مقدمه
( ینبت لکم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من کلّ الثّمرات انّ فی ذلک لایة لقومٍِ یتفکّرون) از آب باران زراعتها برویاند و درختان زیتون ،خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این کار قدرت و آیات الهی برای اهل فکر پدیداراست.
سپاس رب علیم را که فر صتی مرحمت فرمود تا بتوانم کشاورزی و زراعت را از دید گاه قوانین اسلامی یعنی دینی که شکستن یک شاخه درخت را به مثابه شکستن بال فرشتگان می داند و افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن جهت تأ مین غذای محتاجان جامعه است بررسی کنم . از دیدگاه دینی،که کلام خدا با خواندن وکسب علم شروع و بین عالم و بی سواد فرق قائل می شود . لذا بشریت را مقید فرموده که با پرداخت خمس و زکات از محصولات کشاورزی و در آمد خود در امور عام المنفعه ، باعث بهبود وضع معیشتی افراد فقیر جامعه صرف و با انجام غرس درخت باقیات و صالحات دنیوی را به قیامت ، پیوند دهد . و همچنین در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات و…… مــوجــود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی می باشد .
فصل اول کلیات
بخش اول: درآمدی بر کشاورزی و تاریخچه آن
در جهانی که ابر قدرتها برای دستیابی به امیال شیطانی خـود از کشاورزی و محصولات آن به عنوان اهرم فشار استفـاده نموده ، در حالی که افراد آن جوامع از مصرف زیاد و پر خوری دچار انواع بیمارییهای خاص شده اند و میلیونها نفر درنقاط مختلف جهان ،که ازگرسنگی بر اثر فقرغذایی و سوء تغذیه جان خود را از دست می دهند تحت سلطه خود قرار می دهند . کشور های قدرتمند با خریــــد محصولات کشاورزی و نابود کردن آن برای حفظ اقتدار کاذب خـود ، بر دولتهای وابسته مانع از رسیدن آن به نیازمندان واقعی و نجات آنان از گرسنگی و مرگ می شوند . با توجه به اهمیت مواد غذایی برای ادامه حیات و نقشی که کشاورزی در زندگـــی انسان دارد ، بنابراین لزوم بررسی و پژوهشی هر چند مختصر، در باره کشاورزی از دیدگــــاه اسلام و وضعیت آن در کشورهای اسلامی و سیر نزولی آن که با سیاست موزیانه ابر قدرتها در حال نابودی می باشد ، بیش از پیش مشهود می باشد . بخش کشاورزی بــه دلیــل بــرخورداری از رشد مستمر و پایــدار و درون زای اقتصادی ، نقش حیاتی که می تواند در ایجاد عدالت اجتماعی و استمرار مؤلفه های اصلی وابسته به آن ، مانند تأمین امنیت غذایی و توسعه اشتغال در جــامعه داشته باشد مستلزم حمایت جدی و کار آمد است .
این بخش به لحاظ دارا بودن توانمندی های قابل توجه در منابع و عوامل تولید ، با بیش از 37 میلیون هکتــــــار اراضی مستعد کشاورزی می تواند جایگاه مناسبی در توسعه اقتصادی کشور ایران ، ایفای نقش نماید .
همانگونه که می دانیم انسانهای بسیاری در طول تاریخ از گرسنگی و سوء تغذیه در رنج و عذاب بوده اند . با سپری شدن سده ها و رشد تصاعدی جمعیت به صورت هندسی ، دامنه این رنج و عذاب بیشتر شده ،زیرا تولید مواد اولیه به صورت تصاعدحسابی است . بنابراین فاصله احتیاج و مایحتاج بشر، هر روز بیشتر و بیشتر می شود . همچنین تـوزیع نابرابر منابع و مواد غذایی نیز، مزید بر علت شده است . انسان چاره اندیش از یک سو رشد جمعیت را شـــاهد است و از سوی دیگر شاهد کمبود مواد غذایی می باشد ، پس جا دارد بشر در هر زمــان به فکر تأ مین مواد اولیـه زندگی خود باشد . روشن است کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه اثر نامطلوبی بر فکر و روان آدمی داشته و به خاطر سیرکردن شکم خود دست به دزدی ، غارت و… میزند . لذا جنگهای بسیاری که در جهان بوقوع پیوسته شـاهد بـر این مدعاست که عمدتاً بــه خاطر بدست آوردن زمینهای مستعد کشاورزی بــوده تا قوم و ملیتی بتواند با به زیـــر کشت بردن زمینها ، خود را از فنا و نابودی کامل نجات دهد . هر قومی که دارا ی ساختار کشاورزی مناسبی باشد که بتواند مایحتاج اولیه خود را از نظر غذایی تأ مین کند می تواند صنایع دیگری را نیز رشد داده ، به مرور به یک کشور قوی و ثروتمند تبدیل گردد. البته ، باید دانست که امنیت غذایی ، خود کلید دسترسی عموم مردم به غذای کافی درتمام اوقات به منظور داشتن زندگی ســــالم و فعال بوده و یکی از محورهای اصلی توسعه ملی هر کشوری می باشد ، و تحقق کامل آن ، در گرو تلاش و هماهنگی بخشهای مختلف اقتصادی کشورخواهد بود . اسلام ، دینی است کــه در تمامـــی زمینه ها هـدایتگر و راهنمای انسان بـــوده ، دستورات کــــــاملی را در این زمینه شاهدیم .اسلام دینی است کامل و پر بار که انسانها را نـــــه مانند یهودیت فعلی تشویق به مادیگری کامل کند ونــــــــه همانند مسیحیت که آخرت را به طور مطلق تبلیغ کند ، بلکه دینی است مکمل کلیة ادیان که در جای جای قران و دستورات پیغمبر(ص) و أئمه اطــــهار (ع ) می توان این موضوع را واضح و آشکار دید و در مورد زراعت ، دستورات لازم و مقتضی را صادر فـرموده است که اگر به آ نها عمل کنیم می توان خود و جامعه اسلامی را از خطر گرسنگی و فقر نجات دهیم . امید است که ما بتوانیم در این راستا به خوبی عمل نماییم . اصولاً تمامی جوامع چه شرقی و چه غربی برای کشاورزی اهمیت ویژه ای قائل هستند . اما نکته ای که در اینجا قابل تعمق است نوع فرهنگ و نگرش هر جامعه است که نوع محصول و نحوه کشت آنرا مشخص می کند مثلا در قاره آمریکا جیره غذایی مردم بیشتر ذرت است و مصرف سرانه آن نیز بالا است ولی مصرف گندم در این قاره به نسبت مردم آسیا کمتر می باشد . در اروپا نیز مصرف ذرت و سیب زمینی در حد بالاتری قرار دارد .ولی در خاورمیانه مصرف گندم بسیار بالا تر و در ایران به طور متوسط به ازای هر نفر200 کیلوگرم مصرف سالیانه می باشد. در خاور دور و آسیای جنوب شرقی مصرف برنج بسیار بالا بوده و سرانه آنها چندین برابر مردم ایران میباشد.
بند اول: دیدگاه جامعه غرب نسبت به کشاورزی
در غرب ، دیدگاه مردم نسبت به کشاورزی یک دیدگاه لطیف و در عین حال سود جویانه است مردم در این دیار علاقه مند به داشتن یک مزرعه مناسب جهت زندگی آرام و با سکوت بوده که در کنار این علاقه مندی و سکوت وآرامش در آمد قابل توجهی کسب و از امکانات موجود کشور در حد بالایی استفاده می نمایند . کشاورزان این دیار را افراد مرفه تشکیل می دهند . چون دیدگاه آنان یک دید اقتصادی است و کاشتن برای بدست آوردن پول، صورت می پذیرد نه سیر کردن شکم ، لذا سعی کرده اند از حد اکثر امکانات علمی جهت افزایش محصولات خود استفاده نموده و کوشش می کنند تا از کاروان پیشرفت علمی در این زمینه عقب نمانند.
بند دوم: دیدگاه جامعه شرق نسبت به کشاورزی
اما دیدگاه جوامع شرقی خلاف آنها است . در شرق کشاورزی یک کار سنگین و طاقت فرسا است . افراد جهت سیر کردن شکم خود به نوعی زراعت سنتی می پر دازند وکمتر از علم روز بهره می گیرند .کشاورزان با توجه به فقر مالی ، برای بهبود وضعیت خود ریسک نمی کنند . مدت کوتاهی است که شرکتهای کشت و صنعت در اکثرکشورهای در حال توسعه ، فعالیت خود را شروع کرده اند اما تا رسیدن به مرحله مطلوب راه درازی در پیش خواهند داشت آنهم به خاطرعدم آگاهی و دسترسی به علوم پیشرفته کشاورزی و نیز فقر مالی ، اکثر روستائیان که فاقد هر گونه امکانات لازم برای کشت مکانیزه می باشند. اخیراً بعضی از کشورهای خاور دور و آسیای جنوب شرقی برای مکانیزه نمودن کشاورزی ، در حال پیشرفت بوده و سعی بر این دارند تا کشاورزی خود را از حالت سنتی خارج نمایند و هر گونه تعلل کشورهای اسلامی منطقه در این راه سبب خواهد شد که از کاروان صنعت کشاورزی عقب مانده، جبران آن به سادگی امکان پذیر نباشد.
بخش دوم
روش نگارش
این تحقیق و پژوهش مختصر به روش کتابخانه ای صورت گرفته و سعی شده است حتی الامکان از منابع موثق و مطمئن استفاده شود تا کیفیت نگارش پائین نیاید ، علاوه بر آن با توجه به تازه بودن بحث و کم بودن کتابهای مشابه ابتدا مختصری از تاریخ کشاورزی ، بحث و سپس اطلاعاتی در مورد زراعت گردآوری شده و نیز مطالبی در خصوص کشاورزی از دیدگاه ادیان غیر الهی و الهی آورده شده است که عمده کار نگارش در خصوص اهمیت کشاورزی از دیدگاه اسلام می باشد.
محتوای نگارش این نگارش در 4بخش به تحریر رسیده است. بخش اول شامل تعاریف مزارعه و مساقات به طور اجمال می باشد که در این بین برای مقایسه آن دو احکام هر دو عقد جداگانه ذکر گردیده است. بخش دوم وجوه افتراق دو عقد و شرح و تفسیر مواد قانونی با نظرات حقوقدانان آورده شده است. بخش سوم ، مزارعه و مساقات و وجوه افتراق آن با اجاره بحث شده است. بخش چهارم شامل مبحث کاریبردی این دو عقد( مساقات و مزارعه) در عملیات بانکی می باشد.
پیشینـــة نگارش در خصوص پیشینة تحقیق زراعت از دیدگاه قران و حدیث با بررسی هایی که در این مورد انجام شده متأسفانه کتاب و پایان نامه ای به این زمینه ندیدم و این می تواند به دلیل نبون یک پایگاه اطلاعاتی مناسب در دانشگاههای کشور باشد . اما خوشبختانه عزیزانی در مورد کشاورزی مطالبی را نگاشته اند که قابل تقدیر است . و با توجه به امکاناتی که در اختیار آنان بوده مطالب را بسیار زیبنده و مناسب ارائه داده و به طبع رسانده اند ،همچون چهل حدیث پیرامون درختکاری از حجت الاسلام والمسلمین حاج مهدی مجیدی و همچنین کتاب کشاورزی در اسلام تألیف برادر بزرگوار محمد حسین ابــراهیمی و مــــرتع داری و یکسری کتب دیگرکه مـــی توان گفت ، به حق مطالب ارزنده و جالبی را بیان نموده اند که امید است دانشجویان عزیز و گرانقدر پایان نامه هائی در این زمینه به رشته تحریر در آورند.
بخش سوم
تعریف و احکام مزارعه
بند اول: تعریف مزارعه
مزارعة معامله است بر این اساس که شخصى مزرعه کسى را زراعت کند در مقابل حصه اى از حاصل آن ، و مزارعه عقد است و محتاج به ایجاب و قبول ایجابش از ناحیه صاحب زمین و قبولش از ناحیه زارع ، ایجابش عبارت است از هر لفظى که انشاء چنین معامله اى را افاده کند مثل اینکه به زارع بگوید: ((مزارعه کردم با تو بر فلان قرار)) و یا بگوید: ((زمین خود را تسلیم تو کردم براى فلان مدت که آن را زراعت بکارى بر فلان قرار و امثال این عبارت ها، و قبول آن عبارت است از هر لفظى که پذیرفتن ایجاب مالک را برساند و ظاهرا قبول عملى از ناحیه زارع بعد از ایجاب مالک کافى است و قبول فعلى به همین است که بعد از ایجاب او زمین را بهمین قصد تحویل بگیرد.در عقد مزارعة شرط نیست که با زبان عربى ادا شود بلکه به هر لغت دیگر واقع مى شود و بعید نیست که معاطاة در آن جارى شود البته بعد از آن که آن چه لازم است متعین شود، متعین شده باشد.
بند دوم: احکام مزارعه
مساءله 1 – شرایط عقد: در مزارعة علاوه بر آن چه در سایر عقود در متعاقدین (دو طرف معامله ) معتبر است که عبارت است از عقل و بلوغ و قصد و اختیار و رشد و نداشتن فقر ناشى از افلاس (که البته این شرط آخرى در جائى است که تصرف او مالى باشد نه چون زارع که غالبا تصرفش تنها عملى است ) چند شرط دیگر نیز معتبر است : اول اینکه حاصل زرع بین زارع و مالک مشاع باشد، پس اگر در مزارعه اى تمامى حاصل و یا بعضى از آن از قبیل چین اول و یا حاصل فلان قطعه مخصوص یکى از آنها باشد و بقیه مخصوص دیگرى این مزارعه صحیح نیست .دوم اینکه سهم زارع به طریق کسر مشاع از قبیل یک دوم و یا یک سوم و یا یک چهارم و امثال آن معین شود، سوم اینکه مدت مزارعه و اینکه اعتبارش تا چند ماه و یا چند سال است معین شود، و اگر اکتفاء کند به یک کشت یا کشت فلان زرع در یک سال در کافى بودنش از ذکر مدت دو وجه است ، که وجه اول در جائى که مبداء شروع در زراعت معین شده باشد وجیه تر است و در جائى که ذکر مدت مى کنند باید مدتى باشد که عادة زراعت در آن مدت دست مى دهد پس ذکر مدت کوتاهى که فلان زرع در آن مدت دست نمى دهد کافى نیست .چهارم اینکه زمین هرچند به وسیله علاج و اصلاح و پر کردن چاله ها و نهرکشى و امثال آن قابل زراعت بشود، پس اگر شوره زارى باشد که هیچ زرعى در آن نمى روید و یا زمین صالح است لکن آب ندارد و باران هم بقدر کفایت بر آن نمى بارد و تحصیل آب هم هرچند از راه حفر نهر یا چاه یا خریدارى از دیگران ممکن نیست مزارعه آن صحیح نیست ، پنجم اینکه در عقد مزارعه نوع زراعة معین شود که آیا گندم باشد یا جو یا چیز دیگر – البته این شرط در جائى است که اغراض نسبت به مزروعها مختلف باشد، و اما اگر براى هیچ یک تفاوت نداشته باشد که چه زراعتى بکارند و یا اگر تفاوت مى کند هر دو بحسب متعارف مى دانند که چه زرعى در این زمین کاشته مى شود دیگر این شرط معتبر نیست ، و اگر مالک تصریح کند به اینکه هر چه مى خواهى بکار زارع مخیردر کاشتن همه انواع زراعت است .ششم – اینکه زمین مورد معامله را معین کنند، پس اگر با زارع مزارعه کند بر یک قطعه از این زمین یا چند قطعه یا بر یک مزرعه از این قبیل چند مزرعه مزارعه او باطل است ، بله اگر قطعه اى از زمین بزرگى را که اختلافى در قسمتهاى مختلف آن نیست معین کند و بگوید با تو مزارعه کردم بر یک هکتار از این زمین ده هکتارى بنحو کلى در معین على الظاهر صحیح است و تعیین آن یک هکتار از میانه ده هکتار با صاحب زمین است .هفتم اینکه اگر متعارفى در بین نباشد معین کنند که هزینه بذر و سایر مخارج به عهده چه کسى باشد.
مساءله 2 – مالکیت عین یا منفعت: در مزارعه این شرط معتبر نیست که زمین ملک مزارعه کننده باشد، بلکه همین که از راه اجاره و امثال آن مالک منافع آن و یا مالک بهره بردارى از آن باشد کافى است مگر آن که اجاره دهنده به او قید کرده باشد به اینکه خودش در آن زراعت کند و آن رابه مزارعه به کسى ندهد و یا به عنوان مزارعه آن را از مالکش گرفته باشد (که دیگر نمى تواند با شخصى دیگر مزارعه کند)، و یا زمین خراجى بوده که مزارعه کننده آن را از سلطان وقت یا از غیر او تقبل کرده و آن سلطان یاغیر سلطان شرط مباشرت نکرده باشد که در این صورت نیز مى تواند به مزارعه بدهد، و اما اگر او در زمین هیچ حقى و بر آن هیچ سلطنتى نداشته باشد مثلا زمین موات باشد مزارعه آن صحیح نیست هرچند که ممکن است با شخصى دیگر شرکت نموده با بذر مشترک در آن زراعت کنند لکن این دیگر مزارعه نیست .
مساءله 3 – در اذن عام: اگر مالک زمین یا مزرعه اذنى عمومى بدهد و بگوید هر کس این زمین مرا کشت کند نصف حاصل آن مال خودش مثلا و بدنبال این اذن عام شخصى اقدام به زراعت در آن بکند مالک مستحق نصف حاصل آن مى باشد.
مساءله 4 – در شرط ضمن عقد: اگر در عقد مزارعه شرط کنند که حاصل زمین بعد از اخراج مالیات و هزینه بذر به کسى که بذر را داده و هزینه تعمیر زمین و پرداخت آن به کسیکه پرداخته بین آن دو تقسیم شود در صورتى که نمى دانند بعد از اخراج این هزینه ها چیزى باقى مى ماند یا نه مزارعه باطل است و اگر اطمینان دارند که چیزى باقى میماند صحیح است.
مساءله 5 – در مدت مزارعه: اگر مدت مزارعه تمام شود ولى زراعت بدست نیاید زارع حق ندارد زراعت نرسیده خود را در زمین مالک هرچند با دادن اجاره باقى بگذارد، بلکه مالک مى تواند حکم کند به اینکه زراعت را از زمینش بیرون ببرد و اگر چنین کند بر مالک واجب نیست تفاوت قیمت به او بپردازد، ولى اگر زارع راضى باشد مالک مى تواند آن را مجانى و یا به اجاره در زمینش باقى بدارد.
مساءله 6 – در عدم زراعت زمین توسط زارع: اگر زارع زراعت نکند تا مدت مزارعه تمام شود آیا ضامن اجرة المثل زمین و یا ضامن معادل حصه مالک به حسب تخمین هست و یا چیزى ضامن نیست ؟ وجوهى است که وجیه تر آن این است که بگوئیم اگر زمین در تحت اختیارش بود و در کار زراعت کوتاهى و سهل انگارى کرده اجرة المثل زمین را ضامن است و اگر هیچ تقصیرى نداشته ضامن نیست و نزدیکتر به احتیاط تراضى و مصالحه است ، البته این وقتى است که به خاطر عذرى چون برفهاى سنگین و غیر عادى و یا لشگرگاه زمین و یا مورد هجوم درندگان قرار گرفتن و امثال آن نباشد، که اگر به خاطر این عذرها باشد مزارعه خود به خود منفسخ شده چیزى به عهده زارع نیست .
مساءله 7 – در بی آب بودن در زمین: اگر مالک بر زمینى مزارعه کند سپس زارع متوجه بشود که زمین مثلا آب ندارد ولکن تحصیل آب به وسیله حفر چاه و امثال آن ممکن است این مزارعه صحیح است ، لکن عامل خیار فسخ دارد، و همچنین است اگر براى زارع کشف شود، که زمین اگر علاج نشود قابل کشت و زرع نیست مثل اینکه زمین فعلا زیر آب رفته ولى قطع آب از آن ممکن است ، بله اگر کشف شود که نه فعلا آب دارد و نه ممکن است آب برایش تحصیل کرد و یا هم اکنون مانعى از تحصیل آب در آن هست که نه فعلا برطرف کردن آن ممکن است و نه امید برطرف شدنش در آینده مزارعه باطل است .
مساءله 8 – در تعیین زراعت: اگر مالک نوع معینى از زراعت مثلا گندم را براى زارع معین کند ولى او با بذر خودش چیز دیگرى را کاشت ، اگر تعیین مالک به نحو شرط در ضمن عقد مزارعه بوده مالک خیار فسخ دارد، مى تواند معامله را فسخ و مى تواند امضاء کند اگر امضاء کرد سهم خود از حاصل را مى برد و اگر فسخ کرد زراعت ملک زارع است و بر او است که اجازه زمین را به مالک بپردازد، و اما اگر به نحو شرط درضمن عقد نبوده بلکه صرفا قیدى بوده است مالک هم اجازه زمین را مستحق است و هم بهاى ناقص شدن زمین را اگر ناقص شده باشد.
مساءله 9 – در تقسیم کار: ظاهرا اینگونه مزارعه صحیح است که زمین و مزد کار از یکى و بذر و عوامل (یعنى گاو یا تراکتور) از دیگرى باشد، و یا یکى از آن چه گفتیم از یکى و بقیه از دیگرى باشد بلکه اشتراک در همه آن چه گفته شد نیز صحیح است و لازم است در عقد قرار طرفین معین شود که بر کدام یک از این چند صورت است ، مگر آنکه متعارف بودن یکى از آن صورت به حدى باشد که آنان را بى نیار از تقیید کند، و ظاهرا لازم نیست که حتما مزارعه بین دو طرف باشد بلکه جائز است بین سه یا چهار نفر باشد مثلا زمین از یکى باشد و بذر از دیگرى و عمل از سومى و عوامل از چهارمى ، هرچند که نزدیکتر به احتیاط ترک این صورت است و اینکه از دو نفر تجاوز نشود بلکه مهماامکن این احتیاط ترک نشود.
مساءله 10 – در شریک گرفتن و واگذاری به غیر: براى زارع جائز است یکى دیگر را در مزرعه با خود شریک سازد و سهمى از سهم خود را به آن شریک بپردازد، همچنانکه براى او جائز است همه سهم خود را و همچنین وظیفه کشت و برداشت خود را به او واگذار نماید، چیزى که هست طرف مالک و پاسخگوى او همین ناقل است نه آن شخص ثالث و خود او باید قیام به امر کشت و برداشت کند هرچند به دست آن شخص و اما مزارعه ناقل با آن شخص به طورى که او طرف و پاسخگوى مالک باشد مزارعه نیست و اگر به این قصد عقد مزارعه به بندند باطل است ، بله بنابر احتیاط جائز نیست ناقل زمین مالک را تسلیم آن شخص کند مگر آن که مالک اذن داده باشد، همچنانکه اگر مالک در ضمن عقد مزارعه شرط مباشرت زارع در عمل زراعت را به نحوى کرده باشد که شرکت هرکس دیگر با وى را نفى کرده باشد و یا شرط کرده باشد که زارع سهم خود را منتقل به غیر نکند شرط او متبع و حاکم است .
مساءله 11 – لازم یا جایز بودن عقد: عقد مزارعه از عقود لازم است هم از طرف مالک و هم از طرف زارع قابل فسخ نیست و به فرض هم که یکى از آن دو آن را فسخ کند منفسخ نمى شود مگر اینکه خیار داشته باشد، بله این عقد مانند هر عقد لازم دیگر قابل اقاله هست همچنانکه با خروج زمین از قابلیت انتفاع بخاطر علتى که یقین دارند نمى توانند آن را علاج کنند باطل و خود بخود فسخ مى شود.
مساءله 12 – اثر فوت در مزارعه: مزارعه با مرگ یکى از دو طرف عقد باطل نمى شود، لذا اگر صاحب زمین از دنیا برود وارث او قائم مقام او مى شود، و اگر هم زارع از دنیا برود همین طور با این است که عمل مورث خود را به اتمام مى رسانند و در نتیجه سهم او را از حاصل مى گیرند و یا شخصى را اجیر مى کنند تا کار مورث را تمام کند حال یا از مال مورث اجرت آن اجیر را مى دهند و یا از سهم مورثشان از زراعت که اگر از آن دادند زیادى آن مال خود وارث است ، بله اگر مالک زمین شرط کرده باشد که عامل خودش مزارعه را انجام دهد با مردن او مزارعه باطل مى شود.
مساءله 13 – در بطلان مزارعه: اگر بعد از زراعت زمین معلوم شود که مزارعه باطل انجام شده اگر بذر مال صاحب زمین باشد زراعت هم از آن اوست ، و او باید اجرت المثل کارى را که زارع انجام داده و نیز اجرة المثل عوامل او را بپردازد (البته اگر عوامل مال زارع بوده باشد) مگر آن که بطلان مزارعه بدین جهت بوده باشد که همه حاصل را به مالک زمین داده باشند که در این صورت اقوى این است که اجرت کار زارع و عوامل او بر مالک نیست ، و اگر بذر از زارع باشد زراعت هم مال او است و او باید اجاره زمین مالک و نیز اجاره عوامل را اگر از صاحب زمین باشد به او بدهد، مگر آن که بطلان عقد مزارعه مستند به این باشد که همه حاصل را براى زارع قرار داده اند که در این صورت اقوى آن است که اجرت زمین و عوامل بر عامل نیست و زارع حق ندارد زرع خود را در زمین نگه دارد تا چیده شود هرچند که اجاره زمین را بپردازد مع ذلک مالک حق دارد از او بخواهد که زراعت نارس خود را از زمین بیرون کند.
مساءله 14 – چگونگی اشتراک مالک با عامل: چگونگى اشتراک عامل با مالک در حاصل زمین بستگى به قراردادى است که بین آن دو واقع شده ، گاه مى شود که هر دو در زراعت از ابتداء سبز شدنش تا آخر شریکند، که در این صورت کاه و علوفه و دانه آن همه بین آن دو طبق قرارى که دارند مشترک است ، و گاه مى شود که تنها در خصوص دانه حاصل شریکند که در این صورت علف و قصیل و کاه همه اش مال صاحب تخم است چه اینکه شرکت آن دو از حین انعقاد دانه باشد و یا بعد از انعقاد تا زمان درو باشد ممکن هم هست تخم (بذر) را در سهم یکى قرار دهند و گیاه و قصیل و کاه را در سهم دیگرى و اشتراک آن دو تنها در دانه باشد، البته این سه قسم در صورتى است که به یکى از آن ها تصریح کرده باشند و اما اگر متعرض این اقسام نباشند ظاهرا مقتضاى مزارعه مطلق و بدون قید و توضیح همان وجه اول است که زراعت از همان اول سبز شدنش تا هنگام درو شدن مشترک بین آن دو است . نتیجه این وجه چند چیز است .یکى اینکه قصیل (علف ) و کاه حاصل مشترک بین آن دو است ، و یکى دیگر اینکه زکات بهردوى آنان تعلق مى گیرد البته در صورتى که سهم هر یک از آن دو به حد نصاب برسد و اگر سهم یکى از آن دو به این حد مى رسد زکات بر او واجب باشد و اگر سهم هیچ یک از آن دو به حد نصاب نمى رسد زکات بر هیچ یک واجب نباشد یکى دیگر اینکه اگر معامله آن دو یا به علت اینکه یکى از آن دو خیار داشته و یا بعلت اقاله اى که هر دو در اثناء مزارعه کرده اند مزارعه فسخ شود زراعت بین آن دو مشترک است و صاحب زمین حق ندارد اجاره زمینش را از عامل مطالبه کند و عامل هم حق ندارد اجرت عملش را نسبت به آن چه که تا زمان فسخ انجام داده از مالک مطالبه کند.و اما نسبت به عملى که زارع از آن زمان به بعد انجام مى دهد – البته این در فرضى است که بعد از فسخ با یکدیگر تراضى کنند که زراعت بدون اجاره یا با اجاره همچنان در زمین بماند تا بحد چیدن و یا تا به حد قصیل برسد – اشکالى نیست که حاصل و یا قصیل مشترک بین آن دو است و اما اگر تراضى نباشد بعد از فسخ هر یک مسلط بر سهم خویش است و صاحب زمین حق دارد تقاضاى تقسیم نموده زارع را الزام کند به اینکه سهم خود را درو نموده ببرد همچنانکه زراع مى تواند مطالبه قسمت کند و سهم خود را بچیند.
مساءله 15 – در مالیات و اجاره زمین: مالیات و اجاره زمین اگر اجاره اى باشد به عهده مزارعه کننده است نه به عهده زارع مگر آن که در ضمن عقد شرط کرده باشند که همه آن و یا مقدار معینى از آن به عهده زارع باشد، و اما سایر مخارج زراعت از قبیل شق نهر و کندن چاه و اصلاح جویها و تهیه آلات آبیارى و نصب چرخ چاه با ناعوره و امثال آن باید در عقد معین شود که بعهده کدام یک از دو طرف باشد مگر آن که متعارف و رسم محل آن قدر روشن باشد که حاجت به ذکر آن نباشد.
مساءله 16 – قبول سهم دیگری بر حسب تخمین: براى هر یک از مالک و زارع جائز است هنگام رسیدن حاصل سهم دیگرى را بر حسب تخمین و دید کارشناسى و تراضى یکدیگر تقبل کند در مقابل مقدار معینى از همان حاصل ، و اقوى این است که این تقیل بعد از قبول لازم است هرچند که بعدا معلوم شود سهم آن دیگرى بیشتر و یا کمتر بوده و اگر معلوم شد سهم او کمتر بوده او باید تمام مقدارى که تقبل کرده بپردازد، همچنانکه بر آن دیگرى واجب است همان مقدار تقبل شده را بگیرد هرچند که بعدا بفهمد سهم او بیشتر بوده و نمى تواند مطالبه آن زیادتر را بکند.
مساءله 17 – در رویش ریشه ها بعد از اتمام مزارعه: اگر بعد از درو و بعد از تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین باقى بماند و در سال آینده مجددا خود به خود سبز شود در صورتى که قرار آن دو اشتراک در زراعت و ریشه آن بوده زراعت سال جدید نیز بر حسب همان قرار سال قبل بین آن دو مشترک است ، و در صورتى که قرار بر اشتراک آن دو در حاصل زراعت در سال جارى باشد ریشه متعلق به صاحب بذر است اگر او از آن چشم بپوشد هرکس زودتر آن را تصاحب کند از آن او مى شود.
مساءله 18 – مزارعه بر زمین بایر: مزارعه بر زمین بائرى که زراعت در آن ممکن نیست مگر بعد از اصلاح و تعمیر جائز است ، به این نحو که صاحب زمین با زارع قرار مى بندد بر اینکه زمین را تعمیر و اصلاح نموده در مقابل یکسال یا دو سال مثلا براى خود بکارد آن گاه در مدتى معین حاصل بین آن دو به طور اشاعه و برقرارى معین مشترک باشد.
بخش چهارم
تعریف و احکام مساقات
بند اول- هدف از مساقات
اسلام ، براى درختکارى و ایجاد فضاى سبز، اهمّیتى فراوان قائل است و آن را عملى نیکو و محبوب مى شمارد؛چنان که نابود کردن آن را نیز بسیار زشت و منفور مى داند. اهمیت پیمان (مساقات ) در این است که از یک سو باغ هایى که صاحبانشان توان رسیدگى بدان ها را ندارند، از نابودى نجات مى یابند و از سوى دیگر گروهى که زمین و باغ ندارند، ولى توان کار دارند، به کار مشغول مى شوند.
بند دوم- تعریف مساقات
مساقات ، در اصطلاح ، قراردادى است میان صاحب باغ و باغدار، بر درختان میوه ، بر این که باغدار در مدّتى معیّن درختان را آبیارى و مراقبت کند و در برابر، سهمى از محصول نصیبش شود.
بند سوم- شرایط عقد مساقات
این معامله از عقود است نه ایقاعات و بهمین جهت احتیاج به ایجاب و قبول دارد، ایجابش از ناحیه صاحب اصول و قبولش از ناحیه آبیار، مثلا مالک بگوید: ((با تو مساقات کردم )) و یا بگویند: ((تو را عامل در این کار کردم )) و یا بگوید: ((این باغ را در اختیار تو قرار دادم )) و امثال این عبارتها و این در مقام قبول بگوید: ((قبول کردم )) یا عبارتى نظیر آن ، و در ایجاب و قبول مساقات هر لفظى و بهر زبانى که این معنا را برساند کافى است و ظاهرا بعد از گفتن ایجاب از ناحیه صاحب درخت قبول عمل آبیار کافى است ، همچنانکه معاطاة هم در آن جریان دارد چنانکه در مزارعه گذشت. و در مساقات علاوه بر آن چه که درسایر عقود در دو طرف عقد معتبر است از قبیل بلوغ و عقل و قصد و اختیار و نداشتن حجر به خاطر سفاهت هر یک از دو طرف و یا به خاطر افلاس از طرف غیر عامل چند چیز دیگر معتبر است ، یکى اینکه اصل درخت یا عینا و یا منفعتا ملک گیرنده آبیار باشد و یا اگر او مالک نیست به خاطر ولایت بر مالک یا جهتى دیگر نافذالتصرف باشد، دوم اینکه مقدار آن اصل ها براى هر دو طرف معین و معلوم باشد، یکى دیگر اینکه درختها غرس و کاشته شده و ثابت باشد که بنابراین مساقات بر روى نهالهاى کاشته نشده و نیز بر روى بوته هاى غیر ثابت چون بوته خربزه و خیار و امثال آن صحیح نیست ، یکى دیگر اینکه مدت مساقات و اینکه براى چند ماه یا چند سال است معلوم باشد به طورى تحدید شده باشد که دیگر احتمال کمتر و بیشتر شدن در آن نیاید، و على الظاهر این مقدار کافى باشد که مدت را رسیدن میوه یک سال قرار دهند – البته با تعیین مبداء شروع در آبیارى -. یکى دیگر اینکه سهم هر یک از آن دو به طور مشاع یعنى نصف یا ثلث و امثال آن معین شود و بنابراین شرط این صحیح نیست که سهم دیگرى را مثلا یک خروار و بقیه را سهم دیگرى قرار دهند و یا سهم یکى از دو طرف را میوه مثلا پنج درخت و بقیه را سهم دیگرى قرار دهند، بله بعید نیست که جائز باشد میوه چند درختت معین را به یکى اختصاص داده و بقیه را بین هر دو مشترک سازند و یا به یکى از دو طرف مقدار معین میوه اختصاص دهند و بقیه را مشترک بین دو طرف سازند، البته به شرطى که بدانند میوه باغ بیش از آن مقدارى است که به یکى اختصاص داده اند و خلاصه چیزى براى دیگرى باقى مى ماند.
مساءله 1 – مساقات قبل یا بعد از ظهور میوه: اشکالى نیست در اینکه مساقات قبل از ظهور میوه صحیح است ، و اما در صحت آن بعد از ظهور و قبل از رسیده شدن آن دو قول است که اقوى از آن دو قول این است که بگوئیم اگر درختان احتیاج به آبیارى یا عملى دیگر دارد که با آن میوه درختان یا بیشتر مى شود و یا کیفیت بهترى پیدا مى کند چنین مساقاتى صحیح است ، و در غیر این صورت محل اشکال است همچنانکه مساقات بعد از رسیده شدن میوه ها و بدست آمدن آن و خلاصه در زمانى که دیگر احتیاج به هیچ کارى غیر از محافظت و چیدن ندارد محل اشکال است .
مساءله 2 – مساقات بر درختان غیر میوه: مساقات بر روى درختان غیر میوه چون درخت بید و امثال آن جائز نیست ، بله بعید نیست مساقات درباره درختانى که برگ آنها و یا گل آنها مورد استفاده واقع مى شود مانند درخت توت نر (که میوه نمى دهد) و درخت حنا و بعضى از اقسام بید که فقط گل مى دهد و امثال آن جائز باشد.
مساءله 3 – مساقات بر قلمه درخت: جائز است قرار مساقات بستن بر روى قلمه درخت میوه قبل از ببار نشستن آن اما به شرطى که مدت مساقات را آن قدر طولانى بگیرند که دوران باردهى آن را شامل نشود نظیر پنج سال و شش سال و بالاتر.
مساءله 4 – مساقات بر درخت میوه دیمی: اگر در سرزمینى درخت میوه دیمى باشد که یا آب باران بقدر کفایت به او مى رسد و یا ریشه اش از رطوبات زمین تغذیه مى کند ولکن احتیاج بکارهائى غیر آبیارى دارد آیا قرار مساقات بستن بر چنین درختانى صحیح است یا خیر؟ اقرب آن است که بگوئیم اگر آن کارها باعث زیادتر شدن میوه درخت مى گردد صحیح است چه زیادتر شدن از لحاظ عینى باشد یا کیفیت ، و در غیر اینصورت صحت آن مشکل است و احتیاط در آن ترک نشود.
مساءله 5 – مساقات بر درختان متنوع: اگر باغ مشتمل بر انواع گوناگون از نخل و درختان میوه باشد جائز است براى هر نوعى از آن سهمى از میوه غیر سهم از سایر انواع قرار داد، مثلا براى میوه نخل نصف را سهم آبیار قرار داده و در میوه مو ثلث و در انار چهار یک لکن به شرطى که مقدار هر نوع از انواع را بدانند، همچنانکه علم به مقدار به حدى که غرر و جهالت را برطرف سازد در مساقات بر مجموع یک حصه معین مى شود لازم است .
مساءله 6 – اقدامات مورد نیاز جهت بازدهی باغ: همه مى دانند که اصلاح باغ و تعمیر آن و بیشتر کردن بازدهى آن و نگهداریش احتیاج به کارهاى زیادى دارد که روى هم آنها دو قسم است یکى آن کارهائى است که یک باغ همه ساله احتیاج به آن دارد از قبیل بیل زدن و هموار کردن زمین و پاک کردن نهرها و اصلاح راه آب و برطرف کردن علفهاى هرز و هرس کردن شاخه ها مخصوصا در نخل و انگور، و تلقیح نر و ماده نخل و آفتاب دادن میوه و اندود کردن محل خشکاندن میوه و نگه دارى میوه تا هنگام تقسیم و امثال اینها که کار همه ساله یک باغ است قسم دیگر کارهائى است که غالبا همه ساله تکرار نمى شود مانند حفر چاه و نهر و ساختن دیوار و دولاب (چرخ معمولى ) و دالیه ) چرخى که آب آن را مى چرخاند) و امثال اینها، در صورتى که عقد مساقات مطلق باشد و در آن بر این جزئیات تصریح شده باشد.ظاهرا این است که کارهاى قسم دوم به عهده مالک است و اما قسم اول تابع متعارف و عادت هر محلى است آن چه عادت بر این جریان یافته که هزینه اش به عهده مالک باشد به عهده اوست و آن چه عادت بر این است که به عهده آبیار باشد به عهده اوست و با این حال دیگر احتیاج به آن نیست که در متن عقد آن را طى نموده معین کنند و چه بسا که این تعارف و عادت در نواحى مختلف اختلاف داشته باشد و اما اگر عرفى و عادتى در کار نباشد باید معلوم کنند که کدامیک از کارها به عهده کدام یک از دو طرف باشد.
مساءله 7 – مساقات عقدی لازم: مساقات از عقود لازمه از هر دو طرف است و جز به وسیله اقاله (تقاضاى صرفنظر کردن از آن ) و یا به وسیله فسخ یا خیار بهم نمى خورد، و با مرگ هیچ یک از دو طرف باطل نمى شود بلکه در این صورت وارث میت قائم مقام او مى شود، مگر آنکه هنگام عقد آن را مقید به مباشرت عامل کرده باشند که در این صورت با مرگ عامل باطل مى شود.
مساءله 8 – مباشرت یا اجیر گرفتن عامل: در مساقات شرط نیست که حتما عامل خودش مستقیما اقدام به آبیارى کند، بنابراین جائز است براى انجام بعضى از کارها و یا اتمام آن اجیرى بگیرد که اگر گرفت اجرت او به عهده خود عامل است ، همچنانکه جائز است کسى داوطلبانه و بدون مزد کار اجیر را بکند و اجیر سهمیه مقرر خود را خودش بگیرد، بله اگر آن شخص قصد تبرع داشته باشد کافى بودنش از عامل مشکل است ، و از این مشکل تر جائى است که متبرع قصد تبرع از مالک و کمک به او را داشته باشد، در موردى هم که عامل تنها موظف به آب دادن باشد و درختان به خاطر بارش باران بى نیاز از آبیارى باشند و اصلا محتاج به آب نباشند همین اشکال هست ، بله اگر غیر از آبیارى باشند و اصلا محتاج به آب نباشند همین اشکال هست ، بله اگر غیر از آبیارى وظائفى دیگر نیز به عهده گرفته باشد و به خاطر باران بى نیاز از آبیارى بشود لکن وظائف دیگر همچنان باقى باشد اگر آن وظائف کارهائى باشد که در بیشتر شدن میوه مؤ ثر است عامل مستحق سهم خود هست و گرنه محل اشکال است .
مساءله 9 – مقرری علاوه بر سهم: جائز است که غیر از سهمى که از میوه براى عامل مقرر مى شود چیز دیگرى نظیر پول و غیر آن نیز مقرر شود و حتى مى تواند چند یکى از خود درخت ها و یا تعداد معینى را فرد خود قرار دهد.
مساءله 10 – در بطلان مساقات: هرکجا عقد مساقات باطل انجام شود همه میوه باغ ملک مالک باغ است ، و عامل تنها مستحق اجرت المثل کارى است که انجام داده و این اجرة المثل را حتى درصورتى که عالم به فساد شرعى مساقات بوده مستحق است ، بله اگر فساد مستند به این باشد که در عقد مساقات تمامى میوه باغ را سهم مالک قرار داده اند عامل مستحق چیزى نیست هرچند که جاهل به فساد هم بوده باشد.
مساءله 11 – زمان مالکیت حصه عامل: عامل از روزى که میوه ظاهر شود و خود را نشان بدهد مالک سهمیه خود هست ، در نتیجه اگر بعد از ظهور و قبل از تقسیم از دنیا برود و مساقات بخاطر اشتراط مباشرت وى در عمل باطل شود سهمش منتقل به وارثش مى شود، و اگر میوه باغ خرما و یا کشمش باشد و سهم او به حد نصاب برسد زکات به عهده اش مى آید.
مساءله 12 – مغارسه: مغارسه معامله اى است باطل : و آن این است که مالک زمین خود را به کسى بدهد که در آن درخت بنشاند بر این قرار درختها بین او و عامل مشترک باشد، حال چه اینکه در معامله شرط کنند عامل سهمى از زمین را هم ببرد و یا تنها سهیم در درخت باشد و چه اینکه نهالها از مالک باشد و یا از عامل ، بنابراین نهالها ملک مالک آن است اگر مالک آن همان مالک زمین باشد عامل تنها مستحق اجرة المثل کارى است که کرده و اگر ملک عامل باشد باید اجاره زمین را به مالک بپردازد حال اگر تراضى کردند بر اینکه درختهاى عامل بدون اجاره یا با اجاره در زمین مالک باقى بماند که هیچ وگرنه مالک زمین مى تواند بعامل دستور دهد نهالهایش را از زمین او ریشه کن کند، و اگر به خاطر این کار زمینش نقصى پیدا کرد ارش آن نقص را هم بمالک بپردازد همچنانکه عامل هم مى تواند درخت خود را از زمین او ریشه کن کند واگر کرد باید زمین مالک را تسطیح و چاله هاى آن را پر کند و صاحب زمین حق ندارد او را مجبور کند به اینکه درختانش را در زمین او باقى بگذارد و هرچه که اجرتى هم از او بخواهد.
مساءله 13 – مشروع کردن مغارسه: بعد از آن که گفتیم مغارسه باطل است اگر کسى بخواهد چنان معامله اى را به نحو مشروع انجام دهد علاجش ممکن است و آن این است که نتیجه مغارسه را داخل در تحت عنوانى مشروع نموده مالک زمین و عامل شریک در درختان بشوند، یا به اینکه درختها را به شرکت خریدارى کنند هرچند به اینکه مالک زمین درختکار را وکیل کند و بگوید هرچه نهال مى خرى براى هر دوى ما بخر، آن گاه درختکار خود را اجیر صاحب زمین کند بر اینکه درختهاى او را بنشاند و تا مدتى معین آب بدهد و خدمت کند در قبال اینکه نصف منفعت زمین او و یا نصف زمین او ملک وى شود، و یا به اینکه اگر درختها ملک مالک زمین است نصف آن را تملیک دیگرى کند در مقابل اینکه نصفه او را نیز بنشاند و یا مدتى معین خدمت کند و درختکار هم شرط کند که من چنین مى کنم به شرطى که درختان در زمین تو بدون اجاره تا فلان مدت باقى بماند، و اگر درختها ملک درختکار است و نصف آن را تملیک صاحب زمین کرده عوضش را نصف زمین او و یا نصف میوه آن زمین قرار بدهد و علیه خود شرط کند که درختان صاحب زمین را نیز بنشاند و تا مدتى معین خدمت کند.
مساءله 14 – مالیات باغ: مالیاتى که دولت از نخل و سایر درختان اراضى خراجیه مى گیرد به عهده مالک زمین است مگر آن که در ضمن عقد شرط کرده باشند که درختکار آن را تعهد کند و بپردازد و یا بر عهده هر دو باشد.
مساءله 15 – به مساقات دادن عامل و شریک گرفتن: عامل در معامله مساقات جائز نیست که بر سر همان زمین یا دیگرى مساقات کند (مثلا خودش با مالک مساقات کند بر نصف میوه و باغ را بدیگرى واگذار کند در مقابل ثلث میوه ) مگرآنکه مالک اجازه چنین کارى به او داده باشد، لکن در حقیقت برگشت چنین اذنى به این است که عامل را وکیل خود کند به اینکه مساقات خودش رافسخ و سپس باغ او را به دیگرى یعنى شخص ثلث مساقات کند، در نتیجه عامل اولى مستحق چیزى نیست بله على الظاهر این کار جائز است که عامل شخص ثالث را شریک خود در عمل کند.
فصل دوم
بخش اول:
وجوه افتراق دو عقد
تفاوت میان مزارعه و مساقات آن است که در مساقات واگذاردن درخت همراه با زمین به طـرف قـرارداد اسـت تـا در بـرابـر سـهـمى از محصول درختان بر روى آنها کار کند, اما مزارعه واگذاردن زمین براى کشت و زرع در برابر دریافت سهمى از محصول است.
تفاوت دیگر در این است که عامل در معامله مساقات جائز نیست که بر سر همان زمین یا دیگرى مساقات کند (مثلا خودش با مالک مساقات کند بر نصف میوه و باغ را بدیگرى واگذار کند در مقابل ثلث میوه ) مگرآنکه مالک اجازه چنین کارى به او داده باشد، لکن در حقیقت برگشت چنین اذنى به این است که عامل را وکیل خود کند به اینکه مساقات خودش رافسخ و سپس باغ او را به دیگرى یعنى شخص ثلث مساقات کند، در نتیجه عامل اولى مستحق چیزى نیست بله على الظاهر این کار جائز است که عامل شخص ثالث را شریک خود در عمل کند.
بند اول:
نقدی بر تفسیر دکتر کاتوزیان
الف- ماده ۵۴۱ قانون مدنی: ((عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.))
جناب دکتر کاتوزیان می فرمایند که این ماده ۴ اختیار برای عامل را برمی شمارد:
۱- گرفتن اجیر: چون اجیر از خود اختیاری ندارد و به فرمان عامل عمل می کند بنابراین عامل می تواند بدون رضای مزارع اجیر بگیرد.
۲- شریک گرفتن: در این مورد نیز ایشان شریک گرفتن را بدیهی می شمارد و می گویند که همان کاری را که عامل به تنهایی انجام می دهد می تواند با یک شریک انجام دهد.
۳- به مزارعه دادن: ایشان صرف داشتن حق انتفاع را برای به مزارعه دادن کافی می دانند (همانند اجاره) و لزومی در رضای مزارع نمی بینند.
۴- انتقال معامله: با انتقال معامله عامل از صحنه حذف می شود و عامل دیگری جای او را می گیرد. در اینجاست که ایشان لزوم رضای مالک را تصریح می کنند.
در تمامی چهار مورد بالا تسلیم زمین به اجیر یا شریک یا مزارع دوم باید با رضای مزارع یا همان مالک زمین انجام گیرد.
ب- ماده ۵۴۵ قانون مدنی: ((مقررات راجع به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری مشارکت نماید.))
در این ماده از انتقال معامله و شریک گرفتن صحبت به میان آمده است.
جای تعجب است که آقای دکتر کاتوزیان در کتاب عقود معین جلد دوم خود دو رویکرد متفاوت با ماده ۵۴۵ و ۵۴۱ داشته اند.
برای مقایسه این چند نکته را در نظر بگیرید:
نخست- ظاهرا اصطلاح "انتقال معامله" و "واگذاری معامله" تفاوتی با هم نداشته باشد. یا باید آن را همانند آنچه در فقه آمده است بنابه مورد به مزارعه بر مزارعه یا مساقات بر مساقات معنا کنیم و یا آن را در همان اصطلاح حقوقی خاصی که در بالا آورده شد در نظر گرفت.
در حالی که آقای کاتوزیان ذیل مبحث مزارعه آن را به معنای حقوقی آن (یعنی حذف یکی از طرفین معامله و جایگزین شدن شخص دیگری به جای او) و در مبحث مزارعه آن را به معنای فقهی آن (یعنی مساقات بر مساقات) گرفته است.
به همین دلیل مجبور شده اند تا کلی استدلال به همراه بیاورند که بگویند که حکم این ماده در خصوص مساقات بر مساقات یا مساقات فرعی با حکم داده شده در مورد مزارعه تناقض دارد و باید به خاطر حفظ عدالت مقررات یکسانی بر هر دوی آنها حاکم گردد.
دوم- همانطور که در بالا آوردیم ایشان شریک گرفتن در مزارعه را از اختیارات بدیهی عامل دانستند در حالی که بر این موضوع که شخص عامل در عقد مساقات نمی تواند جز به رضای مالک زمین و درختان شریک بگیرد هیچ خدشه ای وارد نساخته اند. در حالی که اگر بخواهیم بر مبنای عدالت و یکسانی مقررات در موارد یکسان جلو برویم همان حرف قبلی ایشان که در قسمت بالا آوردیم در اینجا هم مصداق خواهد داشت.
بخش دوم :وجوه تشابه دو عقد
بند اول:لازم بودندو عقد
عقد مزارعه و مساقات هر دو عقدی لازم میباشند و هیچیک از طرفین حق فسخ معامله را ندارند و در صورت فوت یا جنون یا سفه و…هر یک از طرفین ورثه انها جانشینشان در انجام تعهدات می شوند.البته این عقود در مواردی قابل فسخ هستند.از جمله در صورتی که حق فسخی وجود داشته باشد و یا مباشرت ما لک یا عامل شرط شده باشدویا به سبب اقاله .اگرمالک به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده به فوت او عقد منفسخ میشود وهمینطورهریک ازطرفین میتوانند در صورت غبن معامله را فسخ کنند.
بند دوم:درحصه طرفین
درهر یک از عقود مزارعه ومساقات حصه هر یک از عامل ومالک به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثمن یا نصف و…معین میگردد.ممکن است درعقد شرط شود که یکی از طرفین علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری به دیگری بدهد.
بند سوم:درمالکیت مورد عقد
درعقد مزارعه و مساقات لازم نیست که متصرف زمین یا باغ مالک ان هم باشد ولی لازم است مالک منافع بوده باشد ویا به عنوانی از قبیل ولایت یا وکالتو…حق تصرف داشته باشدویا از ناحیه مالک ماذون در تصرف باشد.
بندچهارم:درموارد بطلان وفسخ
در این دو عقد در صورتی که مال مورد عقد توسط شخص ثالثی قبل از اینکه تسلیم عامل شود انرا غصب کند عامل یا مزارع مختار بر فسخ میشود ولی اگر غصب بعد از تسلیم صورت گیرد حق فسخ ندارد.
در این عقود اگر شرط شود که تمام ثمره مال مالک یا عامل تنها باشد عقد باطل است.در صورت وجود شرط مباشرت مالک یا عامل درعقد در صورت فوت یکی از طرفین عقد باطل میشود.یکی دیگر از مواردی که منجر به فسخ عقد میشود اینست که هر گاه عامل در اثنا یا در ابتدا عمل را ترک کند وکسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مالک
یمت: 10000 تومان
