقررات یک هدف مشترک دارند و آن پیشگیری و یا مقابله با آلودگی محیط زیست میباشد. کشورهای مختلف به منظور موفقیت هرچه بیشتر در جهت حمایت از محیط زیست و جلوگیری از انواع آلودگیها و انهدام مظاهر محیط زیست، تلاش دارند با توجه به توسعه و پیشرفت صنعت و فناوری و اشکال جدید آلودگی و نیز تجربیاتی که در مراجع قانونی بدست میآورند، قوانین و مقررات مترقی و در عین حال مؤثر و مفید را تصویب و به مورد اجرا بگذارند. تحول و دگرگونی در قوانین زیست محیطی کشورها و اصلاح و تکمیل آنها، به عنوان یکی از شاخصهای پیشرفت کشورها در زمینه حمایت از محیط زیست تلقی میگردد. کشور ما نیز به نوبه خود، علی رغم کاستیها و اشکالات موجود در زمینه قوانین و مقررات زیست محیطی، در این مورد تلاشهای قابل توجهی نموده و گامهای مؤثری برداشته است.
به طورکلی، قوانین و مقرراتی که در زمینه حفاظت محیط زیست وجود دارد به دو گروه شاخص محیط زیست طبیعی که شامل موضوعات مربوط به شکار و صید، مناطق چهارگانه، زیستگاهها و گونههای گیاهی و جانوری … میباشد و محیط زیست انسانی که بیشتر در خصوص مباحث مربوط به آلودگیها و تخریب محیط زیست و لایه ازن خلاصه میگردد. با یک نگاه اجمالی به قوانین و مقررات ایران به نظر میرسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن این قوانین میباشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش میرود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روشها و شیوههای نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست میباشد از طرفی دیگر افزایش روز به روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خود را در برابر آلودگیهای وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قوانینی جدیدتر و متناسب با نوآوری و تحولات ایجاد شده باشد. در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخشهای مربوط به آلودگیهای اشعه، رادیو اکتیو، و…  بیش از بیش احساس میگردد.
از سویی دیگر بسیاری از مجازاتهایی که در قوانین در نظر گرفته شدهاند قدیمی میباشند که با شرایط زمان وضع قانون، مناسب بوده است ولکین با توجه به رشد تورم و شرایط اقتصادی حاضر بسیارکم و ناچیز میباشد و از جنبه تأدیبی کافی برای مجرمین بالاخص صاحبان واحدهای تولیدی آلاینده و یا افرادی که جهت تجارت گونههای نادر مبادرت به شکار میکنند با توجه به منفعت و سود حاصله از این کار قابل توجه نمیباشد، مانند مجازات نقدی که در مواد 11، 12 و 13  قانون شکار و صید در نظر گرفته شده است و یا  مجازاتی که در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کارخانجات و یا کارگاههای متخلف در نظر گرفته شده است. با توجه به بررسیهای صورت گرفته در قوانین زیست محیطی ایران از بدو ایجاد تا چند سال قبل این نتیجه حاصل گردیده است که جهت گیری خاصی در بخش محیط زیست طبیعی (بخش شکار و صید ) وجود داشته است، در حالی که امروزه معضلات و مسائل محیط زیست در دیگر حوزههای آن بسیار حادتر و اساسیتر به نظر میرسد. امروزه آلودگی هوا، آب و آلودگیهای هستهای و شیمیایی به صورت جدی محیط زیست را به خطر انداخته است. برای این گرایش خاص و جهت گیری زیست محیطی یک بعدی حداقل دو توجیه و علت را میتوان ذکر نمود:
اول اینکه نخستین سازمانی که در کشور ما به عنوان متولی امر محیط زیست بوده و فعالیت میکرد، کانون شکار و صید بود در این صورت طبیعی است که جهت گیریهای زیست محیطی نیز در این راستا باشد.
دوم اینکه مسائل و معضلات نوین مربوط به محیط زیست و چاره جویی در این زمینه در کشور ما با تأخیر زیاد مطرح و شروع شده است. به مضاف اینکه وظایف و حوزه قلمرو و دامنه موضوعات مربوط به محیط زیست به تدریج گسترش یافته است و حتی هنوز نیز در زمینههایی از قبیل انهدام جنگلها و مراتع، آلودگیها هستهای و رادیواکتیو و … سازمان حفاظت محیط زیست، نقش محوری و اساسی ندارد.
برخی از آلودگیهای مهم محیط زیست از سوی اشخاص حقوقی یعنی کارخانهها و کارگاهها صورت میپذیرد. نظری بر قوانین کیفری زیست محیطی نشان میدهد در این زمینه، چاره اندیشی کافی صورت نگرفته است. رشد روزافزون صنعت و تکنولوژی و گسترش انواع آلودگیهای زیست محیطی از سوی واحدهای صنعتی و تجاری، ایجاب مینماید که در این زمینه برنامهریزی و سیاست مناسبی اتخاذ گردد در مورد مجازات حبس مدیر یا مسئول یک واحد آلوده کننده، شاید مجازات مؤثر و مناسبی نباشد. چرا که اولاً هدف اینگونه واحدها کسب درآمد و سود بیشتر میباشد و با حبس نمودن مدیر یا مسئول آن، واحد مربوطه از هدف خود دور نمیافتند و ثانیاً با ادامه کار واحد آلوده کننده، همچنان آلودگی محیط زیست ادامه یافته و ما را به مقصود خویش نمیرساند. لذا به نظر میرسد در مورد اشخاص حقوقی آلوده کننده محیط زیست، حتی المقدور باید از مجازاتهای نقدی و تعطیلی موقت و یا دائم واحد آلوده کننده، استفاده کرد و این در صورتی مؤثر خواهد بود که میزان جزای نقدی زیاد باشد و یا مدت تعطیلی واحد، خسارت مالی زیادی به آن وارد نماید در غیر اینصورت واحد آلوده کننده ممکن است پرداخت جزای نقدی را ترجیح داده وهمچنان به آلودهسازی محیط زیست ادامه دهد.
خوشبختانه با نگاهی اجمالی بر وضعیت قوانین زیست محیط ایران از ابتدا تا کنون گویای این مسأله است که هم مسئولین و مراجع تصمیم گیر مملکتی و هم مردم توجه بیشتری نسبت به این امر نشان داده به طوریکه قوانین مربوط به محیط زیست از چند تبصره در قانون برنامه اول  توسعه به چند ماده قانونی در برنامه سوم و نهایتاً به یک فصل در برنامه چهارم و پنجم توسعه یافته است و امید است که این وضعیت همچنان روند رو به رشدی را در پیش داشته باشد.
ب- حقوق محیط زیست در اسناد بینالمللی
حقوق بین‌الملل، که در آغاز ناظر بر روابط میان کشورها بود، امروزه ابعاد گسترهای از زیست افراد انسانی را مورد توجه قرار داده است. از جمله این موضوعات میتوان به موضوعات حقوق محیط زیست اشاره کرد. از همین رو، «در سال‌های اخیر حقوق بین‌الملل محیط زیست به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است و همچنین به نحو فزاینده‌ و برجسته‌ای با عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری ارتباط پیدا کرده است». با طرح دسترسی به محیط زیست سالم به عنوان یک حق بشری، این مساله از اهمیّت خاصی برخوردار شد. همچنین موضوعات مرتبط با آلودگی محیط زیست، تعهدات و مسؤلیت کشورها، تلقی محیط زیست به عنوان مال مشترک و مسایلی از این قبیل باعث شد تا کشورها، به عنوان واضعان اصلی قواعد حقوق بین‌المللی، با همکاری دیگر بازیگران بین‌المللی گامهای مؤثری را در خصوص قاعده مند ساختن رفتار کشورها و دیگر بازیگران بین‌المللی در حوزه محیط زیست بردارند و به همین رو از دل حقوق بین‌الملل گرایشی با عنوان «حقوق بین‌الملل میحط زیست» پدید آمد.
پیشرفتهای علمی و بروز فناوریهای نوین باعث شد تا محیط زیست در معرض خطرات بیشتری قرار گیرد. از این رو، مسأله محیط زیست به طور جدّی تر مورد بحث قرار گرفت. این مسأله محدود به زمان صلح نشد. در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه نیز تلاش شد تا حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرار گیرد و کشورها از صدمه زدن به محیط زیست طبیعی منع شدند. موضوعات محیط زیست نه تنها در رویه کشورها، بلکه در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مورد توجه قرار گرفته است. در قضایای مختلفی، چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم، موضوعات محیط زیستی مورد توجه دیوان بین‌المللی دادگستری، رکن اصلی قضایی ملل سوابق دیوان مشهود است».
در واقع، از سال 1993 به بعد است که دیوان موضوعات محیط زیستی را جدی میگیرد و در این راستا از جمله به تاسیس شعبه ویژه محیط زیست مبادرت مینماید.
همچنین، در سال 1993 سازمان جهانی بهداشت و در سال 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحداز دیوان درخواست نمودند تا نظر مشورتی را در خصوص موضوعات مربوط به گستره قواعد بین‌المللی ناظر بر محیط زیست در خصوص تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای صادر نماید. علی رغم این فرصتهای بالقوه که برای دیوان وجود داشت، اما این رکن قضایی به خاطر تحولات صورت گرفته بعدی نتوانست به خوبی از این فرصت استفاده نماید؛ ولی این به معنای تضعیف نقش دیوان در خصوص حقوق بین‌الملل محیط زیست در دهه 1990 نیست. به طور مسلم، نقش اصلی دیوان را باید در نظریه مشورتی هشتم ژولای 1996 در مورد مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای و همچنین در برخی از نظریهها یا اعلامیههای اعضای دیوان، به ویژه اعلامیه قاضی ویرامانتری، ملاحظه کرد. قاضی ویرامانتری در دو نظر مخالف دیگر موضوعات زیست محیطی را مورد بحث قرار داد: یکی در خصوص درخواست بررسی وضعیت که نیوزیلند در رابطه با قضیه آزمایشهای هستهای ارایه کرد و دیگری در خصوص تحدید مرز در قضیه مربوط به جزیره کاسیکیلی سدودو میباشد.
در سالهای اخیر، دیوان فرصت پیدا کرده است تا برخی از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل محیط زیست  را از رهگذر دو قضیه ترافعی، که در حال حاضر نزد آن مطرح هستند، تبیین نماید.
نخستین قضیه در (ششم می 2006)، از سوی آرژانتین علیه اروگویه در رابطه با احداث آسیاب در سواحل رودخانه اروگوئه روبهروی شهر آرژانتینیمطرح شده است.(دعوای آسیابها یا پالپ میلس)، آرژانتین، مدعی است که این آسیابها «به محیط زیست رودخانه اروگوئه و منطقه کنار آن لطمه وارد میکند»، بر بخش زیادی از جمعیت محلی که نگران خطرات آلودگی رودخانه، وخیم شدن تنوع زیستی، آثار زیان بار بر سلامتی و لطمه به منابع شیلات تاثیر می گذارد، و تبعات شدیدی برای گردشگری و دیگر منافع اقتصادی دارد.
دومین قضیه در (اول آوریل 2008)، توسط اکوادور مطرح شد. این قضیه به توزیع هوایی علف کشهای سمی توسط کلمبیا در مرز این کشور با اکوآدور مطرح شد، (قضیه علف کش های هوایی)، اکوادور، مدعی است که چنین عملی «سبب ایراد صدمه به مردم، محصولات، حیوانات و محیط زیست طبیعی واقع در مرز اکوادر شده و سبب خطر بزرگ خسارت بیشتر در طول زمان میشود» .بنابراین، این دو قضیه نیز فرصت خوبی را برای دیوان فراهم میآورند تا بتواند به توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست کمک نماید. بروز حقوق بین‌الملل محیط زیست به عنوان شاخه‌ای متمایز از حقوق بین‌الملل کاملاً پدیده‌ جدیدی است.
به طورکلی، این باور وجود دارد که این رشته از حقوق، از زمان کنفرانس استکهلم در سال1972 توانسته است به جایگاه فعلی خود برسد. در این سال بود که اعلامیه مشهور استکهلم در مورد محیط زیست انسانی مورد پذیرش قرار گرفت؛البته منظور این نیست که تا آن زمان حقوق بین‌الملل هیچ گونه قاعده‌ای در حوزه محیط زیست نداشته است. تقریباً در اواخر قرن نوزدهم در سال 1900، در حوزه صیانت از تنوع زیستی و حمایت ویژه از گونه‌های در حال خطر ما شاهد پیدایش کنوانسیون حمایت از حیوانات وحشی، ماهیان و پرندگان در آفریقا و کنوانسیون لندن (1900)، (به منظور تضمین حفاظت از گونههای مختلف حیوانات وحشی در آفریقا که برای انسان مفید یا غیر تهاجمی هستند)، بوده‌ایم.
پس از آن معاهده واشنگتن در مورد حفاظت و حمایت از فوک خزدار در (7 ژولای 1911) و بعد از آن کنوانسیون راجع به وال ( دوم دسامبر )1946 منعقد شد.
همچنین، میتوان از پروتکل الحاقی به این کنوانسیون در( 19 نوامبر 1956) نام برد. در حوزه حمایت از محیط زیست انسانی در مقابل آلودگی، توسعه حقوق بین‌الملل جدیدتر بوده است. در این خصوص میتوان به دو قضیه ترایل اسملتر و(Lac Lanoux) اشاره کرد. داوری دعوای مشهور  داوری ترایل اسملتر به وسیله یک موافقت نامه دو جانبه بین دو طرف درگیر، کانادا و ایالات متحد آمریکا، در سال 1935 تشکیل شد. در سال 1938، دادگاه داوری در یک رأی تاریخی، که متضمن مطالبه غرامت برای خسارات ناشی از آلودگی هوایی فرامرزی بود، دکترینی را اعلام داشت که به عنوان یک اصل کلاسیک حقوق بین‌الملل میحط زیست تلقی شده است:‌ «هیچ کشوری حق ندارد از قلمرو خود به گونه‌ای استفاده نماید یا اجازه استفاده دهد که باعث ایراد صدمه به قلمرو کشور دیگری شود…» با وجود این، در دوران پس از جنگ جهانی دوم بود که مسأله آلودگی محیط زیست در خشکی، دریا و فضا موضوع نگرانی جدی اجتماع بین‌المللی در کل شد. به همین خاطر، نخستین کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از آلودگی دریا توسط نفت، در سال 1954 منعقد شد.
این نگرانی راجع به خطر آلودگی محیط زیست انسانی همچنین به حوزه مواد هسته‌ای تسری داده شد. شاهد بر این مدعا انعقاد کنوانسیون مربوط به مسؤلیت مدنی در حوزه حمل دریایی مواد هسته‌ای در سال 1971 می‌باشد. با وجود این، منصفانه است بگوییم که این کنفرانس استکهلم (1972) بود که حقیقتاً نقطه عطفی در توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست تلقی می‌شود. این کنفرانس همراه با اعلامیه استکهلم، با جلب توجه اجتماع جهانی به شدت شرایط وخیم محیط زیست انسانی در ایجاد اصول ارشادی خاصی که باید ناظر بر حمایت از محیط زیست باشند، موفق بوده است. در همان سال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پذیرش قطعنامه 1995 از دستاورد کنفرانس استکهلم پشتیبانی کرد.
این قطعنامه اصول کلی همکاری بین کشورها در حوزه محیط زیست را اعلام می‌کرد. بعد از این واقعه مهم، تحولات جدیدی صورت گرفت. پذیرش کنوانسیون راجع به پیشگیری از آلودگی دریایی توسط پسمانده‌های کارخانه‌ای و مواد دیگردر سال 1972و مشخصاً مجموعه تصمیمات و توصیه‌های ( OECD) در مورد حمایت از محیط زیست از قبیل، تصمیمات راجع به آلودگی فرامرزی (1974)، تصمیمات راجع به کنترل آلودگی هوایی (1974)، تصمیمات راجع به سازوکار مشورتی و مراقبت چندجانبه برای دامپینگ دریایی پسمانده‌های رادیواکتیو(1972)، و توصیه‌های راجع به جابجایی فرامرزی پسمانده‌های خطرناک (1988) شاهد این مدعا هستند. با این وجود، دیدگاه جدیدی در حقوق و تصمیم‌گیری در مورد محیط زیست در سطح بین‌المللی با کنفرانس ریو دو ژانیرو در سال (1992) در مورد محیط زیست و توسعه مطرح شد. در این کنفرانس بود که مساله محیط زیست برای نخستین بار در چشم انداز «پایداری توسعه» جای داده شد. مبنای این امر هم باور عمومی مشترک اکثریت اجتماع بین‌المللی بود مبنی بر این که یک پیوند حتمی بین حمایت از محیط زیست و ارتقای توسعه وجود دارد. از این رو، مفهوم «توسعه پایداردر خط مقدم بحث‌های سیاست‌گذاری مربوط به محیط زیست قرار گرفت. در این خصوص ذکر این نکته لازم است که اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه، در اصل اول خود گذار به سمت رویکردی را بیان مینماید که در آن به انسان نسبت به محیط زیست در ترکیب با توسعه اولویت داده میشود.
این اصل اعلام می‌دارد که موجودات انسانی «در مرکز نگرانی‌های راجع به توسعه پایدار» هستند و آنها مستحق «زندگی سالم و مولد در هماهنگی با طبیعت می‌باشند». است .یکی از ویژگیهای اصلی سازمانهای بینالمللی این است که تعداد خیلی کمی از آنها قدرت تصویب متون الزام آور حقوقی را دارند. تنها سه سازمان از میان همه سازمانهایی که با موضوعات حفاظت از محیط زیست مربوط میشوند، چنین قدرتی را دارند. بدین ترتیب، سازمانهای بینالمللی از زمان ظهورشان در قرن نوزدهم، قطعنامههای غیر الزام آوری را خطاب به دولتهای عضو تصویب نموده اند. این رویه طی سالها، به ویژه در حوزههای جدیدی از مقررات بینالمللی همانند حفاظت از محیط زیست، اهمیت فزایندهای پیداکرده است. «توصیه نامهها» و «اعلامیههای اصول» کنفرانسهایی همچون استکهلم یا اجلاسهای برنامه محیط زیست ملل متحد (وانکوئر 1976، مار دل پلاتا 1977، نایروبی 1978) تأثیر عظیمی بر تکامل حقوق بینالملل محیط زیست داشته است. علاوه بر این، تکثر سازمانهای بین دولتی، تعداد و تنوع متون غیر الزام آور را به نحو قابل ملاحظهای افزایش داده است، زیرا که آنها ابزارهای اصلی بیان برای اکثر سازمانها محسوب میشوند. با توجه به قطعنامههای متعددی که از طریق اجماع تصویب و در عمل اجرا شد و به آنها استناد گردید، ممکن است استدلال شود که آنها در حال حاضر یک منبع شناخته شده حقوق بینالملل را تشکیل میدهند که در اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری پیش بـینی نشده است یـا اینکه فـن، نوینی بـرای ایجاد قـواعد حقوقی بـینالمللی میباشند. این فن به ویژه در تثبیت قانون برای حوزههای جدیدی که در آن تصمیمات سریع مورد نیاز میباشد مثل حقوق بشر، کشف و بهره برداری از فضای بیرونی جو و بستر اعماق دریا و حقوق محیط زیست مؤثر میباشد.
شورای امنیت ملل متحد به واسطه کارکردهای حفظ صلح خود و دیگر نقشهای اعطایی به آن، یکی از معدود نهادهایی است که میتواند تصمیمات الزام آور اتخاذ نماید. اقدامات آن در رابطه با نابودی زیست محیطی در خلیج فارس پس از تجاوز عراق به کویت، حاکی از نگرانی شدید نسبت به حفاظت از محیط زیست طی مخاصمات مسلحانه میباشد. علاوه بر این، مطابق ماده 5 کنوانسیون مربوط به منع استفاده نظامی یا دیگر بهرهبرداریهای خصمانه از فنون تغییر محیط زیست، هر دولت عضوی که بر این باور است که دولت عضو دیگر تعهداتش را نقض میکند، میتواند نزد شورای امنیت شکایت نماید. دولت اخیر، ممکن است بپذیرد که با قدرت تصمیمگیری تحقیق شود که آیا دولت شاکی به علت نقض کنوانسیون مزبور آسیب دیده یا ممکن است آسیب ببیند. به هرحال، نتایج چنین تصمیمی مورد بحث نمیباشند. بدون شک آنها شامل اعمال مواد 36 و 37 منشور ملل متحد که شیوههای حل و فصل اختلافات را توصیه میکنند، خواهند بود. قطعنامههای صادره از کنفرانسها یا سازمانهای بینالمللی اغلب به شکل «توصیه نامههای رهنمودی» یا «اعلامیهای اصول» میباشند. «توصیه نامههای رهنمودی»، حجم عظیمی از اعمالی را تشکیل میدهند که سازمانهای بین دولتی برای دولتهای عضو به آنها مبادرت میورزند. اهمیّت چنین توصیه نامههایی از حقوق سازمانهای بینالمللی نشأت میگیرد. دولتهای عضو در الحاق به یک نهاد بینالمللی، تعهدات مندرج در سند مؤسس سازمان مزبور را که اغلب به صورت کلی یا در عبارتهای چکیده تدوین شده، آزادانه میپذیرند.
یکی از کارکردهای ارکان تشکیل دهنده سازمان، تشریح و تفصیل تعهدات دولتهای عضو در موارد مشخص و معین میباشد. قطعنامههای مصوب ارکان ذی صلاحی که از طرف این سازمان سخن میگویند برای تفسیر و بکارگیری قواعد کلی مزبور، مورد استفاده قرار میگیرند. توصیههای مزبور اگر چه رسماً اجباری نیستند، اما خطاب به دولتهای عضو، خط مشیها و تفاسیر معتبری را پایه گذاری میکنند که به طور کلی بایستی به آنها احترام قابل ملاحظهای گذاشت.
گفتار دوم: جرایم زیست محیطی
انسان از حدود نیم میلیون سال قبل به شکار روی آورده است، امّا از حدود نه هزار سال قبل محیط زیست خود را به شکل قابل توجهی دگرگون کرد تا برای زندگی او مناسبتر باشد، مانند: احداث محل سکونت یا معابر و مانند آن و با کاشتن غلاتی مانند گندم و جو کشاورزی را شروع کرد. همچنین به اهلی کردن حیوانات و در اختیارگرفتن انواع مختلف گیاهان پرداخت. بشر در زمانهای دور از آب رودخانههایی که در آن به شست و شوی خود میپرداخته است، برای شرب نیز استفاده میکرده و مواد زاید را نیز در همین آبها میریخته است.
با رونق گرفتن زندگی و پیدایش تحولات در عرصه فعالیتهای اقتصادی و مانند آن، میزان استفاده بشر افزایش یافت و کیفیت این بهره برداری از نظر بهداشت محیط و سلامتی آن روز به روز کاهش یافت. با پیدایش انقلاب صنعتی آدمی قدرت بیشتری در جهت بر آوردن احتیاجات خود را در زمینههایی مانند: آب، هوا، غذا و مسکن به دست آورد، و تولید و استفاده از وسایل حمل و نقل مانند اتومبیل، قطار، هواپیما و کشتی، همچنین تولید و مصرف لوازم و وسایل گوناگون در منازل، فروشگاهها و دیگر اماکن، استخراج مواد و فلزات از معادن، استخراج و پالایش نفت، گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت و تخریب محیط زیست که مستقیماً بر روند اقتصادی کشورهای جهان تاثیر گذار است و فرسایش خاک، نازک شدن لایه ازن، آلودگی هوا، افزایش تعداد سیلابهای خطرناک به علت نابودی جنگلها و تغییرآب و هوا همگی تأثیر سویی برزندگی انسان‌ها دارد. چراگاه‌ها و اقیانوس‌ها تا سر حد امکان مورد بهره‌برداری قرارگرفته‌اند و پیوسته از باروری آنها کاسته شده است. نمونه هایی از جرائم زیست میباشد.
بند اول: تعریف جرایم زیست محیطی
جرایم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که سبب ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می‌شود. حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی عمیقاً تحت تأثیر قرارگرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است. با توجه به مفهوم رایج و متداول محیط زیست که بیان کننده همه فعالیت‌ها ورابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامون شان است. این نتیجه حاصل می‌شود که حقوق محیط زیست علاوه بر زیر پوشش قرار دادن تمام رشته‌های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل و آن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمام قسمت‌های حقوقی وارد کند نیز دربر می‌گیرد. به همین دلیل، حقوق کیفری محیط زیست جزیی یا کلی شامل بخش‌های متعدد از مقرراتی می‌شود که یا با ملاک‌ها و محک‌های تاسیس یا با محک‌های مادی و تعریف محیط زیست تاکید دارند.
بند دوم: انواع جرایم زیست محیط
درحقوق جزای اختصاصی، جرایم با عنوان های مختلف مورد بررسی قرار میگیرند. یعنی تقسیم بندیهای گوناگون برای جرایم مطرح شده است. براساس یکی از این دسته بندیها جرایم دسته بندی میشوند به:
1- جرایم علیه اشخاص 2- جرایم علیه اموال 3- جرایم بر ضد مصالح عمومی و امنیت کشور 4 – جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی 5- جرایم بر ضد خانواده و تکالیف خانوادگی همان طوری که ملاحظه میشود. در این طبقه بندیها که مهمترین طبقه بندی جرایم در قلمرو حقوق جزای اختصاصی به شمارمی روند، هیچ گونه سخنی ازجرایم علیه محیط زیست به میان نیامده است و در حقیقت جرایم زیست محیطی را باید در میان آنها جستجو کرد و حال آن که با توجه به اهمیّت، گسترش و نقش حساسی که محیط زیست دارد، جای جرایم علیه آن را در این طبقه خالی است. هچنان که کمبود رشتههای جداگانه به نام «حقوق محیط زیست» و « حقوق کیفری محیط زیست » در دانشکدههای حقوق به خوبی احساس میشود. پس ما بطور کلی جرائم زیست محیطی را با توجه به ماهیتشان به چهار گروه عمده تقسیم بندی مینمایند. الف- جرایم زیست محیطی علیه اجزای جاندار محیط زیست، ب- جرایم زیست محیطی علیه اجزای غیر جاندار محیط زیست، ج- جرایم زیست محیطی مشترک است.
الف- جرایم زیست محیطی علیه اجزای جاندار محیط زیست
جرایم زیست محیطی علیه اجزای جاندار محیط زیست منهای انسان شامل کلیه جانداران گیاهی و حیوانی میشود بر طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پیشگیری و ممانعت از هر آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود. همچنین کلیه امور مربوط به جانداران وحشی و آبزیان آبهای داخلی میباشد و بر طبق بند 2 ماده 6 همان قانون تخریب جنگلها و مراتع نیز از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست شده و بنابراین عملی مجرمانه محسوب میشود، مانند: قطع درخت، تخریب جنگل، قطع دخایر جنگلی و ایراد آسیب و خسارت به منابع طبیعی، شکار و صید حیوانات و… ایجاد حریق و آتش سوزی در این بخش از محیط زیست و مانند آن است.
ب- جرایم زیست محیطی علیه اجزای غیر جاندار محیط زیست
جرایم زیست محیطی علیه اجزای غیر جاندار محیط زیست مانند آلودگیهای گوناگونی چون آلودگی آب، هوا، خاک، زمین، ناشی از مواد شیمیایی، هستهای و مواد رادیو اکتیو، زباله، نخاله و پسماندها و نیز آلودگی حرارتی، همچنین پارهای تخریبها نسبت به این بخش از محیط زیست مانند ایراد خسارت به سدها، بیشتر سدها و رودها و مانند آن، درهها و مسیرهای طبیعی سطح و زیرزمینی، خسارت نسبت به عمارتها و بناها، کشتی، هواپیما و…، ایجاد حریق وآتش سوزی در این اموال، آلوده کردن آب رودخانهها، دریا و دریاچهها و خلیج فارس با استفاده از مواد گوناگون اعم از نفت و مخلوط نفتی و مانند آن، ایجاد خسارت در میراث طبیعی و فرهنگی و نیز اموال تاریخی و هنری و آثار دیرین شناسی است.
ج- جرایم زیست محیطی مشترک
جرایم زیست محیطی مشترک مانند ایراد صدمه نسبت به بهداشت و سلامت عمومی، برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست، اقدامات آلاینده و مخرب علیه توسعه پایدار کشور، استفاده از فناوریهای مخرب و آلاینده و به صورت کلی انجام اقدامات آلوده کننده و زیان رساننده به محیط زیست و ابعاد و اجزای گوناگون آن و پخش آلایندههای گوناگون جامد، مایع، گاز و… خطرناک برای جانداران و غیرجانداران، دگرگونی و تخریب تالابها، تخریب شکارگاهها، مناطق حفاظت شده، پناهگاههای حیات وحش، پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی و فضای حمایتی جانوران توأم باور و صدمه به حیوانات، جانوران و محیط و زیست آنان، آلوده کردن آبها همراه با شیوع بیماریهای واگیردار و یا مرگ و میر آبزیان و مانند آن میباشد.
بند سوم: جرایم علیه محیط زیست در ایران و اسناد بینالمللی
الف- جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی ایران
بنابراین حمایت و حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزشهای اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغههای نظام حقوقی هر کشوری است به گونهای که حق برمحیط زیست سالم در کنار سایر ارزشهای متعالی و پایهای همانند، حق حیات، حق سلامتی و حق به زندگی با استاندارد قرار گرفته است. بنابراین سیاستگذاران نظام کیفری به عنوان بخشی از نظام حقوقی باید با توجه به اهداف و اصول حقوق کیفری در این زمینه چاره اندیشی کنند و با اتخاذ تدابیر و سیاستهای مناسب، زمینه تعرض و تجاوز به « محیط زیست» را از بین ببرند و یا آن را تحت کنترل خود قرار دهند.
تدبیر و برنامهریزی مذکور به لحاظ اصل «سلسله مراتبی هنجارها » لازم و ضروری است زیرا معمولاً ارزشهای اساسی و مهم جامعه در قانون اساسی منعکس می شود. به عبارت دیگر، اصول قانون اساسی متضمن اصول و اهداف کلی جامعه است که دولتها باید با برنامهریزی و اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی خود زمینه حصول به آنها را فراهم کنند. در همین راستا باید اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن میزان موفقیت نظام کیفری در تضمین و تأمین محیط زیست سالم مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. بدیهی است نظام کیفری جهت حصول به اهداف خود باید دارای یک « سیاست کیفری» منسجم و کارآمد باشد.
دست اندرکاران سیاست کیفری در جامعه باید نخست افعال و یا ترک افعالی که میتواند در قلمروی حقوق کیفری قرار گیرد، شناسایی کرده و با صراحت و شفافیت لازم آن را در قوانین کیفری منعکس کنند افراط یا تفریط در این زمینه باعث عدم توفیق سیاست کیفری در اجراء میگردد. در مرحله بعد باید متناسب، شدت و وخامت جرائم ارتکابی و ارزشهای نقض شده ضمانتهای کیفری متناسب و بازدارنده پیشبینی شود و در نهایت دستاندرکاران نظام کیفری باید با تعقیب جرائم پیش بینی شده و برگزاری جلسات محاکمه، نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفاء کنند چنانچه چرخه فوق در هر یک از مراحل به خوبی و با دقت اجرا نشود، نظام کیفری در حصول به اهداف خود ناکام میماند. از سوی دیگر در حل معضلات و مشکلات جامعه نباید بر یک عنصر تکیه کرد و انتظار نابجا از آن داشت. نظام کیفری در زمینه جرائم زیست محیطی نیز به عنوان آخرین حربه مورد توجه است و سایر بخشهای اجتماعی نیز باید رسالت خود را در این زمینه به صورت مطلوب اجراء کنند.
بررسی جرائم زیست محیطی و مجازاتهای آنها در پرتو اصول حقوق کیفری ماهوی عدم پیش بینی مجموعهای منسجم و منظم به عنوان قانون محیط زیست:
یکی از اصول اساسی در زمینه سیاست کیفری، پیش بینی مجموعه قوانین منسجم و منظم به منظور تأمین اهداف آن است. سیاستگذاری در زمینه مسائل کیفری متضمن انتخاب آگاهانه و مناسب جرم انگاریها و مجازاتهای هدفمند است. معمولاًٌ درنظامهای حقوقی نوشته جرائم مذکور در مجموعه قانون مجازات عمومی متجلی میشود و سایر موارد براساس موضوع در مجموعه قوانین تخصصی و فنی گردآوری میشود. مبنای تقسیم بندی مذکور آن است که جرا ئم عمومی باید در قانون کیفری عمومی جرم انگاری شود. زیرا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات میطلبد که مجموعه جرائم و مجازاتها در یک مجموعه واحد و منسجم بیان شود تا مجموعه تابعان حقوق کیفری با سهولت و به صورت شفاف و روشن با مجموعه جرم انگاریها آشنا شوند. براین اساس، تا جایی که امکان داشته جرم انگاریها باید در قانون کیفری عمومی منعکس شود. در کنار قانون کیفری عمومی، قوانین تخصصی پراکندهای وجود دارد که برای سامان دادن به امور فنی و تخصصی ایجاد شده اند « محیط زیست» نیز یکی از موضوعات فنی و تخصصی است که نیازمند تدوین مجموعهای واحد و منسجم است.
الف- قانون مجازات اسلامی: در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مادهای عام و کلی در این مورد وضع کردهاست که میتوان آن را ناظر به جرائم زیست محیطی در مفهوم عام دانست. به موجب ماده 688 قانون مجازات اسلامی، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانهها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانهای فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدید تری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
چنانچه ملاحظه میشود در صدر ماده قانونگذار از واژه «تهدید علیه بهداشت عمومی» استفاده شده است و این توهم را در ذهن ایجاد میکند که ماده مذکور ناظر به جرائم زیست محیطی نمیباشد. این ابهام با مراجعه به تبصره یک همان ماده اصلاحی سال 1376 رفع میشود. زیرا در این تبصره مجازاتهای« تهدید علیه بهداشت عمومی » و آلودگی محیط زیست در کنار هم آمده است و در واقع این دو مفهوم را میتوان مترادف یکدیگر قلمداد کرد. بدیهی است مصادیق آلودگی محیط زیست یا تهدید علیه بهداشت عمومی حصری نیست بلکه جنبه تمثیلی دارد که با توجه به تبصره 1 ماده مذکور تشخیص آن حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود. ضمن اینکه در تبصره 2 همین ماده آلودگی محیط زیست تعریف شده است.
ب- قوانین پراکنده: در قوانین متفرقه و پراکنده و به صورت خاص جرم انگاریهایی صورت گرفته است که بر وسعت جرائم حوزه زیست محیطی افزوده است. بدیهی است سیاست واحدی در زمینه جرم انگاریها و مجازاتها در این قوانین ملاحظه نمیشود.
آتش زدن اموال و منابع طبیعی، شکار و صید غیر مجاز، تخریب منابع طبیعی، آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی خاک، آلودگی شیمیایی و هستهای و آلودگی ناشی از زباله از جمله این موضوعات می باشد که در قوانین مختلف اشاره شده است.
ب- جرایم علیه محیط زیست در اسناد بینالمللی
از آنجا که جرایم علیه محیط زیست تنها مورد توجه نظام حقوقی کشورهای مختلف جهان مانند ایران قرار نگرفته است و این مسأله در عرصه بینالمللی نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است. در بسیاری از موارد بروز رخدادهای زیست محیطی و رهاوردهای زیانبار ناشی ازعملکردها و فعالیتهای گوناگون بشری بوده که موجب برقراری کنفرانسها و مجامع بینالمللی شده است و تدوین معاهدات و کنفرانسهای مهم بینالمللی اعم از آن که مسؤلیت کیفری مرتکبین را مدنظر قرار داده باشند و یا خیر، به همراه داشته است.
در این میان سهم جنگ و قیامهای مسلحانه بسیار چشمگیر بوده است. جنگ و آثار سوء حاصل ازآن نسبت به انسان و محیط بیشترین زمینه را برای تدوین مقررات کیفری بینالمللی در این خصوص فراهم آورده است. در این مقررات یا عرفهای بینالمللی به صراحت و یا به طور ضمنی از محیط زیست و صدمات وارده برآن سخن گفته شده است. یعنی گاهی فقط از واژه محیط زیست در معنای، عام وگسترده آن یاد شده است. در مواردی هم نیز خسارت و ضایعات وارده براموال و اشیاء و صدمات وارده برانسانها مورد توجه قرار گرفته است اصولاً جرایم زیست محیطی (و بسیاری از مقررات غیر کیفری موجود در حمایت از محیط زیست بینالمللی) چه بر مبنای قراردادها و معاهدات و چه برمبنای عرفهای بینالمللی، تنها در ارتباط با جنگ و استفاده از ابزارها و سلاحهای گوناگون قابل استفاده در مسائل جنگی وخطرناک برای محیط زیست (سلاحهای سمی، هستهای و مانند آن) ونیز رفتارهای ناقض حقوق بشر مطرح است که به یقین میتوان این موضوع را یک ایراد برحقوق بینالملل به ویژه حقوق بینالملل کیفری وارد دانست دعاوی مربوط به جرایم محیط زیست دیوان بین‌المللی دادگستری عبارتنداز:
اول- صلاحیت سرزمینی کمیسیون بین‌المللی رودخانه ادر: این دعوا مربوط به اختلاف بین لهستان و برخی دیگر کشورهای اروپایی در مورد این مساله بود که آیا صلاحیت کمیسیون بین‌المللی رودخانه ادر به انشعابات رودخانه ادر، یعنی رودخانه‌های وارثه و نتز، واقع در قلمرو لهستان تسری می‌یابد یا نه، بنابراین، پرونده مزبور متضمن موضوعات حقوق بین‌الملل محیط زیست نیست. با وجود این، در بخشی از رأی دیوان اصلی بیان شده است که تا به امروز قابل اعمال است و می‌توان آن را بیان یک اصل کلی حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مورد حقوق بین‌الملل میحط زیست دانست.
دوم- کانال کورفو این قضیه به اختلاف بین انگلستان و آلبانی، در رابطه با واقعه‌ای مربوط می‌شود که در آن کشتی‌های جنگی نیروی دریایی بریتانیا، هنگامی که از طریق کانال کورفو در آب‌های داخلی آلبانی عبور میکردند، با مین برخورد کردند و خسارت دیدند.
سوم- پرونده‌های آزمایش‌های هسته‌ای [اصل «هر کسی باید مال خود را به گونه‌ای به کار بگیرد که به مال دیگری صدمه وارد نکند» ] در پرونده‌های آزمایش‌های هسته‌ای نیز با تأکید خاصی بر تأثیر احتمالی آزمایش‌های هسته‌ای بر محیط زیست اعمال شده است.
چهارم- دعاوی مربوط به جرایم محیط زیست دیوان بین‌المللی دادگستری  مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هستهای.
پنجم- پرونده پروژه گابچی‌کووو- ناگی‌ماروس (مجارستان- اسلواکی ،1977)
مبحث دوم: اهمیّت محیط زیست از منظر آموزههای گوناگون
مردم عامه چنین میپندارند که فلسفه موضوعی کاملاً جدا از زندگی روزمره است. وقتی گفته میشود فیلسوف، شخصی در نظرشان میآید که از زندگی عادی و معمولی کاملاً فاصله گرفته و در متعالی وجود فکر میکند. واقعیت این است که هر چند این این پندار دور از حال مردم کوچه و بازار تا حدودی جای گرفته ولی علاوه بر آن که پیشینه فکر فلسفی آن را تأیید نمیکند. سیره عملی و علمی فیلسوفان گذشته و معاصرنشان میدهد که کاملاً درگیر مسائلی بوده است و هستند که برای زندگی روزانه اهمیّت و با آن تماس مستقیم یا غیرمستقیم دارند. درست است که فیلسوف درباره هستی به طورکلی میاندیشد ولی جای انکار نیست که بخش عمدهای از دل مشغولی او را در مورد هستی جهان و انسان و جایگاه و ارتباط او با کل هستی میپردازد.
گفتار اول: در دیدگاه حکمت متعالیه و دین اسلام
بند اول: دیدگاه حکمت متعالیه
به طورکلی فلسفه طبیعت در فلسفه ارسطو فیلسوف نامدار یونانی تبلور یافته به طوری که بخش عمدهی فلسفه او را تشکیل میدهد. در تقسیم بندی ارسطویی فلسفه به دو قسمت اصلی، نظری و عملی تقسیم میشود.
بخش عمده قسم نخستین را، فلسفه طبیعت یا طبعیات تشکیل میدهد، به طوری که آن چه در اصطلاح امروز فلسفه اولی نامیده میشود، شاگردان ارسطوآن را متافیزیک نامیدهاند. ارسطو در فلسفه طبیعت از نظریه وحدت گرایی راه خود را از پیشینیان خویش جدا ساخت و از همین جهت همان مسیری را پیمود که آنان پیمودند هرچند که به یک نظام فلسفی مسائل دست یافت. وجه مشترک حکمت طبیعی در مکتبهای گوناگون یونان باستان این است که بنیانگذاران همهی این مکاتب به جهان و هستی که مثابه یک کل نظر داشتند و گیتی را ارگانیسم زنده میپنداشتند و هر یک از اجزاء طبیعت را که خود ارگانیسمهای فرعی که از ساز دار، جهانید بهرهمند از روح و نفس و شعور داشته و بر این باورند که آنان در تشکیل نفس کلی جهان شرکت دارند. و بر این جهان و پدیدههای آن از دیدگاه فیلسوفان ارگانیسم گرا قراینی حاکم است.
بنابراین، قوانین طبیعت قوانین ارگانیسمی بود و به رفتار کل ارگانیسمهای جهانی در رفتار اجزاء در پیوند کامل معطوف میگشت. در مسائل مکتب وحدت گرائی فلسفی حکمائی وجود داشتن که به کثرت، در دنیا و عالم و تعدد بیحد و حصر جهان قائل بودند. انباذ قلس، به جای یک عنصر بنیادی مواد چهار گانه آب، آتش، خاک و هوا را عناصر اصلی میدانستند، و برای جهان کثرت مادی قائل بود پیروان ذی مقراطیس معتقد بودند: ماده ازلی و قدیم عالم اجسامی هستند که در ذرات و طبیعت نوعیه منعقد و در اشکال، و مقادیر مختلفند، جماعتی دیگر از آنان وزیر اصحاب حنفیه که اجسام بالذات مجتمل بر کلیه اجسام و خواص آنها میدانستند بر این عقیده بودند که ماده ازلی عالم احساسی هستند که در ذات و طبیعت نوعیه مختلفند.
الف- نظریه وحدت هستی در حکمت متعالیه
نظریه وحدت هستی در حکمت متعالیه با تأسیسات خاصی مدلل گردیده هر چند که ریشههای آن نیز در کلمات پیشینیان مورد جستجو قرار گرفته است. حکمت متعالیه پس از اثبات تمایز هستی از چیستی و اصالت هستی و اعتباری بدون چیستی و اشتراک مفهوم هستی در اطلاق بر مصادیق متعدد و سرانجام به وحدت حقیقت هستی میرسند. آنچه که بیشتر مورد ایراد و اشکال مخالفین وحدت هستی قرار میگیرد، در «وحدت شخصیه» است تا آنجا که توسط برخی از فقیهان کفر خوانده شده است. این نوع نزاع در کلام مسیحیت نیز سابقه دارد. در قران 9 میلادی یوهانوس اسکوتوس اریکسنا این اندیشمند ایرلندی تفسیر بر کتاب مقدس نوشت و در آن سعی کرد میان خدا، جهان، طبیعت و انسان ارتباط تنگاتنگ برقرار کند.
وی از سوی برخی از بعضی از متکلمین که به علت عدم فهم دقیق از مفاهیم متافیزیکی و شناخت طبیعت هر نظریهای از این قبیل را تحت عنوان وحدت وجودی بودن، سرانجام به طبیعت پرستی و شرک متهم میکردند، مورد ایراد و انتقاد قرار گرفت ولی او مقاومت کرد و سعی کرد تا نظریه خود را چگونگی توجیه و مدلل سازد که با اصول اعتقادات ادیان مسیحیت منطبق باشد. ملاصدرا با طرح نظریه تشکیک در وجود که یکی از آثار و نتایج اصالت هستی است تا حدود زیادی نگرانی و دغدغه خاطره آنان را رفع ساخت. به نظر صدرا وجود هر چند وحدت دارد ولی مقول بالتشکیک است. یعنی داری مراتب است. تشکیک وجود به تقدم و تأخر و شدت و ضعف است. مراتب وجود یه حقیقت است. تشکیک در وجود یه تشکیک خاصی است یعنی ما بهالامتیاز از همان ما به الشتراک است.
ب- حیات طبیعت در حکمت متعالیه
حیات طبیعت در حکمت متعالیه در حکمت صدار حیات از مشتری هستی است و هرچند اعم از مادی و غیر آن برحسب ظرفیت وجودیش دارای حیات، درک، احساس، شعور و عشق است. صدار که یکی از پایههای حکمتش بر برداشتهای وی از آیات قرآنی مبتنی است، سریان حیات در جهان طبیعت را با آیات مربوط به تسبیح عمومی هستی منطبق میکند میگوید: «فَجَمیعُ الموجُوداتِ حتی الجَماداتِ، حیِهً عالمَهً ناطقهً] بالتَسبیحِ، شاهِدَ به وجَودِ رَبِّها، عارفَهً بِه فالِقِها و مَبدعِها …» و الیه الاشاره بالتوبه: «در أیَن فی شَیء الّا یُسَبِحُ بِحَمدِه ولکِن لا تُفقِهون تُسبحعُهم» تمامی موجودات حتی جمادات گرچه ظاهراً زنده نیستند، ولی حقیقتاً زنده و آگاه و گویای تسبیح حق هستید، آگاهی کامل به خالق و مبدأ خود دارند.
قرآن مجید به همین امر دارد که میگوید: هیچ چیز نیست که تسبیح خدا نگوید و لکن خودشان به تسبیح خود آگاهی ندارند ملاصدرا جمله ی ذیل آیه ی شریفه را (و لکن لا تُفقِهون تُسبِیحُهم) به مخاطب تفسیر نمیکند، به نفح غایب میداند به این معنی که خود آن موجودات به تسبیح خویش آگاهی ندارند، و به عنوان استدلال میگوید: (لا هاذا الفَقَهُ و هو العِلم بالعَلکَ لا یَمکُن حُصوله الا للمُجرَدین عَن غَواشی الحَسبَیه….) بخاطر آنکه این نحو، علم یعنی علم به علم که در فلسفه اسلامی علم مرکب میخوانند مخصوص موجوداتهایی است که دارای تجرد تام بوده و از حذفیت مجرد باشند.
صدرا در کتاب شواهد الربوبیه یک اشراق از شهید ثانی را منبع عنوان (فی إنَّ الحَیاهً سارِیَهً مِنهُ تعالی غی جَمیعُ المُوجوداتِ) و توضیح آن آورده است، (إنَّهُ لایوجِدهُم مِنَ الاجسامِ، بسیطا کانُ اومرکبا، الا و لَه نفسَ و حیاهً) با اعتقاد او هیچ جسمی در عالم اعم از بسیط و مرکب یافت نمیشود مگر آنکه دارای نفس وحیلت است.
صدار در دنبالهی این مبحث مطلبی از کتاب اثولوجیا که آن را از ارسطو گرفته عیناً آورده است، به شرح زیر: در حکمت متعالیه بر اساس نظریه سریان حیات عمومی بر هستی نظمی پنهانی در اعماق جهان اعم از طبیعی و غیر طبیعی حکم فرما میشود، و سراسر کائنات یک پارچه هوشمندی و عذل و اراده میشود. نظریه سریان حیات بر ذرات کائنات بر مفهوم قرانی هدایت عمومی جهان سازگاری دارد. به موجب آیات متعدد قرآن کلیه حرکات و تحولاتی که در طبیعت رخ میدهد بر اساس هدایت عمومی است که همراه نوعی وحی و الهام انجام میگیرد، و مبدأ الهام ذات آفریدگار است.
ج- حشر طبیعت در حکمت متعالیه
در حکمت صدرا و به پیروی از تعلیمات قرآن هم اجزای طبیعت در نجات و رستگاری با انسان سهیمند، و بنابراین، موجودات طبیعی، اعم از نباتات و اجسام همانند انسان «حشر» یعنی بازگشت به جهان دیگر دارند. صدار میگوید: (إنَّ لکنَ موجودِ حَشرا، وحَشر کلُ شَی الی ما بّدامِنه، فَمَن عِلم مَن أینَ مُجیئهً عِلم الی أینَ ذهایَهً فَشحَر الا جسادِ الی الا اجسادِ، وحشَر النفوسِ الی النفوسِ ) از برای هر موجودی حشری است، و حشر و بازگشت هر چیز به همان جایی است که از آنجا آمده است. و هر که بداند از کجا آمده است خواهد دانست به کجا میرود، پس حشر اجساد به سوی اجساد و حشر نفوذ به سوی نفوذ، صدا معتقد از که آن دسته از نفوذ حیوانی که دارای درجهای فوق درجه نفس حساسه باشند مهشورخواهند نشد؛ «واذا لوحوشُ حشِرت » و یا « والطیرُ محشُورهً » را بر همین دسته از نفوذ حیوانی تفصیل میکنند.
در مورد حشر اجسام معتقد است که یعضی اجسام مانند احسام فلکیه و نوریه که موضوع تصرف و تدبیر ارواح هستند. از جنس اجسام اخروی هستند و با نفوذ محشور میگردند، آنها با نفوس متحدند و با آنها باقی خواهند ماند. در قرآن سرنوشت انسان و محیط کاملاً به هم آمیخته شده و خداوند فساد در صلاح هر یک را با فساد و صلاح دیگری مرتبط دانسته است؛ «ظَهَرَ الفِسادَ فی البِر و البَحر بما کسَبَت ایدی الناس» فساد در دریا و خشکی در اثر عملکرد انسان ها ظاهر میگردد.
از جمله، کتاب اختصاصی قرآن که در سایر کتب مقدس دیده نمیشود، سوگند خداوند به طبیعت است جالب این است که این امر در ادوار گذشته وجود نداشته و فقط در آیات قرانی به چشم میخورد، سوگند به خورشید، ماه، ستارگان، آسمان، زمین، کوهها، دریا و درختان … تفسیر رایج در این آیات الهی است ولی به نظر میرسد علاوه بر آن، متذکر آمیختگی سرنوشت انسان و طبیعت میباشد و در سوره شمس سوگند های متولی به مظاهر طبیعت که از جمله آنها روان آدمی است برای این منظور آمده که آدمی با تزکیه و پاکسازی روح میتواند رستگار شود، و متقابلاً آلودگی نفس موجب تباهی او میگردد. سیاق آیات مذبور کاملاً نشان میدهد که برای رستگاری آدمی قبل از هر چیزی بایستی به طبیعت با نگاه سرنوشت مشترک بنگرد. انسان اشرف مخلوقات و عهدهدار خلافت الهی و حکومت بر طبیعت است و زمین به صورت امانت در حالت صلاح و کمال به منظور آباد ساختن در مزرعه اخرت قرار دارد به او سپرده شده، و از هر گونه افساد و تخریب آن منع گردیده است فساد در ارض خیانت به امانت الهی محسوب میشود. آنان که خویشتن را در ورا دنیا به زنجیر شهوات و لذایذ جسمانی محبوس و مقید ساختهاند، ایشان به گودالهای طبیعت سقوط نموده و از آسمان رحمت به قعر چاه طبیعت نزول کرده و در محفل حرمان با شیطان نشتهاند.
بند دوم: دیدگاه دین اسلام
هر دو موضوع دین و محیط زیست را میتوان به عنوان بستر و زمینه مطرح نمود، که ( ظاهراً منفک از یکدیگر) یکی زمینه اعتقادات و جهانبینی و دیگری زمینه فعالیتهای مادی انسان میباشد. اما باتوجه به معنویت مستتردر مفهوم محیط زیست در اسلام، بین مذهب و محیط زیست یگانگی خاصی را قائل است.
«محیط» یکی از اسماء خداوند است و رجوع به آیاتی از قرآن که این واژه درآنها ذکرشده و خداوند را محیط بر همه اشیا و امور معرفی میکند، نشان از آن دارد که خداوند محیط زیست حقیقی است و بشرهمواره در چنین محیطی غوطه وراست، یعنی بدون آن که بحث همه خدایی و یا وحدت وجود مورد نظر باشد میتوان گفت که محیط زیست فعلی ما همان محیط الهی است. منتهی انسان از این امرآگاه نیست یا بدان توجه ندارد، بحران و تباهی محیط زیست از آنجا ناشی میشود که آدمی از قداست محیطی که در آن زندگی میکند غفلت مینماید .از دیدگاه بشر امروز محیط زیست او جدا و مستقل از وی حتی از محیط الهی انگاشته شده است. تعالیم الهی بیانگر این حقیقت است که اسلام سیستمی از ارزشها را معرفی مینماید که ملحوظ داشتن آن، سیرتکاملی عالم وجود ازجمله انسان را تضمین میکند، این سیستم در برگیرنده مباحث مربوط به محیط زیست است از جمله نحوه استفاده کردن از منابع، نحوه ارتباط انسان با خلقت، و از همه مهمتر نحوه نگرش انسان به خویش و عالم موجود در ارتباط با آنها بوده و نه تنها برای انسان بلکه برای تمامی موجودات دیگر از جمله حیوانات و گیاهان و حتی جمادات حقی قائل است از آنجایی که پرداختن به جملگی موضوعات و قلمروهای مرتبط با محیط زیست و انسان در رابطه آنها است. پس فرایند ارتباط انسان با محیط که هم از جامعیت برخوردار است و هم آن که جوهره تفکر اسلام در ارتباط با طبیعت است.
الف- قرآن کریم
وَ إِذَا تَوَلَّی سَعَی فِی الأرضِ لِیُفسِدَ فِیهَا وَ یُهلِکَ الحَرثَ والنَّسلَ وَاللهُ لا یُحِبُّ الفَسَادَ»(بقره205)
(زمانی که ظالمین مستولی بر زمین گردند تلاش در هلاکت نسب و مزارع مینمایند و خداوند فساد را دوست ندارد). این آیه در شأن منافقی به نام اخنس بن شریق ثقفی نازل شده است. وی در مدینه نزد پیامبراکرم (ص) تظاهرکرد و چون بیرون آمد به کشتزار گروهی از مسلمانان گذرنمود، آنها را آتش زد و چهارپایی را پی کرد. علامه طباطبایی در تفسیرآیه کریمه قوام نوع انسان را به دو مقوله تغذیه و تولید مثل وابسته دانسته است. او سپس به اتکّای تغذیه آدمی به حیوان و گیاه و اهمیّت حفاظت گیاه از طریق حرث و تربیت نبات اشاره میکند و بر این باور میگردد که افساد در زمین از طریق اهلاک حرث و نسل انجام میشود.
طبق این بیان به درستی باید پذیرفت که تخریب منابع محیط زیست از آن جا که مالاً به هلاک نسل آدمی میانجامد، مصداق بارز فساد در زمین است. از سویی، آیه کریمه در مقام استنکار افساد در زمین است و طبق ذیل آیه هرگونه خسارتی محبوب الهی نیست و اراده تشریعی خداوند به ضد آن تعلق گرفته است. این معنا به ضمیمه نهی مثل «…وَ لا تُفسِدُوا فِی الأرضِ بَعدَ إِصلاحِهَا ذَلِکُم خَیرٌ لَکُم إِن کُنتُم مؤمِنینَ»؛ (اعراف ، 85) (یعنی بعد از اصلاح زمین درآن فساد به پا نکنید که این برای شما نیکوتر است، اگر مؤمن بوده باشید. کبرای قیاس را تشکیل میدهد و نتیجه آن حرمت هرگونه اقدام تخریب کننده و ویرانگر در محیط میباشد از تعابیر برخی فقیهان برمیآید که ایشان از بین بردن جانوران را مصداق فساد یافته و مشمول حکم آیه دانستهاند .به طورمثال عبدالله بن قدامه با اشاره به روایتی که از کشتن زنبور عسل و دیگر جنبندگان نهی میکند، این قبیل کارها را فساد یافته و در ذیل آیه جای میدهد. ابن حزم نیز پس از نقل این فتوای ابوحنیفه که نمیتوان کسی را به حفظ مال خود اجبارکرد و چنانچه کسی بخواهد نخل خویش را رها گذارد نمیتوان او را به آبیاری آن وادار ساخت. از این فتوای اظهارشگفتی میکند خود بدان میگوید که چنان چه ترک آبیاری از میان رفتن محصول درخت بینجامد باید شخص را به آبیاری آن مجبورکرد. وی به این آیه کریمه استشهاد میکند و این امور را مصداق فساد در زمین و اهلاک حرث و نسل میشمارد.