— (232)
گروه علوم انسانی رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان جرم نشر اکاذیب سایبری در حقوق کیفری ایران استاد نگارش پاییز 1393 فهرست مطالب عنوان صفحه TOC h z t “کلید 5;1” چکیده1 مقدمه 2 بیان مسأله 3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4 مرور ادبیات و سوابق مربوطه 4 اهداف تحقیق 8 سؤالات تحقیق8 فرضیههای […]
— (232)
پاییز 1393
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC h z t “کلید 5;1” چکیده1
مقدمه 2
بیان مسأله 3
اهمیت و ضرورت تحقیق 4
مرور ادبیات و سوابق مربوطه 4
اهداف تحقیق 8
سؤالات تحقیق8
فرضیههای تحقیق8
تعریف واژهها و اصطلاحات 8
روش تحقیق9
خلاصه تحقیق10
فصل اول:مفاهیم
1- مفهوم شناسی و تاریخچه جرم نشر اکاذیب رایانه ای11
1-1- توصیف جرم نشر اکاذیب رایانه ای 11
2-1-مقایسه نشر اکاذیب رایانه ای با سنتی12
3-1-بازشناسی مفهوم نشر اکاذیب با عناوین مشابه 14
فصل دوم : بررسی جرم نشر اکاذیب سایبری15
1-2- عناصر ارتکابی جرم نشر اکاذیب رایانه ای16
2-2-اوصاف وسایل و شرایط جرم نشر اکاذیب16
3-2-انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد28
4-2-جرم نشر اکاذیب به وسیله پیامک29
5-2- مطلق بودن جرایم پیامکی30
5-2-تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری30
6-2- انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری31
7-2- نشر اکاذیب سایبری و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت32
8-2-مطلق یا مقید بودن جرم نشر اکاذیب سایبری35
9-2-مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای36
10-2- شرکت در جرم نشر اکاذیب در جرایم سایبری37
11-2- معاونت در جرم نشر اکاذیب در جرایم سایبری38
نتیجه گیری40
پیشنهادها43
فهرست منابع46چکیدهیکی از اتهامات انتسابی شایع به ویژه به اصحاب رسانه و گاهی فعالان سیاسی کشورما، ارتکاب نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است که متاسفانه رویه قضایی در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخیص قضایی ارتکاب این جرم ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد. نگارنده طی یادداشت‌ها و یا مقالات متعدد به تحلیل ارکان متشکله «نشر اکاذیب» و تبیین «مفهوم تشویش اذهان عمومی» در مطبوعات پرداخته است. اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم مطبوعاتی و وجود نکته‌های ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را ایجاب می‌نماید . منابع قابل استفاده در این پایان نامه اسناد و قوانین حقوقی مربوط به بحث نشر اکاذیب در جرایم سایبری و منابع فقهی موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنین روش تحقیق ،روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.نتایج نشان می دهد این جرم از جرایم مطلق می باشد.
واژگان کلیدی: جرم، نشر و اشاعه ، اکاذیب ،رایانه
مقدمه
1-علت انتخاب موضوع
پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم سایبری بوده است. در مورد جرایم سایبری تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم سایبری این چنین اعلام داشته است: «جرم سایبری در برگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است.کمیته اروپایی مسایل جنایی در شورای اروپا : در سال 1989 گزارش کاری بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارایه کرده است: «هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیر گذاری بر عملکرد رایانه باشد.پروفسور شیک یکی از حقوقدانان اتریشی در تعریف جرم سایبری بیان می دارد: «جرم سایبری به هر عمل مجرمانه ای گفته می شود که در آن رایانه، وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد. در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم رایانه‌ای به عمل آمده مبنی بر آنکه: «هر اقدام غیرقانونی که با یک رایانه یا به کارگیری آن مرتبط باشد را جرم رایانه‌ای می‌گویند. یا هر اقدامی‌که به هر ترتیب با رایانه مرتبط بوده و موجب ایجاد خسارت به بزه دیده شود و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند، جرم محسوب می‌شود.در کانادا نیز در تعریف جرایم سایبری این چنین بیان شده است: «جرم سایبری شامل هر فعالیت مجرمانه ای است که در برگیرنده کپی، استفاده، جابجایی، مداخله، دسترسی یا سوء استفاده از سیستم های سایبری، عملکرد رایانه، داده ها یا برنامه های رایانه است.در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 11/11/1388 هیچ تعریفی از این مفهوم ارایه نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف جرایم رایانه‌ای وجود دارد. اما میتوان به عنوان نمونه تعریف زیر را ارایه کرد، آن دسته از جرایمی‌که با سوءاستفاده از یک سیستم رایانه‌ای برخلاف قانون ارتکاب می‌یابد جرایم رایانه‌ای نام دارد. البته این دسته از جرایم را میتوان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت میگیرد از قبیل کلاهبرداری و سرقت و نیز جرایم نو ظهوری که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند دانست، مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها» در کتاب قانون مجازات اسلامی در قسمت جرایم رایانه ای، مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب طبق مواد ذیل بیان شده است: ماده (16) هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهدشد. ماده (17) هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. . ماده (18) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
2- بیان مسأله یکی از جرائمی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است جرم نشر اکاذیب است که در این قانون نشر اکاذیب به همراه هتک حیثیت آمده است.یکی از موارد جرم نشر اکاذیب نشر اکاذیب سایبری است. یعنی اینکه شخصی عمداً و عامداً و از روی سوء نیت اخبار دروغ و خلاف واقع را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی توسط رایانه در اینترنت و دنیای مجازی منتشر کند و به شخص مورد نظر نسبت دهد. این جرم نیز مانند جرایم دیگر دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد به طوریکه عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب سایبری، فصل پنجم قانون جرایم سایبری ایست که قانونگذار طی سه ماده و یک تبصره در شماره های 16و17و18 به آن پرداخته است. رکن و عنصر مادی جرم نشر اکاذیب سایبری همان نسبت دادن و نشر دادن خلاف واقعیت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که با این رفتار و اعمال توسط عامل مشمول اطلاق این جرم به خود می شود. عنصر روانی یا معنوی جرم نشر اکاذیب سایبری آن سوء نیت عامی است که مرتکب باید بداند و عالم باشد که امری بی اساس و دروغ و کذبی را دارد به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت می دهد و مرتکب علاوه بر سوء نیت عام دارای سوء نیت خاص که همان قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است را داراست. در جرم نشر اکاذیب سایبری مرتکب نیاز به یک قصد و انگیزه مشخص که همان نسبت دادن دروغ و کذب و عمل خلاف واقع است را باید داشته باشد. این جرم در قانون مجازات اسلامی در ماده 698 آمده بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی سال 1392(جدید) در ماده 744 تحت عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب و همچنین در مواد 745 و746 با یک تبصره در فصل پنجم قانون جرایم سایبری آمده است. ما در این تحقیق در صدد بررسی جرم نشر اکاذیب سایبری و مصداق های احکام و قواعد ناظر بر این جرم و تشریح جوانب و شرایط لازم برای به وقوع پیوستن و ثابت شدن این جرم هستیم. ماده 698 ، دارای دو عنوان مجرمانه مستقل با عنصر روانی از حیث سوءنیت خاص مشترک و مجازات قانونی یکسان است. الف ـ نشراکاذیب . ب ـ نسبت خلاف حقیقت دادن به اشخاص . بنابراین در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو جرم (سوءنیت عام) بین این دو عنوان مجرمانه تفاوت وجود دارد. «قصد اضرار به غیر»یا «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»، به عنوان سوءنیت خاص ، بخشی از عنصر روانی هر دو جرم است با این توضیح که برای تحقق ارکان هر یک از این دو جرم سوای عنصر مادی و سوءنیت عام از عنصر روانی خاص هر یک ، وجود سوءنیت خاص در قالب« قصد اضرار به غیر» و یا «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» شرط است. اما تحقق اضرار به غیر یا تشویش اذهان به عنوان نتیجه عمل مجرمانه درهر دو مورد شرط نیست و چنین برداشتی از قید عبارت «اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه» مستفاد می‌شود. همان طوری که درنشر اکاذیب «اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار و مطالبی بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود».
3- اهمیت و ضرورت تحقیق با توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری و به تبع آن پیشرفت و به روز شدن جرائم علی الخصوص جرائم سایبری می طلبد ابهامات قانونی که قانون گذار می بایست بیشتر به آن می پرداخت بازگو و مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار می گرفت. تحقیق کنونی در صدد است به زبان ساده و شیوا جرم نشر اکاذیب سایبری را مورد بحث و بررسی قرار دهد که از این حیث تا آنجا که بنده اطلاع دارم تحقیقی به این شکل و سبک و سیاق انجام نشده است.
1- شناخت مصادیق جرم نشر اکاذیب سایبری و اینکه چه عمل و اعمالی مشمول این جرم می شوند. 2-اینکه از لحاظ آماری بدانیم که میزان ارتکاب جرم نشر اکاذیب سایبری در کشور در چه رتبه ای در میان جرائم برخوردار است.
3-اینکه بدانیم چند درصد اشخاص حقیقی و چند درصد اشخاص حقوقی مبادرت به جرم نشر اکاذیب سایبری می کنند
4- سؤالات تحقیق
-آیا جرم نشر اکاذیب رایانه ای از جرایم مطلق است ؟
-اگر متهم در جرم نشر اکاذیب وقایعی را در مورد شخصی در فضای اینترنت قرار دهد که واقعیت داشته باشد آیا به اتهام نشر اکاذیب سایبری قابل تعقیب است؟
-آیا دادگاه محل سکونت مجرم صالح به رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه ای می باشد؟
5- فرضیههای تحقیق-بلی، جرم نشر اکاذیب رایانه ای از جرایم مطلق است .
– خیر، شخص متهم باید کذب و امری خلاف واقعیت را منتشر کند .
-خیر،دادگاهی صالح به رسیدگی است که بزه دیده درآنجا سکونت دارد.
6- مرور ادبیات و سوابق مربوطه در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله-ریسرچ و فارسی و مقاله-ریسرچ وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با نشر اکاذیب سایبری , بیشتر یا به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع عربی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید مورد نظر در این پژوهش بررسی نکرده اند.اما با این حال سعی بر آنست که در مسائل و مباحث مرتبط در این رساله تا حد مقدور مورد استفاده قرار گیرند و در ذیل اختصار به بیان برخی از آن ها می پردازیم.
1- ( عمیدی، محسن، پایان نامه، مطالعه تطبیقی جرایم سایبری از دیدگاه فقه و حقوق کیفری ایران، دانشگاه علوم تحقیقات،1390):
اینترنت می تواند یکی از مصادیق ماده 699 قانون مجازات اسلامی باشد، چون در آن ذکر شده است: “… به نحوی متعلق به او قلمداد نماید.” و قید به نحوی بسیار کلی و جامع است، یعنی قانونگذار هر کسی از هر راهی که چنین جرمی را مرتکب گردد، مجازات می کنند و امروزه از طریق اینترنت ارتکاب چنین جرمی ممکن است و صورت گرفته است. اساسا با این قید مذکور ماده فوق مفهومش بر اتهام اینترنتی بار می شود و تهمتی اینترنتی یکی از مصادیق آن محسوب می شود. ماده 700 قانون مجازات اسلامی هم نیز شامل هجو اینترنتی می شود از طریق اینترنت یا در اختیار داشتن آدرس های الکترونیکی داده هایی را که از هجویات باشند، پست (E-mail) نماید و با این عمل فردی را متهم به امور غیر واقع نماید. نکته دیگری که می بایست مطرح گردد این است که این مواد قانونی که ذکر شد، بیشترین مصادیقش مطبوعات، جراید و صدا و سیما بوده است.
امروزه شبکه اینترنت که هدفش اطلاع رسانی است، در دایره مطبوعات وزیر مجموعه جراید بوده و می توان گفت که اگر مواد قانونی موجود شامل جراید و روزنامه ها باشد، پس شبکه اینترنت نیز می تواند در دسته جراید قرار گیرد و مشمول احکام آن گردد. پس می توان گفت:
الف) توهینی که از طریق اینترنت صورت می پذیرد، جرم است.
ب) هر جرم درخور کیفر و مجازات می باشد.
پس: توهینی که از طریق اینترنت صورت می پذیرد به خاطر جرم بودن در خور کیفر و مجازات می باشد، با توجه به تعریف فقهی که از جرم ارائه شده است، عناصر و شرایطی را که یک جرم دارد، کاملا منطبق این مورد می باشد. پس هر کسی (انسان عامل، بالغ، مختار و قاصد) از طریق اینترنت دشنام بدهد، یا عملی را انجام دهد که دیگری را متهم به اموری نماید که شرع ممنوع گردانیده است و صحت و سقم این نسبت ناروا را نتواند ثابت کند، جرم محسوب شده و درخور مجازات می باشد .
2- .( بای، حسین علی و پور قهرمان، بابک، بررسی فقهی حقوقی جرایم سایبری، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1388، قم):
امروزه از طریق رایانه هتک حرمت و آزار و اذیت به شیوه های گوناگون و متعدد صورت می پذیرد که نمونه هایش ذکر شده است و می توان چنین آزار و اذیت ها و هتک حرمت ها را مورد مجازات مناسب قرار داد، چه بسا برخی از این هتک حرمت ها را موجب ترک وطن، انصراف از دانشگاه و استعفا از کار و شغل شده و باعث طلاق زوجین گشته و مشکلات عدیده دیگری را نیز به وجود آورده است.حرمت شرعی بهتان و کذب و به طریق اولی اشاعه و نشر مطالب کذب از مسلمات فقه بوده و روایات متواتری بر آن دلالت دارد. از روایات مربوط به حرمت ایذای مومن ، حرمت استخفاف مومن و اذلال مومن ، و … نیز فی الجمله می توان حرمت نشر اکاذیب را به دست آورد.
3-.(دکتر حسین میر محمد صادقی، جرایم بر علیه اشخاص ، ص 470، 1390 ):
در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم ، اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی آن را ، چنانچه متوجه شخص یا اشخاص معین باشد ، حق الناس و قابل گذشت و در غیر اینصورت غیر قابل گذشت دانسته است. چند سال بعد همین اداره ، طی نظریه دیگری ، این جرم را از زمره جرایم عمومی و خارج از شمول ماده 159 قانون تعزیرات سابق دانسته است. در حال حاضر نیز ، بر اساس ماده 727 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، این جرم از زمره جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی دانسته شده است . جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی منعقد است که موضع اتخاذ شده در اولین نظریه مشورتی فوق الذکر بهترین موضع در این میان بوده است ، زیرا برخی از انواع اشاعه اکاذیب موجب افراد فرد یا افراد معین می باشد . در این موارد ماهیت خصوصی برای این جرم قائل شدن معقول است . لکن در مواردی که بدون ورود ضرر به شخص یا اشخاص معین اذهان عمومی مشوش می شود ، بهتر بود که مقنن این جرم را از ماهیت عمومی برخوردار می دانست.
4-.( مرشدی نیا، محمد رضا، رایانه و معضلات آن، چاپ اول، تهران، ص125 ):
موضوع بزه نشر اکاذیب سایبری ، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند.
در ماده 18 قانون جرایم سایبری سه رفتار مطرح شده است: اول نشر اکاذیب که به معنای پخش کردن دروغ در فضای سایبر است. دوم در دسترس دیگران قرار دادنِ محتوای دروغ وسوم نسبت دادن یک چیز یا رخداد دروغ وخلاف حقیقت به دیگری .تفاوت انتشار دروغ با نسبت دادن دروغ به دیگری در این است که انتشار دروغ به طور کلی. نسبت به شخص خاصی نیست اما در نسبت دادن، یک شخص حقیقی یا حقوقی یایک مقام شناخته شده مد نظر است. برای تحقق این بزه، نتیجه خاصی مدنظر نیست یعنی اعم از اینکه به نحوی از ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، با وجود سایر شرایط، جرم محقق است
7- اهداف تحقیق بررسی وشناخت مصداق های جرم نشر اکاذیب سایبری .
بررسی نحوه و چگونگی مجازات محکومین به جرم نشر اکاذیب سایبری و رابطه جرم با شدت مجازات .
8- تعریف واژهها و اصطلاحات -تعریف جرمجرم در لغت به معنای «گناه» آمده است. و در اصطلاح، علی رغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم بر حسب دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید(شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر ژوبین، آذر 84، چاپ دوازدهم، ج اول، ص 213 ).
تعریف نشر و اشاعه اکاذیبانتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عامداً علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند(شکری، رضا و قادر، سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق).
تعریف رایانهرایانه وسیله ای الکترو مکانیکی است که با توجه به نیاز انسان قابل برنامه ریزی می باشد و توانایی انجام محاسبه و مقایسه را در اختیار دارد . بخش های اصلی یک کامپیوتر بخش ورودی این بخش از وسایل و تجهیزاتی تشکیل شده که با کمک آنها می توان دستورات وداده ها را وارد کامپیوتر کرد (مرزبان، محمد حسین ، رایانه در فرهنگ و ادب فارسی، ص12، رشد،1386).
9- روش تحقیقبرای انجام این تحقیق منابع شامل کتب ، مقالات ، ومجلات درزمینه های حقوق و همچنین منابع فقهی معتبر شناسائی وتهیه ودراین راستا کلیه منابع موجودکتابخانه های دردسترس بررسی می گرددوعلاوه برآن بامصاحبه حضوری ازنظرات کارشناسان ذیربط بهره برداری می شود.
اسناد و قوانین حقوقی مربوط به بحث نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای و منابع فقهی موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
10-خلاصه تحقیق
ما در این تحقیق سعی کرده ایم تا به طور جامع و دقیق به بررسی جرایم سایبری علی الخصوص جرم نشر اکاذیب سایبری بپردازیم.در فصل اول به بیان مفاهیم تحقیق پرداخته ایم.سپس در فصل دوم نقد و بررسی این جرم این جرم مد نظر قرار می گیرد.
فصل اول:مفاهیم و تاریخچه
1- مفهوم شناسی و تاریخچه جرم نشر اکاذیب رایانه ای
1-1- توصیف جرم نشر اکاذیب رایانه ای
جرائم سایبری (سایبر کرایم) یکی از پیش‌رونده‌ترین جرائمی است که با سرعت زیاد در حال گسترش و بلای جان بشر امروز شده است. جهان امروز جهان علم و فناوری است و بی‌شک پیشرفت را نمی‌توان از آن جدا کرد. این در حالی است که همگام با پیشرفت‌های علمی به ویژه در زمینه رایانه و اینترنت، عده‌ای برخلاف خدمتگزاران بشریت که به فکر استفاده‌های مثبت از فناوری‌ها هستند به فکر سوء‌استفاده‌اند. در این گزارش به بررسی این پدیده جهانی می‌پردازیم. هر عمل مثبت غیرقانونی که کامپیوتر در آن ابزار یا موضوع جرم باشد جرم کامپیوتری است.
نشر اکاذیب Publication de faussenouvelle ، انتشار و اشاعه ی با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع است، به بیان دیگر می توان نشر اکاذیب را چنین تعریف نمود.
نسبت خلاف واقع به دیگری به طور علنی به صورتی که قابلیت شیوع داشته باشد .
در این جرم اعمال معینی به شخص یا به اشخاصی نسبت داده نمی شود بلکه یک سری اخبار و مطالب که کذب ، دروغ و بی پایه و اساس بوده به طور کلی اظهار می شود . عمل انتسابی، کذب است و باید کذب باشد تا در شمول این جرم قرار بگیرد و اگر عمل انتسابی واقعیت دانسته باشد از موضوع این ماده خارج است .
رفتار مرتکب در این جرم به صورت فعل است و فعل همان انتساب عمل کذب به دیگری است . اگر متهم در این جرم ثابت کند که مطالب اظهار شده حقیقت داشته است تبرئه می شود و بار اثبات در این جرم به عهده متهم است .
همانگونه که مشاهده می شود می توان تعاریف متعددی از این جرم عرضه نمود اما به عنوان یک تعریف کامل ، جامع و فراگیر شاید بتوان نشر اکاذیب را بدین صورت نیز تعریف نمود :
« انتشار و اشاعه ی اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند».
جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است ، چون تحقق نشر اکاذیب منوط به تحقق ضرر خارجی نیست . مرحوم دکتر نوربها در تعریف جرم مطلق در کتاب زمینه حقوق جزای عمومی چنین بیان می کند :
«اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد ، جرم مطلق است »
حال در جرم نشر اکاذیب نیز صرف نشر و انتشار مطالب کذب و دروغ به طرقی که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است جرم بوده و نیازی به مشاهده نتیجه این عمل نمی باشد .
2-1-مقایسه نشر اکاذیب رایانه ای با سنتی
همانند سایر جرایم دیگر این جرم نیز هم دارای عنصر مادی و معنوی و قانونی می باشد اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی به یکی از طرق مذکور در ماده 698 ق . م .ا عنصر مادی جرم نشر اکاذیب را تشکیل می دهد . در این عنوان جرم می بایست اولا مطلق بودن جرم نشر اکاذیب و ثانیا برخلاف حقیقت و واقعیت بودن اکاذیب یا اعمال اسنادی را مد نظر داشت بدین صورت که محقق شدن جرم منوط است به وقوع پیوستن خارجی ضرر نبوده و بنابراین جرم مطلق است نه مقید به نتیجه برای توضیح بهتر می توان به همان ماده 698 ق . م . ا اسلامی اشاره نمود که صراحتا این ماده بر بی تاثیر بودن ورود یا عدم ورود ضرر مادی یا معنوی بر غیر صراحت دارد بر خلاف جرم افترا که تحقق آن مسلزم جرم بودن عمل اسنادی است در جرم نشر اکاذیب اکاذیب و اظهار شده یا عمال استنادی باید حتما برخلاف حقیقت بوده و جرم بودن آن الزامی نیست ÷س نتیجه اینکه اگر متهم در مقام دفاع از خود ثابت نماید که مطالب اظهار شده حقیقت و واقعیت داشته است جرم منتفی و متهم تبرئه می شود
سونیت عام در اظهار و نشر عمدی اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی و سو نیت خاص در قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی است بدین ترتیب اگر چنانچه متهم به نشر اکاذیب ثابت کند که قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی را نداشته و اعتقاد برحقیقت داشتن موارد انتسابی داشته است مشمول حکم ماده 698 ق . م . ا نمی باشد لازم به توضیح است که جرم فوق می تواند فر عادی یا کارمند دولت یا شخص حقیقی و یا شخص حقوقی باشد .
3-1-بازشناسی مفهوم نشر اکاذیب با عناوین مشابه
هتک حرمت
هتک در لغت به معنی پاره کردن است و در اصطلاح به معنی تجاوز به اشخاص و اموال و اعراض آنان و جریحه دار کردن افکار عمومی است به طوری که متجاوز مشمول کیفر مقرر در قانون جزا گردد. هتک حرمت اعم از افترا و توهین است.
هتک حرمت عبارت است از یک فعلی که با هدف تنزل ارزش واقعی یک فرد در میان جامعه موجب لطمه به حیثیت و آبروی آن فرد می شود. حرمت آبرو و حیثیت معنوی اشخاص یکی از قواعد اخلاقی، مذهبی و حقوقی در تمام کشورهای جهان است.
هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتارهای شفاهی یا کتبی است که موجب لطمه بر حسن شهرت اشخاص در افکار عمومی یا خدشه دار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند می شود. که عنوان کلی است و می تواند شامل قذف، توهین، افترا هم بشود.
در نظام حقوقی کامل لا، هتک حرمت ممکن است دوگونه باشد. گاهی هتک حرمت به صورت گذرا و زودگذر است که آن را در اصطلاح “هتک حرمت گذرا” می نامند، ولی هرگاه هتک حرمت و اظهارات توهین آمیز به صورت غیرموقت و تقریبا دائم باشد، آن را هتک حرمت “پایدار” می نامند.
فایده تمیز این دو نوع هتک حرمت در مساله، شدت ضمانت اجراها و مساله اثباتی آن است. ابتدا بایستی مشخص نمود که هتک حرمت های صورت گرفته از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی از چه نوع بوده تا برپایه این بحث به بررسی ارکان مسوولیت ناشی از هتک حرمت از طریق اینترنت پرداخت. (حسین صادقی مسوولیت مدنی در ارتباط های الکترونیک ص 159) در خصوص انتشار گفتارهای توهین آمیز از طریق شبکه های الکترونیکی و اینترنت برخی معتقدند که همانند برنامه های رادیو و تلویزیون بوده و بر همین اساس بایستی آنها را در دسته هتک حرمت های گذرا تلقی نمود، اما برخی دیگر نظر مخالف دارند..یک پیامی که در صفحه یک سایت اینترنتی قرار دارد قطعا به صورت گذرا نبوده و با توجه به گستردگی خدمات دسترسی اینترنت، قابل رویت برای میلیون ها نفر در سراسر جهان خواهد بود. از این رو چه بسا اثرات سوء ناشی از هتک حرمت در فضای الکترونیکی بیش از نشریات و روزنامه های غیرالکترونیکی یا حتی برنامه های رادیو و تلویزیون است.
نخستین عنصر ضروری برای تحقق هتک حرمت و ایجاد مسوولیت عبارت است از این که یک اظهار توهین آمیزی که موجب هتک حرمت شخص شود، وجود داشته باشد. این رکن در واقع خود مبتنی بر دو قسمت و شرط ضروری است. اولا اظهار صورت گرفته بایستی خلاف واقع باشد. ثانیا توهین آمیز باشد. لذا چنان چه اظهار صورت گرفته یا “اظهار واقعیت” باشد مسوولیتی متوجه اظهار کننده نخواهد بود، مگر در صورتی که موجب نقض حریم خصوصی اشخاص شود. دومین رکن برای تحقق مسوولیت ناشی از هتک حرمت عبارت است از انتشار اظهارات توهین آمیز. لذا مادامی که شخص در خلوت به یک شخص دیگر توهین نموده و توهین صورت گرفته در خارج از روابط آن دو شخص بروز ننموده و به سمع و نظر هیچ شخص دیگری نرسیده باشد، توهین به مفهومی که واجد اثر حقوقی باشد، محقق نگردیده است.
انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند.
نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد، چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب انتشار می یابد و واقعیت ندارد، اما در هتک حیثیت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می شود و هم ممکن است با اشاعه کذب حیثیت شخص خدشه دار گردد.
هتک حرمت و نشر اکاذیب نیز مانند تمامی جرایم دیگر از سه رکن تشکیل شده است تا عنوان جرم بر آن صدق نماید. رکن اول رکن قانونی جرم است. رکن دوم رکن مادی جرم است و رکن سوم نیز رکن معنوی جرم می باشد که در این قسمت به بررسی آن ها می پردازیم.
– توهین
توهین، به معنای خوارکردن و تحقیر و تخفیف کردن و از مصادیق هتک حرمت است و معنای تهمت، نسبت دادن عملی زشت به کسی که آن را مرتکب نشده است، می‌باشد. دشنام و فحاشی، از جریان‌های همیشگی جوامع بوده و از طریق مطبوعات و رسانه‌های جمعی، به‌خصوص اینترنت، نشانگر فرهنگ منحط یک جامع است. این عمل از نظر اسلام پایمال کردن معیارهای اخلاقی به شمار می‌رود؛ به گونه‌ای که در کتب فقهی آمده است: «مؤمن، با القاب بد با دیگران مقابله نمی‌کند و به حق کسی تجوز نمی‌کند.»همین طور پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «کسی که به دوستی از من اهانت کند، گویی به جنگ من کمین کرده است توهین لفظی را فحش می‌نامند که هر کلام زشت و رکیک و مستهجن را در بر میگیرد. توهین فعلی، کارهایی مثل آب دهان به روی کسی انداختن و هل دادن تحقیرآمیز را در بر میگیرد.
فصل دوم : بررسی جرم نشر اکاذیب سایبری
1-2- عناصر ارتکابی جرم نشر اکاذیب رایانه ای
نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد، بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می پروراند و با اندیشه و نقشه های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می شود. از این حیث تمام جزئیات انجام جرم که فردی و یا به صورت گروهی می بایست صورت گیرد که در قالب نقشه های عملیات اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر می نماییم .فصل هفتم از بخش یکم جرایم سایبری باعنوان سایر جرایم و در طی (م 753 ق م ا ) جرایم دیگری را در واقع جرایم پایه ای سایبری محسوب می شوند، مطرح نموده است.موضوع جرم مد نظر، بد افزار یا نرم افزارهای زیان آور می باشد یعنی نرم افزارهایی که برای رفتار غیر قانونی و زیان آور، تولید یاپخش می شوند. نظیر: ویروس سایبری، کرم ها و … .رفتارهای پیش بینی شده در بند الف م 25 ق جرایم سایبری عبارتند از: تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یا معامله. هریک از این رفتارها به طور جداگانه، بزه محسوب می شوند. برای رکن روانی بزه مندرج در م25 ق جرایم سایبری دو جزء عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب رفتارهای تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یامعامله و همچنین آگاهی و علم نسبت به اینکه نرم افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی صرفاً به منظور ارتکاب جرایم سایبری به کار می رود، ضروری است.حبس از نود و یک روز تا یکسال یاجزای نقدی از پنج میلیون(000/000/5) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال یا هردو مجازات، کیفر مقرر برای بزه موضوع بند الف م 25 ق جرایم سایبری می باشد.
رکن قانونی این جرم بند ب م 25 ق جرایم سایبری است. این بند بر خلاف بند الف، به بد افزارها توجهی نداشته، بلکه مدنظر قانون گذار داده هایی است که دارای ارزش و کارکرد مثبت بوده لیکن مرتکب از آنها برای دسترسی غیرمجاز بهره می گیرد. رفتارهایی که در بند ب آمده اند، موضوع مستقیم ندارند. بلکه موضوع آنها با واسطه است. به عبارت دیگر از آنجایی که این رفتارها به جهت بازدارندگی، بزه دانسته شده اند و راهی برای انجام بزه دسترسی غیر مجاز هستند، داده ها یا سامانه های سایبری یا مخابراتی متعلق به دیگری موضوع با واسطه آنها به حساب می آیند. در واقع این موضوعات، موضوع بزه دسترسی غیر مجازند. رفتارهای موضوع بند ب، سر رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن است و نیازی نیست که این سه رفتار در فضای سایبر انجام گیرد. همین که کسی گذر واژه ای را بر روی کاغذی بنویسد و به دیگری بدهد تا از طریق آن، امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یاسامانه های سایبری یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند، بزه موضوع بند ب تحقق یافته است.
عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب سه رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن و علم به این که گذر واژه یا داده راجهت دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های سایبری یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او دراختیار دیگران قرار داده و یا فروخته ویا منتشر کرده، از اجزاء روانی به شمار می آیند.مجازات تعیین شده برای بزه موضوع بند ب م25 ق جرایم سایبری، همانند مجازات مقرر برای بزه موضوع بند الف م25 ق جرایم سایبری است.. استفاده مقنن از قصد در صدر ماده 698 ق.م.ا مؤید عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است .جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذب قصد مرتکب در اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی که اصطلاحاً به آن سوءنیت عام می گوییم .انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار استثنائاً در صدر ماده به آن تصریح کرده است « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار نماید . . . . »
به عبارت دیگر سوءنیت خاص یا قصد نتیجه بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست و شیوه احراز انگیزه با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم برآن و دیگر قرائن مشخص می شود . ( مثلاً اگر کس که نامزد نمایندگی مجلس است با انتشار اوراقی چاپی یا انتشار آن در اینترنت به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند نباید در انگیزه اضرار او به سایر نامزدها تردید داشت .
این جرم از جرایم عمدی است یعنی مرتکب باید بداند امری که به دیگری نسبت می دهد دروغ است و قانوناً ممنوع می باشد . قصد اضرار به غیر ف قصد تشویش اذهان مقامات رسمی ، قصد تشویش اذهان عمومی ، سوء نیست خاص در جرم نشر اکاذیب می باشند . بنابراین اگر مرتکب ، قصد اضرار یا تشویش اذعان را نداشته باشد یا ثابت کند که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتسابی را داشته است مشمول حکم این ماده نخواهد بود .
قصد اضرار و تشویش اذهان مقامات در مورد اظهار اکاذیب و نسبت دادن آنها ، ابهام چندانی ندارد اما قصد تشویش اذهان عمومی در مورد جرم نسبت دادن اکاذیب به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی ، بدون ابهام نیست زیرا معمولاً چنین جرمی با این قصد انجام نمی شود . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1932/7-24/3/1373 آورده است :
«صرف شکایت انتظامی از قاضی صرف نظر از اینکه منتهی به برائت یا محکومیت او شود نشر اکاذیب نمی باشد مگر اینکه شکوائیه حاوی مطالبی منطبق با ماده 698 قانون مجازات اسلامی باشد »
نشر اکاذیب ممکن است در قالب طرح شکایت و دعوا در دادگستری یا در مقام تظلم خواهی باشد و این در صورتی است که عمل انتسابی ، عنوان مجرمانه نداشته باشد بلکه صرف دروغ باشد که در این صورت نیز باید توجه داشت که اساساً عنوان نشر اکاذیب بر چنین موردی صدق نمی کند مگر اینکه سوء نیت وجود داشته باشد زیرا اعلام جرم نه تنها ممنوع نیست بلکه یک تکلیف اخلاقی و اجتماعی است که باید مردم را به آن تشویق نمود و تعقیب مردم به عنوان نشر اکاذیب یا افترا سبب جلوگیری از این تکلیف می شود اما نباید از این حق قانونی سوء استفاده شود.
اصولاً دادگاهی که به جرم نشر اکاذیب رسیدگی می کند صلاحیت دارد به ادعای کذب بودن آن نیز رسیدگی کند بنابراین ثبوت کذب در مرجع دیگر برای رسیدگی به جرم نشر اکاذیب لازم نیست. ممکن است شخصی که مطالبی را به دیگری انتساب می دهد بتواند صحت بخشی آن را ثابت کند اما این مقدار از اثبات، سبب سلب مسئولیت از متهم نخواهد بود زیرا کذب بودن تمام مطالب انتسابی شرط تحقق جرم نشر اکاذب نیست .
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 1925-9/7/1318 آورده است:
«دادگاهی که به اتهام کسی در حدود بند (ب) ماده 296 مکرر قانون مجازات عمومی (ماده 698 ق . م . ا ) رسیدگی می کند نمی تواند به استدلال اینکه هنوز صحت و سقم انتساب هایی که داده شده است در دادگاه صالحی معلوم نشده و توهین و افترا فرع به رسیدگی و تشخیص کذب نسبت های داده شده است متهم را تبرئه کند جه دادگاه صالح برای رسیدگی به صحت و ستم نسبت های داده شده همان دادگاهی است که به اتهام مفتری رسیدگی می کند ».
«مرتکب جرم نشر اکاذیب ممکن است فرد عادی یا کارمند دولت و یا شخص و یا شخص حقوقی باشد.
سوءنیت عام در این جرم آن است که مرتکب باید بداند امری را که از طریق رایانه اظهار یا شایع می کند یا به دیگری نسبت می دهد، دروغ و بی اساس است و سوءنیت خاص در این جرم قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. بنابراین اگر مرتکب قصد مذکور را نداشته باشد و یا ثابت کند که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتساب داشته است، مشمول حکم نخواهد بود.
بنابراین علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن اظهارات لازمه عمدی بودن جرم نشر اکاذیب است و فقدان یا تردید در آن علی الاصول مانع تحقق وصف عمدی بودن خواهد بود. همچنین قصد مرتکب نیز جزء دوم رکن معنوی این جرم است. به عبارتی عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی که اصطلاحا سوءنیت عام می گوییم. البته انگیزه نیز جزء دیگری است که قانونگذار استثناء در صدر ماده به آن تصریح کرده است.
استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای – مخابراتی برای انتشار فیلم، صوت یا تصویر تحریف شده دیگری و انتشار فیلم خصوصی و خانوادگی بدون رضایت طرف از همین طریق، دو سال حبس در پی خواهد داشت.
گسترش جرم و جنایت در فضای سایبری زمینه‌ای را فراهم آورد تا قانون جرائم رایانه‌ای که هم‌اکنون مرجع اصلی نظارت و برخورد با خاطیان این حوزه تلقی می‌شود، خرداد ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و بیستم همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون در فصل پنجم به هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و در ارتباط با مجازات افرادی که مرتکب چنین خطایی شوند طبق ماده ۱۶ گفته است:
هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحویکه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
اگر هتک حیثیت با تغییر یا تحریف به صورت مستهجن همراه باشد، فرد خاطی به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد،یعنی علاوه بر پرداخت چهل میلیون ریال باید دو سال حبس هم بکشد.
این فصل از قانون جرائم رایانه‌ای ماده دیگری نیز دارد که در ارتباط با انتشار صوت، تصویر، فیلم خصوصی – خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت فرد و جز در موارد قانونی است که مجازاتی مشابه ماده ۱۶ دارد.
ماده ۱۸ این قانون هم که آخرین بند فصل پنجم است، میگوید: هر کس به قصد اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، در دسترس دیگران قرار دهد، با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
یکی از عناصر سه گانه جرم، عنصر قانونی است که بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، فرد یا یک گروه با توجه به میزان درجه ارتکابی بر اساس قانون مجازات می شود.
ماده 698 ق . م . ا عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب می باشد . این جرم در قوانین گذشته ایران نیز لحاظ شده است چنانچه در بند ب ماده 296 قانون مجازات عمومی مصوب 1313 می خوانیم : «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا یا راپورتها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاو بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل و قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنویی به غیر وارد شود یا نه ، به حبس تأدیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود».
فصل پنجم از قانون نوپای جرایم سایبری به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های 16، 17 و 18 به آن می پردازد.
ماده 16 قانون جرایم سایبری میگوید: “هر کس به وسیله سامانه های سایبری یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد”.
قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده 640 قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.
ماده 17 بیان می دارد: “هر کس به وسیله سامانه های سایبری یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”
گویا این ماده تنها اختصاص به هتک حرمت دارد و نشر اکاذیب مقصود نبوده است و انتشار اسرار و مسایل خصوصی خانواده مد نظر قانونگذار بوده است تا حریم خصوصی افراد محفوظ بماند.در ماده 18 قانونگذار می گوید: “هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه سایبری یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.”به نظر می رسد ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز دقیقا حاوی همین ماده است و مقصود قانونگذار تنها منتشر شدن اکاذیب باشد به هر شکل ممکن، و نوع وسیله چندان در جرم دخیل نبوده و شامل اینترنت نیز می شود، چرا که انتشار در آن بسیار وسیع تر صورت می گیرد؛ ایمیل یا پیام های متنی تلفنی خود نوعی مراسله به شمار می آید؛ پس قانونگذار نوع ارسال و انتشار را مد نظر نداشت. کما این که روی سایت گذاشتن اکاذیب نیز نوعی رساندن مطلب به دیگران است، چنان چه اگر کسی اکاذیبی را از کسی بنویسد ولی آن را منتشر نسازد مرتکب جرمی نشده است.
موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند. در ماده 18 ق جرایم سایبری سه رفتار مطرح شده است: اول نشر اکاذیب که به معنای پخش کردن دروغ در فضای سایبر است. دوم در دسترس دیگران قرار دادن محتوای دروغ وسوم نسبت دادن یک چیز یا رخداد دروغ وخلاف حقیقت به دیگری . تفاوت انتشار دروغ با نسبت دادن دروغ به دیگری در این است که انتشار دروغ به طور کلی نسبت به شخص خاصی نیست اما در نسبت دادن، یک شخص حقیقی یا حقوقی یایک مقام شناخته شده مد نظر است. برای تحقق این بزه، نتیجه خاصی مدنظر نیست یعنی اعم از این که به نحوی از ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، با وجود سایر شرایط، جرم محقق است.
عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه های مذکور در ماده 698 قانون مجازات اسلامی یا مواد 16 الی 18 قانون جرایم سایبری محقق می شود. در حقیقت دو جرم در این مواد بیان شده است. یکی اظهار اکاذیب و دیگری نسبت دادن مطلب غیرواقعی به شخص یا اشخاص حقوقی یا مقامات رسمی.
اظهار نمودن را قانونگذار به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است که اظهار نمودن در مفهوم متداول مترادف گفتن است ولی در لغت به معنای فاش کردن ، آشکار کردن ، بیان کردن ، گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مدنظر مقنن بوده است، بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است بطوریکه چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسائل مورد نظر قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن با خبر نشود نمی توان اظهار نمودن را محقق دانست . همچنین صرف نوشتن نامه ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی تواند مشمول مقررات ماده 698 ق.م. باشد .
در مورد واژه اکاذیب نکات ذیل قابل ذکر است :
نخست : با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده 698ق.م به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود .
دوم : صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست، بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد .
مثلاً : اگر کسی برخلاف حقیقت شایع کند که فلان اداره هفته ای یکبار شیر رایگان می دهد اینها اکاذیبی هستند که قابل اضرار و تشویش اذهان را ندارند ولی اگر به دروغ شایع سازد که فلان محل سیل آمده یا فلان خزانه دولتی یا بانک مرکزی مورد دستبرد قرار گرفته از مصادیق اکاذیبی است که قابلیت اظهار و تشویش اذهان را دارند .
سوم : اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت نماید تبرعه خواهد شد.
چهارم : در اظهار اکاذیب نسبتی به دیگری داده نمی شود بلکه اخبار و یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود.
پنجم : در جرم نشر اکاذیب سایبری، طرف اظهار اکاذیب می تواند غیر عموم یا مقامات رسمی باشد .
ج : اظهار اکاذیب جرم مطلق است : و تحقق آن موکول به و قوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست . قانونگذار در متن ماده 698 به این نکته تصریح نموده است که « . . . اهم از این که طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه . . . » به همین جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است .
د : اظهار اکاذیب مقید به وسیله است : قانونگذار تصریح می کند که « . . . به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاءیا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید . . .»
تحلیل این متن متضمن این نکات است :
1ـ تمامی وسایل مذکور مکتوب است و لذا نطق در مجالس و امثال آن ظاهراً از شمول آن خارج است .
2ـ منظور از نامه، ورقه ای است که روی آن مطالبی خطاب به کسی نویسند و شکوائیه یا شکایت نامه، ورقه ای است که حاکی از شکایت و دادخواهی باشد و مراسلات جمع مرسله مکاتبه و نامه نگاری است و عرایض جمع عریضه درخواست نامه و عرض حال است و همچنین گزارش عبارت است از شرح و بیان واقعه ای به مقامی ما فوق، خواه مقام رسمی باشد یا غیر رسمی .
آیا می توان اینترنت یا پیامهایی که با موبایل قابل ارسال هستند، (sms) را نیز مشمول وسایل ماده 698 دانست ؟ جواب : اداره حقوقی قوه قضائیه چنین نظر داده است «اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود ونسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده 698 ق.م.ا خواهد بود».هچنین نوشتن مطالب روی دیوار معابر می تواند از مصادیق اشاعه اکاذیب باشد و از طریق نقاشی کاریکاتور و به طور کلی با ترسیم تصویر یا عکس های مونتاژ شده نیز قابل تحقق است . اما قانونگذار به بیان اکاذیبی ازطریق شفاهی اشاره ای ننموده است (مثلاً بیان اکاذیب در یک برنامه تلویزیونی که میلیونها نفر بیننده در سراسر کشور دارد) که باید از طریق اصلاح قانون رفع اشکال شود، ( همانطور که در جرم افتراء با اضافه کردن « . . . یا به هر وسیله دیگر . . . » در سال 75 به ماده 697 مشکل را حل کرده است ).
عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راههای مذکور در این ماده محقق می شود . با توجه و دقت در ماده 698 ق . م . ا ملاحظه می شود که در حقیقت دو جرم در این ماده بیان شده است با یک جرم اظهار اکاذیب است که یا به قصد اضرار به غیر صورت می گیرد مانند اینکه به دروغ گفته شود ، فرزند فلان کس تصادف کرده است و فوت نموده است ، یا به قصد تشویش اذهان عمومی است مانند اینکه به دروغ گفته شود که مردم فلان منطقه دست به تظاهرات زده اند و جرم دیگر ، نسبت دادن مطالب غیر واقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که شباهت به افترا دارد اما مطلبی که نسبت داده می شود جرم نیست.
جرم مذبور همانطور که قبلاً نیز گفته شد از نظر عنصر مادی جرم مطلق است ، یعنی تحقق آن منوط به حصول ضرر نیست. در تحقق جرم نشر اکاذیب لازم نیست اکاذیب اظهار شده یا اعمال اسناد شده جرم باشد بلکه مهم آن است که بر خلاف حقیقت باشند . مرتکب این جرم ممکن است فرد عادی یا کارمند دولت باشد ، فرد حقیقی یا حقوقی باشد. چنانچه شخصی حقایقی را بازگو کند که موجب تشویش اذهان عمومی شود، موضوع مشمول این ماده نمی شود ، زیرا اظهارات وی کذب نیست.
«اظهارات شفاهی شامل محدوده جرم نشر اکاذیب نمی شود، لکن نامه و شکوائیه ممکن است به جای مکتوب شدن بر روی یک برگه ، از طریق پست الکترونیکی ارسال و با گزارش در یک وب سایت گنجانیده شود».
اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی تعدد عریضه و مراسله را شرط ندانسته ، بلکه نوشتن یک نامه به مقامات رسمی به قصد ضرر زدن به غیر را برای تحقق جرم کافی دانسته است .
دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است. مطابق این رای: اکاذیب هر چند در ماه مذکور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است.
در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم، اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی، آن را چنانچه متوجه شخص یا اشخاص معین باشد، حق الناس و قابل گذشت و در غیر اینصورت غیر قابل گذشت دانسته است. چند سال بعد همین اداره، طی نظریه دگری، این جرم را از زمره جرایم عمومی و خارج از شمول ماده 159 قانون تعزیرات سابق دانسته است. در حال حاضر نیز، بر اساس ماده 727 قانون تعزیرات مصوب 1375، این جرم از زمره جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی دانسته شده است. جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی معتقد است که موضوع اتخاذ شده در اولین نظریه مشورتی فوق الذکر بهترین موضع در این میان بوده است، زیرا برخی از انواع اشاعه اکاذیب موجب افراد فرد یا افراد معین می باشد. در این موارد ماهیت خصوصی برای این جرم قائل شدن معقول است. لکن در مواردی که بدون ورود ضرر به شخص یا اشخاص معین اذهان عمومی مشوش می شود، بهتر بود که مقنن این جرم را از ماهیت عمومی برخوردار می دانست.
2-2-اوصاف وسایل و شرایط جرم نشر اکاذیب
1- جرم باید علنی باشد یعنی قابلیت شیوع داشته باشد . البته لزوم به آگاهی همه مردم نیست بلکه صرف نوشتن یک نامه ی دروغ به مقامات رسمی یا هر کسی کفایت می کند .
2- اشاعه اکاذیب یا نسبت دادن یک عمل کذب هم محقق می شود اگر چه اکاذیب در ماده 698 ق . م . ا به صفحه جمع آمده است .
3- عمل انتسابی باید کذب باشد .
وسایل ممکن برای انجام جرم نشر اکاذیب :
1- مراسله : جمع کلمه مرسل به معنای فرستاده شده است و در اینجا مقصود از مراسله هر نوع مکتوبی است که اشخاص برای دیگری از طریق فاکس، تلگراف، sms ، email می فرستند و گفته می شود منظور از مراسله مکاتبات خصوصی است.
2- عرایض : جمع عریضه و در لغت ، نامه ای است که کوچکتر به بزرگتر می نویسد و در اصطلاح مکتوبی است که اشخاص در مقام مراجعه به مقامات دولتی یا مملکتی می نویسند. این معنا شامل دادخواست نیز می شود.
3- گزارش : در لغت به معنی خبر دادن و آگاه نمودن است و در اصطلاح به هر نوشته ای که حاوی شرح وقایع و اموری باشد اطلاق می گردد و گرچه معمولاً از طریق ماموران دولتی در ارتباط با چگونگی انجام وظایف به مقامات صلاحیت دار تسلیم می گردد.
عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه های مذکور در ماده 698 قانون مجازات اسلامی یا مواد 16 الی 18 قانون جرایم رایانه ای محقق می شود. در حقیقت دو جرم در این مواد بیان شده است. یکی اظهار اکاذیب و دیگری نسبت دادن مطلب غیرواقعی به شخص یا اشخاص حقوقی یا مقامات رسمی.:
اظهار نمودن را قانونگذار بعنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است که اظهار نمودن در مفهوم متداول مترادف گفتن است ولی در لغت به معنای فاش کردن ، آشکار کردن ، بیان کردن ، گفتن است که بیشتر معنای آشکار وفاش کردن مدنظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است بطوریکه چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسائل مورد نظر قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن با خبر نشود نمی توان اظهار نمودن را محقق دانست . همچنین صرف نوشتن نامه ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی تواند مشمول مقررات ماده 698 ق.م. باشد .
3-2-انتشار عکس و فیلم خصوصی افرادانتشار عکس و فیلم خصوصی افراد بدون رضایت آنها در فضای مجازی مجازات زندان و جریمه نقدی در پیدارد. براساس ماده ۱۶ قانون جرایم سایبری، هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صدا ، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد . همچنین در تبصره این ماده آمده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثرهردومجازاتمقررمحکومخواهدشد. بررسی پرونده های تشکیل شده نشان می دهد عمده مرتکبان جرایم سایبری به خصوص انتشار دهندگان اسرار خصوصی شهروندان جوان بوده و بین ۱۶ تا ۳۴ سن دارند. متاسفانه عدم قباحت اخلاقی و اجتماعی در فضای سایبری باعث شده برخی افراد اقدام به تعرض به حریم خصوص کابران به خصوص زنان و دخترانکنند .ارتکاب این دسته از جرایم بر عکس جرایم سنتی رابطه ای با فقر و بی کاری ندارد و اغلب از سوی افرادی رخ می دهد که اطلاعات خوبی از کار با رایانه و اینترنت دارند. در این زمینه باید سطح آگاهی کاربران را از خطراتی که پیش رو دارند بالا برد و اقدامات پیشگیرانه نقش موثرتری نسبت به برخورد دارد.
4-2-جرم نشر اکاذیب به وسیله پیامکمزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون دلیل، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند مثل اینکه در نیمه‌شب کسی با به صدا در آوردن زنگ تلفن دیگری او را از خواب بیدار کند و آرامش او را بر هم زند.
ایجاد مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود، مگر اینکه مرتکب با ارائه دلائل به دادگاه ثابت کند که عمل او از روی حسن نیت بوده و با هدف مشروع انجام گرفته است. امروزه در کنار رفاهی که فناوری برای زندگی ما فراهم کرده است شاهد برخی سوءاستفاده‌ها از فناوری‌ها از جمله فناوری تلفن همراه نیز هستیم که یکی از نمونه‌های آن، مزاحمت‌های پیامکی است. سوالی که پیش می‌آید این است که نتیجه ارتکاب این عمل چیست و چه مجازاتی به دنبال خواهد داشت؟ بنابراین باید گفت که منظور از جرایم پیامکی، ارتکاب جرایم از طریق ارسال پیامک اعم از نوشتاری، صوتی و تصویری است.:
جرایم علیه اشخاص که گاه بر جسم و جان انسان تاثیر می‌گذارد مانند قتل و گاه آبرو و حیثیت معنوی فرد را مورد خدشه قرار می‌دهد مانند توهین و افترا. جرایم پیامکی در قالب سه شیوه قبل ارتکاب است:
۱) گاهی ارسال پیامک در قالب مزاحمت تلفنی است که در این حالت محتوای پیامک اهمیتی ندارد چراکه ارسال پیامک خالی هم می‌تواند مصداق مزاحمت باشد. اگر فرض کنیم شخصی به منظور اذیت دیگری دائماً برای او پیامک خالی بفرستد یا حتی ۱۰۰ عکس زیبا برای کسی بفرستد اگر احراز شود قصد مزاحمت داشته قابل تعقیب کیفری است.
۲) اگر محتوای پیامک توهین‌آمیز بوده باشد یا درآن جرمی به فرد نسبت داده شده باشد، ارسال پیامک در قالب عنوان مجرمانه دیگری هم قابل پیگیری است؛ در واقع در اینجا دو جرم اتفاق می‌افتد: هم مزاحمت و هم توهین یا افترا. همچنین اگر در پیامک ناسزایی گفته شد یا جرمی را به مخاطب نسبت داد در قالب تعدد معنوی، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود .
فرض دیگری که وجود دارد این است که فرد قصد مزاحمت نداشته باشد بلکه با ارسال یک پیامک حاوی الفاظ زشت به دیگری توهین کند که این خود به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته می‌شود.
۳) جرایم رایانه‌ای از دیگر جرایمی است که می‌تواند در این دسته‌بندی جا بگیرد و منظور از جرایم رایانه‌ای جرمی است که از طریق سامانه‌های مخابراتی یا رایانه‌ای صورت میگیرد.
5-2- مطلق بودن جرایم پیامکیجرایم به اصطلاح پیامکی، جرایمی مطلق هستند یعنی مقید به نتیجه نیستند؛ تدین در توضیح این مطلب میگوید: همین‌‌که به قصد مزاحمت پیامک ارسال شود ولو اینکه تلفن همراه دیگری در حالت بدون صدا باشد باز هم جرم محقق شده و مقید به این نیست که حتما موجب آزار و اذیت وی شده باشد. وی با بیان اینکه این جرم احتیاج به سوءنیت خاص دارد، تصریح می‌کند: ضروری است که قصد مزاحمت فرد احراز شود که البته احراز این سوءنیت مشکل است. فردی را درنظر بگیرید که نیمه‌های شب هر یک ساعت یک بار زنگ می‌زند و سپس قطع می‌کند؛ وقتی از او شکایت می‌شود، ادعا می‌کند در آن ساعت بیمار بدحالی در بیمارستان داشته که می‌خواسته به خانواده‌اش اطلاع‌رسانی کند و به اشتباه شماره می‌گرفته است و قصد مزاحمت نداشته است. وی می‌افزاید: ادله سنتی مثل شهادت در اثبات این جرم نقش کمرنگ‌تری دارد و بهترین شیوه برای اثبات این جرم، استعلام از مخابرات است.
5-2-تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگریتحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت یا فریب یا تسهیل یا آموزش شیوه ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز طبق بند (ب)ماده 15«چنانچه (کسی) افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود. از آنجا که شخصیت هرانسان باید مورد احترام دیگران ودور از هر گونه تعدی وتجاوز باشد فصل پنجم از قانون جرایم سایبری در جهت حمایت ازاشخاص به موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته است.
6-2- انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگریبراساس ماده (17) هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن یا اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دادن به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمیبر اساس ماده (18) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده25ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند. ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی. تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
7-2- نشر اکاذیب سایبری و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقتیکی از اتهامات انتسابی شایع به ویژه به اصحاب رسانه و گاهی فعالان سیاسی کشورما، ارتکاب نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است که متاسفانه رویه قضایی در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخیص قضایی ارتکاب این جرم ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد، به نحوی که در برخی از احکام صادره ، عبارت « تشویش اذهان عمومی» در کنار نشراکاذیب و به عنوان یک جرم مستقل ذکر شده در حالی که با مراجعه به قوانین جزایی، جرمی تحت این عنوان ملاحظه نمی‌شود و تشویش اذهان عمومی بخشی از عنصر روانی «سوءنیت خاص» برای تحقّق جرم نشراکاذیب است. نگارنده طی یادداشت‌ها و یا مقالات متعدد به تحلیل ارکان متشکله «نشر اکاذیب» و تبیین «مفهوم تشویش اذهان عمومی» در مطبوعات پرداخته است. اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم مطبوعاتی و وجود نکته‌های ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را ایجاب می‌نماید به ویژه این که در اغلب تألیفات کتب حقوق جزایی ، آن چنان که باید تشریح عناصر تشکیل دهنده این جرم و تفاوت آن با ارکان جرایم دیگر علیه حیثیت وشرافت اشخاص مانند افترا، مطالب کافی گنجانده نشده است . از این رو ،اغلب دانش آموختگان حقوق، در تشخیص مصداق‌های نشر اکاذیب با مشکل مواجهند همین طور اغلب قضات کیفری نیز در تشخیص قضایی خود از نشر اکاذیب تفسیرها و یا برداشت‌های متفاوت و خلاف قانون دارند.
ماده 698 ، دارای دو عنوان مجرمانه مستقل با عنصر روانی از حیث سوءنیت خاص مشترک و مجازات قانونی یکسان است. الف ـ نشراکاذیب . ب ـ نسبت خلاف حقیقت دادن به اشخاص. بنابراین در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو جرم (سوءنیت عام) بین این دو عنوان مجرمانه تفاوت وجود دارد. «قصد اضرار به غیر» یا «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»، به عنوان سوءنیت خاص ، بخشی از عنصر روانی هر دو جرم است با این توضیح که برای تحقق ارکان هر یک از این دو جرم سوای عنصر مادی و سوءنیت عام از عنصر روانی خاص هر یک ، وجود سوءنیت خاص در قالب « قصد اضرار به غیر» و یا «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»شرط است. اما تحقق اضرار به غیر یا تشویش اذهان به عنوان نتیجه عمل مجرمانه درهر دو مورد شرط نیست و چنین برداشتی از قید عبارت «اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انجا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه» مستفاد می‌شود .
همان طوری که یکی از اساتید شهیر، اظهار نظر نموده‌اند ، درنشر اکاذیب «اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار و مطالبی بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. . .» هر چند این جز ماده «بند الف ماده 269 مکرر قانون مجازات عمومی سابق با قسمت اول ماده 698 قانون فعلی ـ با افزودن کلمات نامه یا شکواییه به آن ـ » به طور کلی می تواند شامل نسبت دادن اعمال غیر واقعی به شخص یا اشخاص معینی نیز باشد ولی قانونگذار این نوع را از اصل موضوع جدا کرده و مستقلاً «در قسمت دوم ماده» مورد حکم قرار داده است.
هرچند درمتن ماده کلمات «اکاذیب»و «اعمال» به صورت جمع آمده ، منظور ، نوع آن امور است و به یک کذب و یک عمل هم صدق می‌کند. در مورد نشر اکاذیب از نظر عنصر مادی وسایل ارتکاب جرم مانند ، نامه یا شکواییه یا مراسلات یا . . . احصاء شده و میتوان این گونه استنباط کرد که اظهارات شفاهی از شمول ماده خارج است اما درمورد جزء دوم «نسبت دادن اعمال برخلاف حقیقت به اشخاص» ظاهراَ می توان این اعمال را شفاهی نیز مانند نطق دریک سخنرانی به اشخاص نسبت داد . از نظر عنصر روانی، احراز سوءنیت عام «اراده خودآگاه درارتکاب عمل مجرمانه» و سوءنیت خاص شرط تحقق هر دو جرم است. اما چنانچه مرتکب با وجود دارا بودن سوءنیت عام «آگاهی به کذب بودن مطلب یا مورد اسناد و عمد درنشر یا نسبت دادن آن» فاقد سوءنیت خاص «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی »باشد مرتکب نشر اکاذیب و یا جرم موضوع جزء دوم ماده 689 نشده است . اما عدم مجرمیت مرتکب، همیشه ملازمه با عدم مسؤولیت مدنی وی ندارد و چنانچه عمل وی موجب ورود خسارت مادی یا معنوی شود این خسارت در قالب مقررات مسئولیت مدنی و دیگر مقررات قابل رسیدگی است .
قانونگذار همانند روال معمول در اغلب واژه‌های جزایی، عبارات « تشویش اذهان عمومی» را تعریف ننموده است اما به نظر می‌رسد کاربرد قضایی این عبارت باید از معنا و مفهوم لغوی و عرفی آن دور باشد . هر چند «تشویش اذهان عمومی» به عنوان نتیجه عمل مجرمانه شرط نیست و تنها وجود قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی در زمان ارتکاب عمل نشر اکاذیب کافی است اما قاضی کیفری برای تشخیص این موضوع «احراز سوءنیت خاص قصد تشویش اذهان عمومی» باید تأثیر عرفی عمل مرتکب را در مشوش کردن یا نا آرام نمودن افکار عمومی قبل از صدور رأی ، مورد ارزیابی قرار دهد به ویژه این که از نظر اصول جزایی ، اصل بر وجود چنین قصدی نیست .مرجع تعقیب یا صدور حکم باید وجود سوءنیت را در زمان ارتکاب عمل مادی جرم ، اثبات نماید. بنابراین چنانچه عمل مرتکب می‌توانسته موجب تشویش و یا ناآرامی شود بعید است بتوان پذیرفت صرف تشخیص قاضی به معنای تشخیص «عرفی» این موضوع است . زیرا عدم تأیید رأی قاضی از نظر افکار عمومی، مبانی توجیه قضایی مجرمیت مرتکب را با اشکال مواجه می‌نماید.از این روی اظهارنظر هیأت منصفه درنشراکاذیب مطبوعاتی ـ البته با ترکیبی مردمی و به عنوان نماینده افکار عمومی می‌تواند نقش موثر و عادلانه‌ای را در تشخیص مجرمیت و یا برائت متهم ایفاء نماید ،زیرا درقالب بررسی و اظهار نظر هیأت منصفه، توجه به این امر موضوع ـ این که متهم قصد تشویش اذهان عمومی داشته یا نه ـ می‌تواند در تصمیم هیأت منصفه و رأی قاضی مؤثر واقع شود اما درنشر اکاذیب خارج از مصادیق جرایم مطبوعاتی ،این معضل همچنین باقی است.
درمقایسه ارکان تشکیل دهنده دو جرم موضوع ماده698 قانون مجازات اسلامی و افترا مصداق ماده 697 همان قانون مطلب حائز اهمیت این است که الزاماً عمل نشر اکاذیب و مورد اسناد برخلاف حقیقت به اشخاص ، نباید همانند مورد افترا «اسناد جرم» باشد. به عبارت دیگر در افتراء مرتکب به قصد افترا به یکی از طرق مذکور در قانون ،ارتکاب عملی را که دارای وصف مجرمانه است به دیگری نسبت می‌دهد و نمی‌تواند صحت آن اسناد را ثابت نماید در حالی که درنشر اکاذیب ، اسناد دروغ به طور کلی ، اعم است از این که عمل نسبت داده شده جرم باشد و یا امر مباح و همین طور در نسبت دادن اعمال برخلاف حقیقت به اشخاص ممکن است این اعمال جرم باشد یا امر مباح «مانند داشتن زن صیغه‌ای» اما به هر حال برای تحقق هر دو عنوان مجرمانه اخیرالذکر جدای از دیگر شرایط خاص عنصر مادی، شرط است مرتکب دارای قصد اضرار به غیر و یا تشویش اذهان عمومی باشد درصورتی که در مورد افترا افزودن بر قصد ، افتراء باید مورد انتساب جرم باشد. به عنوان مثال، نسبت دادن ارتکاب اختلاس به دیگری با داشتن قصد افتراء ، مصداق افترا است، اما همین عمل با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، مصداق جرم موضوع قسمت دوم ماده 698 می‌باشد، البته از نظر دیگر اجزاء عنصر مادی به منظور اجتناب از اطاله کلام در این نوشتار بحثی به میان نمی‌آید و بالاخره همان طوری که قبلاً اشاره شد درنشر اکاذیب ،اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار و مطالبی بی‌اساس و به طور کلی‌اظهار می‌شود.
8-2-مطلق یا مقید بودن جرم نشر اکاذیب سایبرینشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست .
در اظهار اکاذیب : اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی شود بلکه اخبار یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود .
عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب که بر گرفته از متن ماده 698 ق.م. او شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است.
9-2-مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای
به موجب قسمت اخیر ماده 698 « . . . علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از 2 ماه تا 2 سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود » مجموعه واکنش های قانونگذار در مورد این جرم در ماده اخیر به دو شکل قابل تقسیم است .
الف : حبس 2 ماه تا 2سال و یا شلاق تا 74 ضربه که دادگاه در انتخاب حبس یا شلاق مخیر است .
ب : اعاده حیثیت : اعاده حیثیت در مفهومی خاص معمولاً پس از اجرای مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود اما دراین ماده هر چند اعاده حیثیت در ردیف مجازات مرتکب قرار دارد ولی در واقع منظور قانونگذار از اعاده حیثت بزه دیده است نه مجرم.
بنابراین دادگاه در صورت امکان ، ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد اقداماتی را در جهت باز گرداندن حیثیت از دست رفته به انجام رساند و از جمله این اقدامات که میتوان نام برد درج حکم در روزنامه با هزینه محکوم علیه است.
جرم اشاعه اکاذیب جزء با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد و در صورتیکه شاکی خصوصی گذشت کند دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید . م 18 ق جرایم سایبری مجازات حبس از نود ویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یاهردو مجازات را برای بزه نشر اکاذیب، تعیین نموده است.
همان گونه که در برخی مواقع؛ قانون گذار در مواردی چون وضع خاص مجرم با تخفیف قائل شدن نسبت به وی اقدام به تدوین قانون می کند؛دربرخی مواقع نیز به دلایل خاصی چون تکرار جرم مجازات متهم را تشدید می کند. درقانون جرایم رایانه ای نیزنسبت به کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند؛و همچنین متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشدسختگیری بیشتری به عمل امده ومجهزات شدید تری برای انان در نظر گرفته شده است.
10-2- شرکت در جرم نشر اکاذیب در جرایم سایبری
ماده 125- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل از جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد. مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره – اعمال مجازات حدود قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.
شرکت در جرم، به معنای همکاری دو یا چند نفر در عنصر مادی جرم است، به طوری که جرم مستند به رفتار همه آنها باشد. همکاران را شریک در جرم و فعل آنان را شرکت در جرم می نامند.
برای تحقق شرکت در جرم می بایستی در عین حال که علم و اطلاع از ماهیت فعل مجرمان در شرکا وجود دارد، مشارکت در عملیات اجرایی جرم نیز محقق گردد.
در جرایم غیر عمدی نیز همانند مقرره ای سابق ( ماده 42) شرکت در جرم پذیرفته شده است البته مشروط به آنکه تقصیر مستند به رفتار شرکا باشد. در قانون سابق اینگونه آمده است که در مورد جرایم غیر عمدی ( خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
با توجه به تبصره ماده، باید مقررات شرکت در جرم را ناظر به جرایم تعذیری بدانیم؛ بنابراین در سایر جرایم باید به ابواب خاص آن جرایم رجوع کرد ( از جمله مواد 368 به بعد قانون مجازات اسلامی). حال اگر افرادی با همکاری یکدیگر مصادیق جرایم نشر اکاذیب سایبری را مرتکب شوند و جرم مستند به تقصیر همه آن ها باشد، شریک در جرم محسوب شده و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد.
11-2- معاونت در جرم نشر اکاذیب در جرایم سایبری
ماده 126- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف – هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.
معاون جرم کسی است که بدون آن که خودش در عنصر مادی جرم دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمداً وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.
در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف) در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه.
ب) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش.
پ) در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش.
ت) در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی.
تبصره 1- در مورد بند ( ت) این ماده مجازات معاون، از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند ( ت) این ماده اعمال می شود.
در جرایم مستوجب تعزیر، مجازات معاون هم سنخ مجازات مباشر خواهد بود، با این وجود در مواردی که مجازات مباشر مصادره اموال، انفصال دادم و انتشار حکم محکومیت است، مجازات قابل اعمال بر معاون، جزای نقدی می باشد.
معاونت در جرم نشر اکاذیب سایبری نیز می تواند صادق باشد. یعنی اگر شخصی فرد دیگری را ترغیب کند به یکی از مصادیق نشر اکاذیب سایبری یا با اعمال نفوذ و فشار او را تهدید نماید یا با دادن وعده و وعید و مبالغ یا مزایایی او را تطمیع یا تحریک نماید معاون جرم قلمداد خواهد شد. مطابق بند « ت » ماده 137 قانون مجازات، مجازات معاون جرم نشر اکاذیب سایبری که درجه شش است، یک تا دو درجه تقلیل می یابد و پایین تر می شود.
نتیجه گیری
با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از رایانه در تمام امور اقتصادی، نظامی و اجتماعی جرایم مختلفی می تواند در حوزه رایانه رخ دهد. لذا قانونگذار برای مبارزه و پیشگیری از این جرایم در سال 1388 اقدام به تصویب قانون جرایم رایانه ای در 56 ماده نمود.
در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه‌ای هیچ تعریفی از این مفهوم ارایه نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف جرایم رایانه‌ای وجود دارد. اما میتوان به عنوان نمونه تعریف زیر را ارایه کرد:
آن دسته از جرایمی‌که با سوءاستفاده از یک سیستم رایانه‌ای برخلاف قانون ارتکاب می‌یابد جرایم رایانه‌ای نام دارد. البته این دسته از جرایم را میتوان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت میگیرد از قبیل کلاهبرداری و سرقت و نیز جرایم نو ظهوری که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند دانست، مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها.
در واقع در حقوق ایران تعریف جرایم رایانه ای به سکوت واگذار شده و در بیشتر موارد تقریباً همان تعریف ارایه شده از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را پذیرفته اند.قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388 یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می باشد. در این قانون در فصل اول: جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، در فصل دوم: جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، در فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، در فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل هفتم سایر جرایم جرم انگاری شده اند.
